آرای قضایی

در امور کیفری فقط دو نوع اعتراض ثالث پذیرفته شده است: ۱ .اعتراض ثالث به رد اموال ناشی از جرم ۲ .اعتراض شرکت های سازمان تامین اجتماعی به عنوان ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی رای وحدت رویه ۸۱۸ دیوان عالی کشور نیز انچنان که به صراحت در متن خود رای هم امده .است

صرف داشتن استعداد زراعی ملک موجب خروج ملک از حالت ملی و غیرزراعی نمی گردد.

اعلام فسخ فوریت دارد لیکن تشخیص فوریت با توجه به اوضاع و احوال با دادگاه است.

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت زمانی می تواند مبنای صدور قرار موقوفی تعقیب قرار گیرد که به دلالت ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که ان شرط معلق علیه ،تحقق یافته باشد .این در حالی است که در پرونده امر گرچه شاکی گذشت خود را اعلام نموده است؛ اما با مداقه در مفاد صورتجلسه مذکور چنین مستفاد می گردد گه گذشت مشارالیه مشروط به پرداخت دیه به میزان ۳۰ درصد از سوی شرکت بیمه دانا به موجب بیمه مسئولیت حرفه ای متهم شده که این شرط تحقق نیافته است.

اقدام شخص به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است . همچنین به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد.

اگر وجه دریافت شده از ناحیه خوانده از خواهان در راستای ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور اجراییه رای داور باشد، پس از قبول اعاده دادرسی امکان مطالبه خسارت بابت وجه مذکور وجود ندارد زیرا شروط "بدون مجوز قانونی " و "عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی " ذکر شده در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مخدوش می باشد.

در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد اختلاس که مخصوص کارمندان دولت بوده شوراها نیز ذکر شده اند، که کاملا مبین دولتی بودن این نهاد می باشد. لذا زمانی که این دستگاه دولتی از مردم وجوهی بعنوان انجام وظایف دولتی خود مثل ساخت و ساز در روستا می گیرد، این وجوه که عام المنفعه بوده بعد از اخذ از مردم وجوه دولتی محسوب می گردند که باید در همان موارد عام المنفعه هزینه گردند.بنابراین باتوجه به قید جمله ( وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده ) در ماده ۵ مذکور ماده ظهور در این دارد که تصاحب مالی اختلاس کارمند دولتی بوده که از جانب خود دولت به وی واگذار گردد زیرا اگر مردم با دستور دولت پول را به سازمان دولتی پرداخت کنند باز هم وجوه دولتی می باشد ولی زمانی که مردم بصورت خیریه پول را پرداخت می کنند نمی توان گفت وجوهی که از طرف دولت به سازمان سپرده شده اما بعد از در اختیار گرفتن این وجوه ،این اموال بدلیل اینکه با استفاده از اختیارات دولتی و برای اموری که وظیفه دولتی بوده جمع اوری شده وجوه دولتی محسوب می شود. به این نحو که مردم با این فرض که پول را به دولت می دهند وجوه را به اشخاص دولتی پرداخت می کنند و از طرفی اشخاص نیز دولتی بوده و پول را بعنوان مصارف دولتی اخذ می کنند که در این محل وجوه بعد از سپرده شدن وجه در حساب شخصی یا حساب دولتی ، وجوه دولتی محسوب خواهد شد ،بنابراین بزه واقع شده اختلاس نیست

تعیین وجه التزام قراردادی به میزان هفت برابر ثمن معامله به دلیل اینکه برخلاف نظام مسئولیت مدنی است.که هدف از ان نه کسب سود بلکه صرفا جبران خسارت است.و باید بین مبلغ خسارت مورد توافق با موضوع تعهد تناسب و تعادل منطقی وجود داشته باشد

به موجب ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون مرقوم بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی بزه تخریب را به هر نوع اموال منقول و غیر منقول تعمیم داده است و با این تعمیم ، منحصر دانستن ان به اموال غیر منقول مفروزی محتاج به دلیل است. این در حالی است،که رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگونه نقصان جزیی یا کلی در اموال مشاعی را مشمول جرم تخریب دانسته است.

ملاک تعیین ممجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است. نه انچه که مرتکب تصور می کرده است

ملاک تعیین مجازاتهای موضوع.ق.م.م. م نوع ماده کشف شده است نه انچه که مرتکب تصور می کرده است و رویه ی قضایی دادستان کل کشور بر این اساس بوده است. قطع نظر از ان که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب ان کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.

براساس قواعد قانون مدنی ، زن مکلف به تمکین ،تبعیت از شوهر و حضور در اقامتگاه ایشان میباشد و همین امر منجر به همراهی متهمان(خانم ها)گردیده است .صرف حضور انان در خودرو حامل مواد مخدر، مشارکت در جرم حمل مواد مخدر نیست و شرکت در جرم عبارت است از انکه کسی در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه انها باشد. لذا صرف همراهی کردن مجرم و بودن با مجرم در داخل یک خودرو از مصادیق مشارکت در جرم نیست.

