آرای قضایی

اگر چک در خارج از مهلت قانونی برگشت شود از شمول اسناد تجاری خارج بوده و سند عادی محسوب می شود بنابراین تاریخ محاسبه تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم درخواست می باشد.

در فرض تمدید قرار داد اجاره از سوی موقوفه، مقررات و آیین نامه های معمول در اداره اوقاف و امور خیریه می بایست مراعات شود.

در املاک مشاعی اگر یکی از شرکای ملک در در خصوص منابع طبیعی اعلام شدن ملک، اعتراض نماید اعتراض مجدد شریک دیگر و طرح دعوی علیحده در این خصوص صحیح نمی باشد زیرا به لحاظ طبع مالکیت مشاعی که افراد در جز جز مال شریک هستند و اگر شرکای دیگر مدعی باشند آرای صادره قبلی به حقوق آنها خللی وارد ساخته است باید دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.

در صورت عدم رعایت مواعد قانون تجارت در طرح دعوای مطالبه وجه، چک از شمول اسناد تجاری خارج گردیده و صرفا یک سند عادی متضمن دین محسوب می گردد. بنابراین مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه آن مطابق با ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد و شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اساسا ناظر به چکی است که مطابق قانون تنظیم و در مطالبه وجه آن اقدام شده باشد.

در موردی که تاریخ وقوع حادثه و استفاده از بیمه نامه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۲/۲۰ باشد، محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر مبنای قانون موخر التصویب اگرمشمول استثنایات ماده ۶۵ قانون استنادی نباشد، موجه نبوده و اکل مال بالباطل و بر خلاف شرع بین است.

چنانچه اتومبیلی که دچار تصادف شده دارای بیمه نامه معتبر بوده و توسط راننده سرقت شده یا راننده مسبب از سرقتی بودن آن اگاه باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده است بنابراین در چنین فرضی مسیولیتی متوجه صندوق تامین خسارات بدنی نیست.

قرار رد دادخواست اعاده دادرسی اصداری از دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی قابل رسیدگی فرجامی می باشد که اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجام خواهی باشد.

طرح دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم ایفا تعهدات قراردادی، در زمانی که مهلت قرارداد و انجام تعهدات منتفی نشده است، قابلیت استماع ندارد.

با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست.

شرط تحقق بزه ورود به مواضع سیاسی/ نظامی/ امنیتی مطابق ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی می باشد.

با توجه به عدم اطلاع متهم از اینکه ورود و جمع اوری مرمی های موجود درمیدان تیر جرم است، مشاع بودن مکان با دامداران منطقه و عدم محصور بودن آن و اظهار ندامت متهم و عدم احراز سوی نیت او؛ لذا بزه ورود به مواضع سیاسی/ نظامی/ امنیتی محرز نیست.

ورود به عنف مقدمه ارتکاب جرم سرقت است.

تشویش اذهان عمومی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت می باشد که در این جرایم بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی شروع به تعقیب و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و شاکی مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و فقدان شکایت از ناحیه شاکی خصوصی در این گونه جرایم از موانع تعقیب کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوع کیفری ورود و رسیدگی کند و از آنجا که طبق محتویات پرونده شکایتی از سوی شاکی خصوصی طرح نگردیده است؛ لذا دادگاه مستندا و با استفاده از ملاک ماده ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲٫۱۳ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون اخیر الذکر و تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید.

خریدار ملک، منتقل الیه و قایم مقام محسوب می گردد. بنابراین در صورتی که فروشنده ملک سابقا دعوایی را اقامه نموده و حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد خریدار نمی تواند دعوی مذکور را تجدید نماید.

در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری باشند رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در مواردی که مالک، تملک شهرداری نسبت به ملک مورد نزاع را قبول ندارند موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح و تخلف یا عدم تخلف شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و محاکم دادگستری راسا حق ورود به این موضوع را ندارند.

اگر دادگاه تجدیدنظر بدوا رای دادگاه بدوی را نقض و آن را به دادگاه صادرکننده اعاده دهد و سپس به اشتباه خود پی ببرد نمی تواند از جهت اصلاح رای دادنامه مورد اعتراض، آن را به عنوان حکم به رد دعوی شرکت تلقی نماید زیرا از دادرسی فارغ بوده و مجاز به اظهارنظر مجدد نمی باشد و چنین موضوعی خارج از مقوله رای اصلاحی می باشد.

تاخیر در اجرای تعهد و انقضا مدت تعیین شده برای انجام آن موجب سقوط تعهد مذکور نمی گردد.

رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور در خصوص خلاف شرع بودن رای و تجویز اعاده دادرسی در مورد خاص مورد نظر ریاست محترم قوه قضاییه می باشد و خارج از آن هیچ مجوز قانونی برای رسیدگی دوباره شعب مذکور وجود ندارد، مگر اینکه ریاست قوه قضاییه پس از بررسی مجدد قضیه و احراز وقوع خلاف شرع بین در رای صادره از شعبه دیوان، بار دیگر مجوز رسیدگی مجدد را صادر نمایند.

وجود فاکتور فروش بدون مشخصات فروشنده و مهر و امضا وی نمی تواند مبین تحقق عقد بیع باشد.

در صورتی که زمینی موات اعلام شده و سپس رای موات ابطال و سند دولت باطل شود، ضمانت اجرای تصرف زمین توسط ارگان دولت، پرداخت وجه و قیمت روز ملک بوده و مالک مستحق دریافت آن می باشد. بنابراین رای صادره مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بنا وجاهت قانونی ندارد.

مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بها ملک چون مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه دادرسی ماهوی، مستلزم رسیدگی جداگانه با تقدیم دادخواست می باشد.

در زمان تردید بین دایم و موقت بودن عقدنکاح، اصل دوام عقد است. زیرا موقت بودن نیاز به اثبات مدت دارد. در موارد مشخص نبودن مهریه یا باطل بودن عقد رجوع به مهرالمثل می شود

با توجه به اینکه تنها دلیل ارایه شده اظهارت خانم ر. ص. می باشد که صرفنظر از آنکه مادر شاکی می باشد، با یک شاهد نصاب مقرر در باب شهود محقق نگردیده و دلیل شرعی جهت اثبات ادعای شاکی وجود ندارد.

اگر متصرفین، بدون اطلاع از سهم الارث خواهان (مالک فعلی) در اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی و احداث بنا نموده باشد به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند که استحقاق حمایت قانونی دارد. بنابراین در صورت تزاحم با حقوق مالک فعلی، اقتضای قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است.

قبل از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی مقدور نیست.

درحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

اجرت المثل زوجه به حکم قانون است اما تنصیف اموال ناشی از شرط مورد توافق در سند نکاحیه می باشد. بنابراین به لحاظ آنکه مبنای این دو، مختلف است، هیچکدام عدم استحقاق دیگری را در پی ندارد و هم عرض یکدیگر محسوب نمی گردند.

در صورتی که فردی با سازنده ملک قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشد اقاله بعدی قرارداد مشارکت اولیه میان مالکین و سازنده اول، نمی تواند مخل حقوق مکتسبه وی باشد. زیرا اقاله ماهیتی توافقی و قراردادی دارد و اصل نسبیت قراردادی ، مانع از تعهد به ضرر اشخاص ثالث است.

فسخ از آثار بیع صحیح می باشد و طرح دعوی بطلان، پس از اقامه دعوای فسخ قرارداد و مطالبه خسارات جایگاهی ندارد.