آرای قضایی

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر تعدادی از ورثه که خوانده قرار گرفته اند، ادعای هبه از سوی مورث را تایید نمایند دادگاه نمی تواند این اظهارات را به عنوان اظهارات شهود تلقی نکند زیرا مانعی ندارد که نقش اقدام آنان هم اقرار به نسبت سهم خود و هم شهادت بر صحت هبه باشد. زیرا اساسا در ارزیابی ادله اثبات دعوی نمی توان سندی را به نسبت سهم مالکیت افرادی که آن را تایید کرده اند صحیح اعلام و نسبت به سهم دیگران که انکار نموده اند باطل شناخت.

اگر آنچه که مورد حکم قرار گرفته است از باب جبران خسارت باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن وجاهت شرعی ندارد زیرا خسارت از خسارت محسوب می گردد. بنابراین اگر به دلیل عدم حفاظت و نگهداری، بار موجود در انبار دچار آتش سوزی گردد و مالک بار در این خصوص مطالبه خسارت نماید امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت مذکور ممکن نیست.

پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

دیوان عالی کشور ، عالی ترین مرجع قضایی است باید و رای قطعی آن در دعاوی مرتبط و موثر، مدنظر سایر دادگاه ها و سازمان های دولتی قرار گیرد.

مرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده مذکور صورت پذیرد و نیاز به دادخواست هم ندارد. بنابراین تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی عادی تلقی می گردد.

مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با توجه به عبارات و مضامین به کار رفته در آن جنبه استثنایی داشته و در دایره شمول مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ قرار نمی گیرد تا پس از ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر در هیات عمومی عدالت اداری، چنانچه امکان ابطال اسناد مالکیت صادره برای ایادی لاحق و خلع ید ملک به نفع مالک مربوطه نبود یا به دریافت قیمت روز اراضی رضایت داد او را مستحق قیمت منطقه ای ملک اعلام نمود.

ادعای جعل نسبت به سندی که حدود پنجاه سال از تنظیم آن سپری شده است، متعارف نمی باشد.

زمانی که ابوین در حال حیات باشند مادر بزرگ صلاحیت حضانت را ندارد.

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مختص به طرح دعوا در محل اقامت زوجه می باشد. وسایر موارد تابع عمومات ایین دادرسی مدنی است.

برقراری تماس تلفنی و توهین و تهدید از طریق آن، مصداق بزه اخلال در نظم و آسایش عمومی نیست.

مخاطب در توهین باید فرد یا افراد معین باشند و توهین به یک جمع یا گروه کلی بدون تعیین مصادیق ، جرم محسوب نمی گردد.

بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی وقتی موجب مسئولیت کیفری خواهد شد که یکی از این امور ولو بطور غیر مستقیم علت وقوع حادثه باشد.

موضوع مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی شود و کلاهبرداری شبکه ای مشمول مرور زمان نمی گردد. و از جمله جرایم مستمر محسوب می گردد.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

اگر بر مبنای یک حکم قطعی کیفری ، یک رای حقوقی صادر و قطعی شود و پس از آن ، رای کیفری از طریق اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض گردد این امر به معنی جواز طرح دعوای مجدد حقوقی با تقدیم دادخواست اولیه نیست، بلکه بدان معناست که متقاضی می تواند با اتکا به نقض رای کیفری، نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی حقوقی نیز از طریق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام نماید.

چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در موارد تعیین شده فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

حکم اعسار موقت مدیون در واقع دادن نوعی مهلت جهت پرداخت دین به نحو اقساط می باشد و دلالتی بر اعسار مطلق از پرداخت اصل دین ندارد تا بتوان متفرعات دین را مشمول اعسار تلقی نمود. بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک قابل مطالبه است و نمی توان به بهانه اعسار از پرداخت آن امتناع نمود.

مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

قاطبه عقلای جامعه باور به درستی و اتقان اسناد رسمی دارند و ابطال آن را جز در موارد استثنایی جایز نمی شمارند. بنابراین اگر سند رسمی مال به هر دلیلی به درستی انتقال نیابد و حقوق مالک تضییع شود وی مهلت متعارف و معقولی را در راستای احیای حقوق خود دارد در غیر اینصورت مال موضوع خواسته تلف حکمی محسوب و خواهان به مکافات تاخیر ناروا و غیرمنطقی خود، با اثبات جمیع شرایط قانونی تنها می تواند برای مطالبه مثل یا قیمت مال مقبوض به عقد فاسد به عامل زیان رجوع نماید.

تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی به دلیل بیماری کرونا در صورتی پذیرفته است که به تایید پزشکی قانونی رسیده باشد و صرف صدور گواهی از سوی پزشک عمومی کافی نیست.

زن باید در منزلی که شوهرش تعیین می کند سکنی نماید، مگر انکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری به عنوان ابزار جرم صحیح نیست؛مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود یا خانه ای که درآن جرمی واقع شده است ضبط گردد، در حالی که منظور از وسیله ارتکاب جرم، وسایل و ابزاری است که نگهداری آن صرفا برای ارتکاب جرم باشد؛ اما گوشی تلفن همراه ده ها استفاده مفید دارد، هرچند ممکن است مورد استفاده مجرمانه نیز قرار گیرد.

هرگاه شعبه رسیدگی کننده به تقاضای اعاده دادرسی یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی را غیر از آن جهتی که مورد تقاضای محکوم علیه قرار گرفته محرز بداند، حسب تشخیص خود اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.

قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده است. بنابراین پس از انقضای مهلت اعتراض موضوع مواد 536 و 537 قانون تجارت، تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد و طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد.

دادستان از جمله اشخاصی است که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ور شکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان در این قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

(1)-اگر دادگاه دادخواست را منطبق با قانون تشخیص داده و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام دهد، دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده۲ قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. (2)- در دعوی ورشکستگی لازم نیست که دادستان طرف دعوی قرار گیرد.

سهامداران شرکت نمی توانند دعوای ورشکستگی شرکت را مطرح نمایند و اختیار مندرج در ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت ناشی از نص قانون می باشد. از رو طرح دعوی از طرف سهامداران اقدامی غیرقابل توجیه و اساسا باطل می باشد.