آرای قضایی

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

در دعوی ورشکستگی لازم نیست که تمامی بستانکاران طرف دعوی قرار گیرند زیرا بحث ورشکستگی صرفا اعلان یک وضعیت است که بعد از صدور حکم ورشکستگی هر فرد می تواند به آن معترض شود.

صرف سهامدار بودن در شرکت های تجاری دلیلی بر تاجر قلمداد شدن نیست و این موضوع نمی تواند دلیلی بر انجام معاملات تجارتی تلقی گردد.

اینکه مدعی ورشکستگی بدون ارائه اسناد مالی و دفاتر تجاری ( که تکلیف قانونی تاجر در داشتن دفاتر تجاری است ) با ارائه اسنادی که به نفع خود وی بوده و به صورت گزینشی بخواهد از مزایای قانون برخوردار گردد. در تضییع حقوق طلبکاران و همین طور خلاف نظم قانونی و اخلاق حسنه تلقی می گردد.

اگر چه مطابق قانون آیین دادرسی، اعتراض ثالث به رای مقید به مهلت نیست اما مهلت طرح دعوای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مشمول ماده 417 قانون آیین دادرسی نبوده و خارج از مهلت 537 قانون تجارت قابل استماع نیست.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

صرف توقیف حساب ها که به واسطه عدم اجرای تعهدات در پرداخت دیون صورت می گیرد دلالت بر توقیف از پرداخت دیون ندارد، بلکه چنین توقیفی در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران است و نمی توان از آن، برداشت عدم توان در پرداخت دیون یا توقف در پرداخت دیون نمود.

بزه معامله خرید و فروش طفل نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

اعتراض ثالث طاری نیازی به تقدیم دادخواست و تشریفات ندارد. بنابراین می توان آن را در یک لایحه دست نویس تقدیم نمود و چنانچه دارای نواقصی باشد باید اخطار رفع نقص صادر گردد.

دعوای اثبات حیله و تقلب قابل استماع است و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب نمی باشد.

با صدور حکم بر محکومیت اشخاص حقوقی مبنی بر تادیه دین، آنها مکلف به پرداخت دین موضوع اجراییه می باشند و از آنجا که این اشخاص مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردند، طلبکار در جهت وصول مطالبات صرفا ناگزیر به طرح دعوی ورشکستگی می باشد و شرکت حقوقی نیز در جهت جلوگیری از اصدار حکم ورشکستگی به ناچار مکلف به تادیه دین می باشد.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ارزیابی قضایی صحت یا فساد عقد می‌پردازد، نه انحلال آن. انحلال عقد تنها در مورد عقود صحیح و از طریق فسخ، انفساخ یا اقاله امکان‌پذیر است. بنابراین این ماده ناظر به صلاحیت داور در اعلام بطلان توافقنامه یا اصل قرارداد (شامل شرط داوری) است، نه صلاحیت داور در اعلام انحلال عقد به دلیل فسخ، اقاله یا انفساخ، زیرا رای داور در این موارد، بی‌اعتباری اصل قرارداد را شامل نمی شود.

اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است. و نیز اجرای ان. ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی مدنی اجرای رای داور توسط دادگاه را منوط به این می داند که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، رای را اجرا نکرده باشد.

یکی از جهات بطلان رای داوری، بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری می باشد و خواهان دعوای ابطال رای داور نمی تواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند.

در عقود تملیکی بدون رضایت و قصد منتقل الیه نمی توان مالی را در دارایی وی وارد کرد و وصیت تملیکی نیز باید مورد قبولی موصی له واقع گردد.

اقدامات دادورز در راستای مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و در مواردی که سابقه ثبتی در میان نباشد. به جهت تصرف مالکانه وفق ماده ۱۰۱ قانون مذکور توقیف می گردد. لذا تصرف مقدم بر سند عادی است.

اعاده دادرسی به جهت ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم، ناظر به مواردی است که کذب شهادت آنان قبل از استدعای اعاده دادرسی در محاکم مربوطه به اثبات رسیده باشد.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی بوده که ذی نفع در دعوی نمی باشد. و امکان اقامه دعوای ورشکستگی از طرف دادستان ناشی از نص قانون می باشد.

اگرچه مقنن در ماده 413 قانون تجارت، وقفه در تادیه قروض و سایر تعهدات را به صورت مطلق ذکر کرده است، اما مراد قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از ان ها نمی شود از این رو به صرف مطالبات یک شخص وعدم تادیه وجه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

در صورت عدم تشخیص حدود اربعه ی ملک مشاع مورد ادعای تصرف عدوانی، دادگاه بدوی باید نخست مبادرت به صدور قرار کارشناسی با هزینه شاکی نموده و کارشناس منتخب نیز با بررسی اسناد و مدارک طرفین و تعیین مختصات و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه صراحتا در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی اظهار نظر نماید.

مطابق ماده 404 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.» بنابراین درصورتی که وفق نظریه پزشکی قانونی امکان قصاص بینایی چشمان متهم منتفی دانسته شود، با سقوط حکم قصاص، متهم به پرداخت دیه و تعزیر مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

دفاعیات وکلای متهم از قبیل ندامت و پشیمانی و توبه، فقدان شاکی خصوصی، فقدان سوابق کیفری ، عدم حضور عموم مردم در شوارع و معابر در زمان وقوع درگیری پس از نیمه های شب و نتیجتا عدم ارعاب عموم مردم تاثیری در رفع اتهام از موکلین ایشان نخواهد داشت.

اعتراض به حکم ورشکستگی در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت قابل وارسی است در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ممکن نیست زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده می شود که آن دعاوی ناشی از یک منشا و مبتنی بر جهات واحد بوده و یا لااقل طوری با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد.

مراد مقنن از وقفه در تادیه دیون تاجر، وقفه در تمامی دیون و تعهدات نقدی دارد نه قسمتی از آنها؛ بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجوه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

خواهان باید در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نماید و پس از تسلیم آن و یا در حین رسیدگی اصولا نمی تواند دلایل دیگری را ارائه نماید زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد.

دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

صرف عدم دسترسی به اموال شرکت در زمان اجرای احکام و صرف عدم پرداخت دین دلیل بر توقف و بتبع آن ورشکستگی نیست.