آرای قضایی

به صرف داشتن سابقه طلبگی، شخص روحانی به شمار نیامده و رسیدگی به جرایم ارتکابی وی، خارج از صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است.

در بزه خیانت در امانت نسبت به کالای امانی،دادسرای محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده، صالح به رسیدگی است.

اظهارات شاکی مبنی بر عدم ارتکاب بزه علیه وی پس از قطعیت رای صادره،در مواردی که مستند حکم محکومیت متهم علم قاضی بوده،واقعه جدید محسوب شده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت، در صلاحیت رییس اداره ثبت محل قرار دارد.

اثبات کذب بودن شهادت شهود،از موارد تجویز اعاده دادرسی است،هرچند رای صادره مستند به ادله دیگری نیز باشد.اثبات کذب بودن شهادت شهود در صورتی از موارد تجویز اعاده دادرسی است،که رای صادره منحصرا"مستند به شهادت شهود باشد.

بزه تحصیل مال مسروقه، مستقل از سرقت است و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی بزه سرقت، تکلیفی به رسیدگی یک جا ندارد.

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود.

رسیدگی به بزه قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و رسیدگی به جرایمی از قبیل حمل، نگهداری و فروش این تجهیزات در صلاحیت محاکم عمومی است.

دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارایه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند.

علیرغم اسقاط کلیه خیارات در مبایعه نامه، دعوی تایید فسخ به دلیل غبن فاحش قابل رسیدگی است.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در حواله موسسات مالی از تاریخ گواهی عدم پرداخت است.

صرف عضویت در گروهای غیر اسلامی،مصداق بزه توهین به مقدسات اسلام نیست.دادگاه موظف به تصریح الفاظ و جملات و حرکات توهین آمیز در رای صادره است.

اموالی که زوج پس از طرح دادخواست طلاق منتقل کرده باشد، موضوع شرط تنصیف اموال قرار گرفته و نیمی از ثمن آن به زوجه پرداخت می شود.

افزایش مجازات در اثر تصحیح حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر، مصداق تشدید مجازات نیست.

فروش ملک مرهونه مصداق بزه انتقال مال غیر نیست.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اظهارات زوجه مبنی بر اینکه امور خانه را برای دستمزد انجام نمی داده، در تعارض با خواسته وی بوده و اقتضای اخذ توضیح از وی در خصوص علت تقدیم دادخواست و مطالبه اجرت المثل توسط دادگاه را دارد.

در صورت اثبات جنایت بر عضو از طریق قسامه، صرفا مجازات دیه قابل اعمال است.

ایجاد صلاحیت برای دادگاه های نظامی جهت رسیدگی به جرایم افراد غیر نظامی از قبیل کارکنان وزارت اطلاعات مجوزی برای استناد به قانون ماهیتی مربوط به جرایم نیروهای مسلح در خصوص جرایم ارتکابی آنان نیست.ضبط مال غیر منقول مکتسبه از طریق وجه الرشا صرفا در جرایم باندی مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء امکان پذیر است و در سایر موارد اخذ رشوه صرفا" وجه الرشا به نفع دولت ضبط می گردد .

چانچه کذب بودن شهادت شاهد در دادگاه صالح اثبات نشود و دراین خصوص حکم قطعی صادر نگردد،عدول از شهادت بعنوان واقعه جدید،موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

(1)-صدور حکم به برایت متهم به سبب عدم حضور شاکی در جلسات رسیدگی دادگاه و عدم پیگیری شکایت، فاقد وجاهت قانونی است. (2)-تجدیدنظرخواهی از رای صادره در مهلت واخواهی، واخواهی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده رای قطعی است.

«مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت»; و همچنین «اعمال شرط تنصیف دارایی»;، منوط به انجام تشریفات عروسی و آغاز زندگی مشترک به طور رسمی نیست؛ بنابراین در صورت احراز شرایط لازم برای هرکدام، در دوران عقد نیز به زوجه تعلق می گیرد.

دادگاه باید تصمیم خود نسبت به استماع بیانات شهود یکی از طرفین را به نحو مقتضی و با قید در احضاریه به اطلاع طرف مقابل برساند و فرصتی برای دفاع و پاسخگویی در برابر آن به وی اعطا کند. در غیراینصورت دادنامه به علت نقض اصول دادرسی مخدوش تلقی می شود.

مراد قانونگذار از اعطای حق فرجام خواهی نسبت به برخی از آرا که به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند، حمایت از ذینفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته نسبت به حکم اعتراض کند. بنابراین چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی باقی باشد نمی توان با اسقاط آن، نسبت به فرجام خواهی از رای اقدام کرد.

اعمال تخفیف به سبب انصراف از حق تجدیدنظر خواهی، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است و تایید و ابرام دادنامه در دیوان عالی کشور در خصوص سایر محکومان، مسقط حق تخفیف و ارفاق در مجازات محکوم علیه نیست.

در صورت عدم اثبات زنای به عنف و صرف محکومیت متهم به زنا، مطالبه ارش البکاره توسط شاکیه، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.

چنانچه مجازات جرمی در قانون، حبس، شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه بدوی صرفا متهم را به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم نماید، افزودن مجازات شلاق توسط دادگاه تجدیدنظر بدون اعتراض شاکی خصوصی و دادستان، مصداق تشدید مجازات است.

حضور دادستان و نماینده وی در تمام جلسات دادگاه کیفری یک الزامی است و در صورتی که دادگاه حضور نماینده دادستان را الزامی تشخیص ندهد، باید مراتب را صراحتا در صورت جلسه قید و اعلام نماید تا موجب توقف رسیدگی نگردد،در غیر این صورت، عدم حضور دادستان موجب نقض رای است.

چنانچه در مرتبه چهارم، مجموع مواد مخدر مکشوفه در اثر تکرار جرم به سی گرم برسد( موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می شود و این امر به مرتبه پنجم سرایت نمی کند.

خط زدن عبارت "یا به حواله کرد" در متن چک، در صورتی که با تراضی صورت پذیرفته باشد از نظر قانونی معتبر بوده و چک را غیر قابل ظهرنویسی می کند.

اقرار شخص دیگر به ارتکاب جرم منسوب به محکوم علیه و گواهی رسمی شهود بر این امر، به عنوان دلیل جدید، موجب تجویز اعاده دادرسی است.