آرای قضایی

سازمان جهاد کشاورزی، دارای مقررات خاص استخدامی است و کارکنان آن، مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده نمی باشند.

رسیدگی به شکایات علیه شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

از جمله موارد لازم الرعایه در آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضایی؛ مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، صدور رآرا به صورت مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوطه است.

با توجه به شخصیت حقوقی مستقل نهاد کتابخانه های عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد، هرگونه دعوایی در رابطه با امور کاری و استخدامی، تنها به طرفیت نهاد مذکور قابل طرح است.

استخدام در دستگاه‌های دولتی، منوط به اخذ مجوز و ردیف استخدامی، از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است.

از آنجایی که بومی بودن مستخدم منافاتی با داوطلبانه بودن خدمت وی ندارد، خدمت داوطلبانه ی کارمندان بومی در مناطق محروم، مانع از پرداخت فوق العاده نقاط محروم و دورافتاده به ایشان نمی;گردد.

رسیدگی به دعاوی علیه سازمان نظام پزشکی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

تشدید مجازات معترض به رأی کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری در مرحله تجدیدنظر، فاقد وجاهت قانونی است.

مطب پزشکان، مکانی جهت معالجه و ارائه خدمات علمی بوده و به جهت غیرتجاری بودن، استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب فاقد ایرادقانونی است.

تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری، منوط به ابلاغ حکم به نحو مقرر و مقتضی در آدرس ایشان می باشد و مادام که به این وظیفه عمل نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذی‌نفع، فاقد وجاهت قانونی است.

پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم ، ممنوع و غیرقانونی است.

1 ) بستر و حریم رودخانه، در زمره مشترکات عمومی و ثروت ملی و در اختیار وزارت نیرو است. 2 ) مرجع رسیدگی به اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه‎ها، کمیسیون موضوع ماده (3) آیین‎نامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانه‎ها مصوب 1379/8/11 هیئت‌وزیران است

احداث هرگونه ساختمان یا دیوارکشی تا شعاع یک صد متر، بعد از انتهای حریم راه ها و حریم راه آهن های کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری است.

شوارع و معابر در مالکیت شهرداری است و الزام کلی و مشروط شهرداری به فروش ملک و معبر عمومی از سوی شورای اسلامی شهر، حقی برای دیگران برای الزام شهرداری به فروش معبر به آنان ایجاد نمی کند

رسیدگی به شکایات نسبت به پرداخت عوارض ساختمانی، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و پس از قطعیت آن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی هنری در پارک ها از سوی سازمان های ذی ربط، جهت استفاده بهتر از فضا و تأمین نیازهای عمومی، تغییر کاربری محسوب نمی شود.

چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری، که طبق دستور مقام قضایی، پر و مسلوب المنفعه شده اند، از موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه خارج بوده و امکان صدور پروانه بهره برداری در خصوص آن ها وجود ندارد.

سازمان تملک کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری قطعات آن خواهد بود که عملیات آماده سازی مشتمل بر عملیات زیربنایی و روبنایی را انجام دهد. بنابراین واگذاری قطعات پیش از آماده سازی زمین ممنوع است و شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی در آن نیست.

تجدیدنظرخواهی از قرار رد دستور موقت قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی باشد. عنوان: درخواست ابرام رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از سوی وارد ثالث پیام: درصورتیکه شاکی اصلی تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را ننموده باشد، تقاضای ابرام رأی از سوی وارد ثالث قابلیت استماع را نخواهد داشت.

رسیدگی به شکایات از اخطاریه های دستگاه های اجرایی و مراجع شبه قضایی، به دلیل غیرقطعی بودن، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به دعوای تشخیص استحقاق شاکی به دریافت بهای ملکی که در طرح تملک شهرداری قرار گرفته است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

موارد اقامه دعوا توسط نماینده یا وکیل در قوانین مربوط احصاء شده است و شامل طرح دعوی به نمایندگی از طرف یک طایفه نیست.

صدور رأی به تخریب نسبت به تخلفات ساختمانی، منوط به عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و تجویز تخریب توسط کارشناس رسمی، یا عدم پرداخت جریمه از سوی متخلف است.

صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل می باشد و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی مجاز به تعیین جریمه است که موجبات دیگری برای صدور رأی به تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد.

تغییر کاربری از اختیارات و صلاحیت های کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون مذکور است.

چنانچه در مهلت مقرر قانونی پنج سال، تملک و اجرای طرح مصوب در خصوص املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام نشود، مالکان املاک مذکور از کلیه حقوق مالکانه از جمله درخواست صدور پروانه ساختمانی برخوردارند و شهرداری موظف به صدور پروانه ساختمانی در این خصوص به درخواست مالک می باشد.

دوره آموزشی به ورزی، به عنوان سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد.

در صورت اشتغال بیمه شده نزد دو یا چند کارفرما، هریک از کارفرمایان مکلف اند نسبت به مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه، از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و صدور قرار رد دعوی در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

فرزندان شهدا از پرداخت 7% حق بیمه حقوق یا دستمزد معاف می باشند و عدم تأمین اعتبار از سوی دولت، مسقط حق مکتسبه ایشان در این خصوص نیست.