آرای قضایی

صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

مقصود از تعهدات همان منشا دعوا و منحصرا عمل یا واقعه حقوقی یا حکم قانون می باشد که طبق ان خواهان خود را مستحق مطالبه می داند و مقصود از جهت دعوا همان نحوه دعواست ( ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی ) بدین معنی که علاوه بر ذکر منشا دعوا در دادخواست ، دعوای خواهان باید مبتنی بر علتی باشد که طبق ان خود را مستحق مطالبه می داند. به عنوان مثال در دعوای تایید فسخ عقد بیع به خاطر تحقق خیار غبن ، عقد بیع منشا دعوا و خیار غبن جهت یا نحوه یا علت دعواست.در پرونده حاضر منشا دعوا عجز خوانده از تادیه دین خود و جهت یا نحوه یا علت دعوا ناتوانی خوانده از تادیه وجه ۵ فقره چک فوق می باشد و دادگاه مکلف است در چهارچوب منشا و جهت دعوا دادرسی نماید و رسیدگی به دلایل نیز باید در چهارچوب دو رکن فوق به عمل اید.

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. پ. ا. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۸۱۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ صادره از شعبه *در پرونده شماره فلان که متضمن صدورحکم بر لغو حضانت فرزند مشترک از پدر و واگذاری حضانت بر مادر صادر گردیده است،توجهابه نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال بدبینی بیمارگونه زوج و نظریه بهزیستی مبنی بر عدم همکاری زوج و شرایط خاص فرزند و اظهارات وی( فرزند) مبنی بر اینکه از پدر میترسد و سه ماه است که مدرسه نرفته است، ضمن تاییدحکم به لغو و سلب حضانت فرزند مشترک مذکور،مبادرت به رد تجدیدنظرخواهی میگردد.

نظر به اینکه متهم سرکردگی و رهبریت گروهک سازمان *موسوم به تندر که بعدا به سازمان *تغییر نام داده را به عهده داشته و توجها به گزارش های متعدد وزارت اطلاعات که ناشی از رصد اطلاعاتی گروهک سازمان *فوق الذکر و در مراحل تحقیقاتی بعد از دستگیری وی و عوامل تحت امرش ، تهیه و تنظیم گردیده است و بیانیه های منتشره از سوی این گروهک و پخش فیلم هایی که این گروهک تروریست از طریق تلویزیون و سایت تندر به اجرا در اورده است و اقاریر صریح ، تلویحی و ضمنی مشار الیه در خصوص اینکه به چه نحوی به رهبری و سرکردگی این گروهک جنایتکار رسیده و علاوه بر امور انجام شده از جمله راه اندازی سایت ضد انقلابی ، رادیو و تلویزیون تندر که به اجرای برنامه های ضد انقلابی و انتشار مطالب موهن و ضد دینی ( اهانت به ساحت مقدس قران کریم و مقدسات دینی ) و ضد انقلابی و کلیه عملیاتهای سازمان *و جنایتکارانه را طراحی و برنامه ریزی نموده که تحت امریت و هدایت وی ، برخی از عملیاتهای اجرا شده نظیر:۱ عملیات بمب گذاری در حسینیه رهپویان وصال *پس از انفجار بمب چهارده نفر به شهادت رسیده اند و حدود ۳۰۰ نفر نیز مجروح و مصدوم بجای گذاشته است. ۲ عملیات بمب گذاری در دهانه تونل *پس از انفجار به جهت عدم ابگیری سد تنها خسارت مالی به جای گذاشته است. ۳ عملیات انتحاری بمب گذاری در کفشداری حرم حضرت ا. خ. ر. ا … تعالی علیه در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ ( بمب گذار به هلاکت رسیده ) و خسارات و لطمات زیادی نیز در حرم مطهر صورت گرفته است.۴ عملیات بمب گذاری و انفجار دکل صدا و سیمای شهرستان *که از جنبه مالی خساراتی به بار اورده است.۵ عملیات انفجار بمب صوتی در *و … ضمنا برخی دیگر از عملیاتها پس از اقدامات اولیه در زمان اجرا بنابه دلایلی انجام نشده و عقیم مانده است، فرجامخواهی فرجامخواه از باب محکومیت به اتهام افساد فی الارض مردود میگردد.

فاقد ارزش

در صورت توافق والدین بر حضانت مادر در رای طلاقی که به علت احراز اعتیاد زوج و سوء رفتار او صادر شده است، درخواست لغو حضانت توسط مادر پس از سن 7 سالگی قابل پذیرش است زیرا توافق مذکور تکلیف و البته حق ذاتی پدر را نفی نمی کند.