هرگاه نسبت به موضوعی سابقا با طرفین واحد ،ماهیت و منشا واحد رسیدگی شده و،صرف تغییر عنوان مجرمانه علیرغم اتحاد عناصر مذکور در شمولیت اعتبار امر مختومه ، نمی تواند موضوع را از شمول اعتبار امر مختومه خارج نماید.

اعمال مقررات مربوط به تخفیف در مجازات قطعی در ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به اعلام گذشت کلیه شکات می باشد. که در مانحن فیه گرچه دادخوانده مبادرت به پرداخت خسارت کرده است؛ اما کلیه شکات گذشت منجز خویش را اعلام نموده اند.

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و خلاف شرع دانستن آرای قطعی که بیش از ده سال از صدور آن گذشته و اجرا گردیده است موجبات بی اعتمادی به آرا را فراهم می کند.

در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی صرفا شرط نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانکی باطل است. بنابراین اگر خواهان تقاضای بطلان شرط سود در قراردادها را بنماید نه شرط مازاد را، این خواسته قابلیت استماع ندارد.

جمع میان شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح درج شده است با اجرت المثل کارهای انجام شده زوجه موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ممکن بوده و با یکدیگر منافات ندارد.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجددا همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود قرارداد خود به خود منفسخ گردیده و خریدار حق واگذاری مبیع را به غیر نخواهد داشت، با تحقق شرط ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن شرط، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

در صورت تعارض بین دلایل،مستند به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲واصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و حاکمیت اصل برائت حکم بر برائت متهمین صادر میگردد.

ملاک تعیین مجازاتهانوع ماده کشف شده است نه انچه که مرتکب تصور می کرده است قطع نظر از ان که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب ان کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.

جرم ترک انفاق از جرایم مستمر محسوب می‌شود در جرایم مستمر مادامی که عنصر مادی آن در حال ارتکاب باشد حق شکایت کیفری برای شاکی محفوظ است و شامل مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد

اگر آنچه که مورد مطالبه قرار می گیرد وجه التزام تاخیر در پرداخت باشد، مجددا نمی توان برای این خسارت، خسارتی دیگر مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی منظور نمود.

طبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، قانون برای پرداخت محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، مهلتی را در نظر گرفته و تاخیر در پرداخت محکوم به در این مدت فاقد خسارت تاخیر تادیه است.

در خصوص جنبه خصوصی بزه های معنون ، نظر به اینکه درگیری مسلحانه منجر به شهادت یکی از مامورین وجراحت دوتن دیگر گردیده است. وخون مسلمان نیز محقون ومحترم می باشد. که قاعده فقهی حفظ دمای مسلمین موید این موضوع می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر وبا استناد به مواد ۴۳۵٫۴۷۴٫۴۷۵٫۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ورای وحدت رویه شماره *۷۹۰وبا لحاظ موازین فقهی ، همچنین مستندا به ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد پرداخت دیه از بیت المال را دارد.

چون مورد، تجاوز از مراتب دفاع تشخیص داده شد و ضربات متوالی بوده ضمن منتفی دانستن قصاص و دیه صدمات غیرمسری بابت قتل عمدی متهمین ردیف ۱ تا ۵ را بالسویه ظرف یکسال از تاریخ وقوع قتل به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به علاوه یک سوم دیه کامل به عنوان تغلیظ دیه درحق ورثه مقتول و ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.

دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده و توجها به اظهارات و انکار شدید متهم مبنی بر هر گونه رابطه جنسی به عنف ( هر چند ارتباط جنسی با میل و رضایت را پذیرفته ) و مطالب ارسالی در پیامک فی مابین طرفین که بیانگر ارتباط صمیمی فی مابین بوده حال با عنایت به اینکه ادله اثباتی در موضوعاتی با مجازات حد در قانون احصاشده است و در این خصوص هیچ گونه دلیلی از ناحیه شاکیه مبنی بر زنا به عنف ارائه نگردیده ، لذا با عنایت به اینکه اقناع وجدان برای دادگاه در ارتکاب بزه زنا به عنف از ناحیه متهم حاصل نشده است. فلذا دادگاه مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهم از حیث اتهام زنا به عنف صادر و اعلام می نماید.

نظر به اینکه اقایان ۱ ج. ح. ۲ ا. ف. ک. ۳ ا. ح. صرفا سرنشین خودرو اقای م. ش. بوده و حتی توسط ضابطین دستگیر نشده اند و بر اساس محتویات پرونده ایشان اطلاعی از اقدامات اقای م. ش. نداشته و از جریان حمل فشنگ های مذکور اطلاعی نداشته و مدرکی که حکایت از اثبات اینکه افراد فوق الذکر مباشرت یا معاونت یا مشارکتی در حمل و نگهداری فشنگ های مکشوفه داشته باشد به دست نیامده، لذا دادگاه با عنایت به اصل برائت و به علت فقدان ادله اثباتی مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب اقایان ا. ح. ۲ ا. ف. ک. ۳ ج. ح. را صادر و اعلام می نماید.

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به گونه ای که موجب بر هم زدن تعادل عوضین شود، از جمله شروط غرری محسوب شده و محکوم به بطلان است. زیرا اساسا قید چنین شرطی در عقد برای جبران خساراتی است که بر مشروط له به علت تخلف مشروط علیه وارد می گردد و نه تحصیل درآمد.