آرای قضایی

دعوی تخلیه عین مستاجره ذاتا از دعاوی غیرمالی بوده و تعیین سرقفلی ماهیت آنرا تغییر نمی دهد؛ بنابراین رای صادره در این دعوی غیرقابل فرجام خواهی است.

در بزه کلاهبرداری،در فرض تفاوت مبدا و مقصد انتقال وجه،دادسرای محل افتتاح حساب بزه دیده صالح به رسیدگی است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی پیام: در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود،محل حدوث نتیجه مزبور،محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

در صورتی که اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل مهریه به دلیل حسن نیت وی برای تداوم زندگی باشد، اقدام زوج جهت طلاق به فاصله کوتاهی از تنظیم اقرارنامه، مغایر قصد زوجه است؛ بنابراین درخواست ابطال اقرارنامه مذکور توسط زوجه قابل پذیرش بوده و حکم طلاق به درخواست زوج صرفا با پرداخت مهریه زوجه صادر می شود.

صرف محکومیت مادر به پرداخت دیه در بزه سقط جنین به عنوان مباشر جرم،مانع از تعیین مجازات برای معاون جرم نیست.

(1) دادگاه ملزم به تبعیت از نظر و عقیده هییت منصفه نیست اما در صورت مخالفت، باید به روشنی دلیل آن را بیان نماید. (2) در جرایم مطبوعاتی، صدور حکم با عنوان کلی «نشر اکاذیب» فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مکلف است نوع جرم را بر اساس قانون مطبوعات تصریح نماید.

در فرض تفاوت حوزه واریز و دریافت وجه موضوع کلاهبرداری،دادسرای محل واریز وجه صالح به رسیدگی است.

سرقت پس از قتل و بدون قصد قبلی،مصداق بزه سرقت توام با آزار نیست.

صرف محکومیت زوج به پرداخت جزای نقدی بابت یک فقره سوء استفاده از امضاء زوجه ، موجب تحقق عسر و حرج نبوده و درخواست طلاق از ناحیه زوجه به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

مرجع اعتراض به تصمیم شورای تامین مبنی بر رد تابعیت، دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

نقصان حافظه به سبب کهولت سن، از موجبات صدور حکم حجر نیست؛ بلکه صرفا مقتضی ضم امین از سوی دایره سرپرستی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت، دادسرای محل تحویل مال امانی به راننده است.

لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدید نظر،از مصادیق تشدید مجازات است .

اجرای محکومیت قبلی، شرط اعمال مقررات تکرار جرم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است.

در صورت عقیم بودن زوج، امکان توسل به روش های آزمایشگاهی جهت فرزندآوری، مانع از تحقق شرط اعمال وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا روش درمانی فوق دارای مراحل متعدد پزشکی بوده و از نظر تاثیر بر سلامتی زوجه وآثاری که به همراه دارد، شرایط سختی را بر وی تحمیل می کند.

مرجع صالح رسیدگی به بزه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه ها،دادگاه عمومی جزایی است.

نگهداری مواد مخدربه عنوان مقدمه بزه درمعرض فروش قرار دادن آن، مجازات مستقل ندارد.

پس از تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده توسط دیوان به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای قطعی، دادگاه مذکور نمی تواند به استناد عدم صلاحیت رسیدگی، پرونده را مجددا به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

صرف نگهداری مواد مخدر توسط فردی، محکوم نمودن وی به بزه خرید مواد مخدر، فاقد وجاهت قانونی است.

مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت، سازمان تعزیرات حکومتی است.

در صورتی که زوجه با اعمال حق حبس مهریه خود را مطالبه کند، اما ناتوانی زوج از پرداخت یکجای مهریه زوجه را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دهد، این وضعیت که در پی اعمال حق شرعی و قانونی زوجه پدید آمده، می تواند باعث تحقق عسر و حرج برای وی شود.

چنانچه شخصی برای ارتکاب سرقت، معاونت نماید و مباشر حین سرقت و بدون هماهنگی قبلی مرتکب قتل گردد، معاون به دلیل فقدان وحدت قصد، تنها به اتهام معاونت در سرقت قابل محاکمه است.

عدم استعلام وضعیت دقیق سلامتی سرباز در ابتدای خدمت، جهت ارجاع مسیولیت، از مصادیق بی احتیاطی بوده و در صورت وقوع حادثه ناشی از آن برای سرباز، یگان مربوطه از باب تسبیب مسیول پرداخت دیه است.

تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه، به این دلیل که ضمن عقدی محقق نشده، شرط ابتدایی بوده و قابل اعمال نیست و به دلیل مخالفت صریح با مقررات شرعی درباره طلاق تحت شمول ماده 10 قانون مدنی نیز قرار نمی گیرد.

صدور حکم بر خلع ید مستلزم اثبات مالکیت خواهان بر مورد دعوی است و در صورتی که دادگاه دعوی خلع ید را به دلیل عدم اثبات مالکیت خواهان وارد نداند، این امر مقتضی صدور قرار است.

عدم تنظیم قرارداد اجاره، لطمه ای به صحت واصالت قرارداد راجع به فروش حق سرقفلی مغازه وارد نمی کند.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از رای دادگاه تجدیدنظر، غیرقابل فرجام است.

در قانون مبارزه با مواد مخدر، اجرای محکومیت قبلی، شرط تحقق تکرار جرم نیست.

محکومیت قطعی زوج به قصاص نفس موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق می شود و منتفی شدن قصاص، به دلیل رضایت اولیای دم مانع از تحقق این امر نیست.

گزارش پزشکی مبنی بر نفی نسب، تنها در مهلت دو ماهه طرح دعوی نفی ولد و در صورت عدم تعارض با قاعده فراش از امارات ظنیه است و در صورت انقضاء مهلت مذکور، نفی طفلی که در فراش به دنیا آمده جز از طریق لعان امکانپذیر نیست.