حتی اگر زوجه در ازای گذشت نسبت به قسمتی از حقوق خود،حضانت فرزند مشترک را اخذ نموده باشد، مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در صورتی که مادر به دیگری شوهر کند، حضانت مادر سلب و متعاقبا با پدر خواهد بود.

در دستور موقت مبنی بر تحویل فرزندان مشترک،نتیجه دستور موقت نباید نتیجه دعوای اصلی باشد.

1.اطلاق عنوان فعالیت تبلیغی بر رفتار اشخاص مستلزم استمرار و تکرار ان می باشد و تحقق جرم مستلزم انجام این عمل حداقل برای دو مرتبه است و نیز تکرار تبلیغ به منزله تکرار همان عمل قبلی نیست و ممکن است حتی نوع تبلیغ و انحای ان متفاوت از یکدیگر باشد که در پرونده حاضر مطالب اخیر و ارتکاب ان به دفعات توسط متهم از طریق نشر و باز نشرمطالب در فضای مجازی محرز است. 2.جرم تبلیغ و فعالیت علیه نظام و تحریک مردم به جنگ با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور در زمره جرایم مطلق بوده و حتی اگر اثر معکوس داشته باشد محقق می گردد.

ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان می باشد و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت رسیدگی محاکم صلح، منافی حقوق مکتسبه اشخاص از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی ارای صادره از محاکم صلح است که دعوای تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال مقرر بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف را قطعی می داند.

نظربه مفارقت طولانی جسمانی زوجین که در این مدت نتوانسته اند به تفاهم برسند و توجها به مفاد تعهدنامه رسمی زوج اقای ص. ا. ط. و با توجه به اینکه زوج به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ شعبه *اظهار داشته است اگر زوجه تمام مهریه اش را ببخشد طلاقش می دهم که این اظهارات زوج حاکی از عدم تمایل ایشان به ادامه زندگی مشترک با زوجه است و مشکل او بر سر مهریه است و زوجه نیز در همان صورت جلسه اظهار داشته است اگر طلاق صادر نشود خودکشی می کنم و اگر اعدام هم شوم بر سر زندگی مشترک بر نمی گردم و ان قسمت از مهریه ام را که تا به حال نگرفته ام همه ان را به جز ۵ سکه در قبال طلاق به زوج بذل می نمایم و با توجه به مفاد و مندرجات نامه شماره ۲۰۰۷۴۸ ص ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دبیر شورای عالی افتا استان *موجود در برگ ۱۷۶ پرونده؛عسروحرج زوجه محرز و فرجامخواهی زوج مردود میگردد.

با عنایت به گواهی انحصار وراثت خواهان ها ،نظر به اینکه سند مورد استناد نامبرگان((سند عادی موید طلب)) ظهور در بدهی خوانده در حق مورث ایشان دارد لذا حکم بر محکومیت خوانده،صادر میگردد.

در صورتی که هر یک از خریداران به موجب مبایعه نامه مستقلی بخشی از ملک را خریده باشند طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در یک دادخواست صحیح نمی باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم آن است که هر یک از خریداران جداگانه به طرفیت مالک و فروشنده تقدیم دادخواست نماید.

وفق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شهادت عبارت است اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی . اشخاص تعرفه شده بعنوان متهمین پرونده و اظهارات انان بعنوان بینه و شهادت تلقی نمی گردد.

زمانی که کارشناس ، راجع به موضوع تخصصی ، نظریه علمی و تخصصی ارائه می دهد ، در واقع با استفاده از تخصص و فن خودش طریق وصول به حقیقت را در خصوص موضوع ارجاع شده ، اعلام می نماید. و اگر هر کدام از اصحاب پرونده یا مقام قضایی بخواهد نظریه کارشناسی ارائه شده را نادیده بگیرد می بایست دلیل منطقی و قانع کننده در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی صادره را ارائه دهد و در صورتی که در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی دلیل منطقی و قابل قبول ارائه نشود طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی صادره نظریه صحیح تلقی می شود. این مطلب از مفاد مواد قانونی ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون ایین دادرسی کیفری قابل فهم و استنباط است.

با استنباط از آیه شریفه ۳۳ سوره مبارکه مائده و قوانین موضوعه و دکترین حقوقی، برای تحقق مشارکت در بزه سرقت مسلحانه در حد محاربه ضرورتی ندارد که هر یک از مشارکین دست به سلاح برند و اینکه در جرم محاربه و افسادفی الارض سلاح شرط است. یا خیر؟ در قران کریم نامی از سلاح نیامده و آیه شریفه مطلق است و قانونگذار از بین بردن امنیت را بدون سلاح به افساد فی الارض اختصاص داده است.

از ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات 75 استنباط می شود منظور مقنن این نیست که لزوما ضعف نفس به معنای حجر است بلکه شامل مرتبه ضعیف تر ان نیز می شود.

قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ صندوق تامین خسارتهای بدنی را تاسیس نموده تا در موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون و حوادثی که ناشی از وسایل نقلیه می باشد و بنا به یکی از جهات مندرج در ماده مرقوم امکان پرداخت دیه به زیان دیدگان حوادث نباشد، خسارت مصدومین از محل این صندوق پرداخت شود. در ما نحن فیه که منجر به مصدومیت اقای ا. ح. گ. ع.شده ، هیچ گونه حادثه رانندگی واقع نگردیده و براساس مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. از انجا که صندوق بیت المال در وزارت دادگستری و با نمایندگی این وزارتخانه می باشد و منابع ان نیز از محل بودجه عمومی تامین می شود در حالی که صندوق تامین خسارت منابع ان از محل بیمه های شخص ثالث است که توسط اشخاص پرداخت می شود. بنابراین پرداخت دیه مصدوم توسط صندوق تامین خارج از مسئولیت قانونی صندوق محسوب می گردد.

شرکت بیمه با تفویض اختیار، انعقاد قرارداد جهت صدور انواع بیمه را به نمایندگی واگذار می نماید و نمایندگی شرکت بیمه به عنوان متعهد اصیل طرف قرارداد با بیمه گذار نبوده و تعهدی نیز جهت پرداخت خسارت ندارد زیرا پرداخت خسارات بر عهده شرکت اصلی بیمه می باشد. بنابراین ادعای ورشکستگی، مختص شرکت بیمه اصلی می باشد و این حق برای نمایندگی آن وجود ندارد.

صرف صدور گواهی عدم پرداخت وجه چند فقره چک دلیلی دال بر ورشکستگی اشخاص نمی باشد.

خروج موقوفات از تصرفات متولی وقف یا قصور و تقصیر وی در نگهداری ان ها نمی تواند نافی وقفیت باشد.

در صورتی که به دلیل معیوب بودن بخشی از ساختمان به اجناس مستاجر خسارتی وارد آید اگر مشارالیه با اطلاع از این وضعیت و با انقضا مدت اجاره از تخلیه ملک امتناع نماید در واقع موجبات ورود ضرر به اموال خود را فراهم نموده و موجر یا سازنده به دلیل فقدان رابطه سببیت، تکلیفی به جبران خسارت نخواهند داشت.

تعیین خسارات تاخیر امری استثنایی بوده و ضابطه قانونی جهت جبران کاهش ارزش وجه نقد می باشد. بنابراین در صورت کسری مبیع و تعیین ارزش روز کسری مبیع، تعیین خسارت تاخیر تادیه علاوه بر مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر با توجه به محتویات پرونده نظر به این که اصل مال توسط متهم به فروش رفته و موجود نمی باشد، رد مثل یا قیمت آن عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم بوده که مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دارد. در پرونده تجدیدنظرخواه دادخواست ضرر و زیان تقدیم نکرده است؛ لذا دادگاه با تکلیف مواجه نیست

در مورد املاک موقوفه‌ای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد.

در دعوای مطالبه مهریه، اگر زوجه دلیل اثبات ادعای خود در خصوص مهریه را نوشته ای قرار دهد که فاقد امضا زوج است، نوشته مذکور نمی تواند مستند صدور رای و دلیل اشتغال ذمه زوج باشد.

چنانچه مالک، مالکیت خود در پلاک ادعایی را قبل از صدور رای به غیر واگذار نماید اصولا با وصف زوال مالکیت، سمت وی در تعقیب دعوی زایل گردیده و امکان انتقال ملک در قبال دریافت بها را ندارد.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و بطلان معامله، آثار حقوقی بر آن مترتب نمی باشد. بنابراین صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که ناشی از معامله باطل منتقل گردیده است، خلاف موازین شرعی و قانونی می باشد.

در صورتی که طلاهای اهدا شده به زوجه توسط مشارالیها به فروش رسد با توجه به اینکه عین موهوبه باقی نیست حق استرداد آن توسط واهب از بین می رود.

اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت فسخ قرارداد، مالکیت دستگاههای خریداری شده متعلق به خریدار است و به علاوه فروشنده نیز ملزم به استرداد ثمن دریافتی باشد، این شرط خلاف مقتضای فسخ معامله که اعاده عوضین می باشد، است زیرا موجب بر هم زدن توازن قرارداد و دارا شدن بلاجهت می گردد و شرطی باطل می باشد.