آرای قضایی

مال مأخوذه از بابت دیه متعلقه به شخص ثالث همانند اموالی است که به سبب مرگ طبیعی مورث در مالکیت وراث مستقر گردیده و تحصیل چنین اموالی را نمی توان داخل در ترکه مقصر حادثه قرار داد

در درجه بندی مجازاتها،مجازات مقرر در قانون ملاک عمل بوده و مجازات مندرج در حکم دادگاه مبنای درجه بندی نیست.

در صورتی که متعاقب مطالبه مهریه و نفقه توسط زوجه، به دلیل عدم توانایی زوج در پرداخت آنها، حکم جلب وی صادر شده باشد و این امر منجر به عدم حضور زوج جهت تشکیل زندگی مشترک شود، زوجه نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مربوط به ترک زندگی مشترک، تقاضای طلاق کند.

1- در صورتی که قیم زوج، دعوای فسخ نکاح، با ادعای تدلیس زوجه و پنهان کردن ازدواج سابق خود را مطرح کند؛ طرح دعوی بطلان نکاح به سبب جنون زوج، متعاقب رد دعوی نخست، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و قابل پذیرش نیست. - (ملاحظه: نکته جالب آن است که دعوی اول به دلیل اعمال نکردن حق فسخ پیش از طرح دعوی رد شده و نه احراز نشدن سبب فسخ)2- اگر عقد نکاح زوج به جهت جنون وی و عدم حضور نماینده دادستان باطل باشد؛ همه کسانی که از این امر اطلاع داشته و در جلسه عقد حضور داشته اند به عنوان معاونت در تدلیس، معاونت در جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قرار می گیرند.3- در صورت بطلان عقد نکاح به جهت جنون زوج و عدم حضور نماینده دادستان در هنگام ازدواج؛ زوجه مدخوله مستحق مهرالمثل است.

در صورتی که مطالبه مهریه به عنوان دعوایی مستقل مطرح گردد و ضمن دعوای طلاق یا بعد از رسیدگی به دعوی طلاق به عنوان متفرعات آن اقامه نشده باشد، قابل فرجام خواهی نیست.

رای صادره از دادگاه عمومی در راستای تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

پس از احراز ضرورت اخذ نظر کارشناس از سوی دادگاه و ارجاع امر به کارشناسی، عدم ترتیب اثر نسبت به آن فاقد توجیه قانونی است؛ مگر اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد.

گذشت باید قطعی باشد و اعلام گذشت مشروط فاقد وجاهت قانونی بوده و مسموع نیست.

رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در باب بزه تغییر کاربری اراضی صرف نظراز میزان جزای نقدی و با توجه به میزان حبس مقرر در قانون، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

(1)- درصورتی که زوجه مدعی روابط نامشروع زوج باشد اما شکایت وی در این خصوص، منجر به صدور قرار منع تعقیب قطعی شود، ورود دادگاه حقوقی به این موضوع در دعوی طلاق از ناحیه زوجه و نادیده گرفتن این قرار با توسل به گزارش پلیس فتا در خصوص اقدامات زوج، ورود غیر قانونی به امر مختومه ایست که اعتبار آن مورد حمایت قانونگذار است.(2)- اگر زوجه در طرح دعوی طلاق، ادعایی در خصوص کراهت از زوج نداشته باشد؛ دادگاه نمی تواند با درخواست توضیح از او، امکان تمسک به کراهت از زوج با بذل مهریه را به وی تفهیم کند.

زندان اقامتگاه محسوب نمی شود؛ بنابراین درصورتی که آدرس خوانده زندان اعلام شود؛ باید جهت رفع نقص و اعلام آدرس محل اقامت خوانده، به خواهان اخطار شود.

1- اگر فرجامخواه در زمان اجرا شدن فرآیند دادرسی در زندان باشد، عدم رفع نقص مربوط به استفاده از فرم چاپی و ابطال تمبر در فرصت اعلامی برای وی طبیعی بوده و عذر موجه تلقی می شود.2- در صورتی که زوج به دلیل شکایت زوجه در امر ترک انفاق، محکوم شده و در زندان به سر می برد، زوجه نمی تواند به این جهت مدعی عسر و حرج در زندگی مشترک و متقاضی طلاق باشد.

در بزه زنا ادعای متهم مبنی بر داشتن علقه زوجیت موقت، توسط دادگاه پذیرفته می شود.

درخواست اعاده دادرسی از دادنامه صادره از دیوان عالی کشور در مقام تایید دادنامه فرجام خواسته، فاقد وجاهت قانونی است.

عقد وکالت عقدیست جایز و قابل عزل بودن وکیل در آن حکم است نه حق و قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بنابرین صرف اینکه در وکالتنامه رسمی قید شود موکل حق عزل وکیل ندارد، فاقد اثر حقوقی و قانونی است و موجب اسقاط حق موکل برای عزل وکیل نیست.

در صورتی که طرفین شافعی مذهب باشند، با نظر به تجویز این مذهب، در فرض اثبات کراهت زوجه از زوج، دادگاه می تواند حکم طلاق خلع صادر کند و عدم قبول بذل از ناحیه زوج مانع از صدور این حکم نیست.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.

چنانچه دادگاه جهات تخیفیف یا تعلیق مجازات را احراز نماید مکلف به اعمال مقررات تخفیف یا تعلیق مجازات بوده و عدم رعایت این مقررات موجب تجویز اعاده دادرسی است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت بداند،مکلف به نقض رأی تجدیدنظر خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجعی که صالح تشخیص داده و ارسال پرونده به آن مرجع می باشد؛ بنابراین ارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده رأی منقوض، فاقد وجاهت قانونی است. -

در صورتی که در اصل وقوع طلاق اختلافی نباشد ثبت واقعه طلاق الزامی است و لزومی به بررسی ادعای زوجه مبنی رجوع به مابذل در طلاق خلعی وجود ندارد.

ارتکاب جرم در مکان مخروبه ولو با حضور اشخاص دیگر مصداق ارتکاب جرم در منظر عمومی نیست.

در صورتی که در قرارداد شرط فاسخی با این عنوان درج شده باشد که: "چنانچه چک های ذکر شده بعلت نداشتن موجودی وصول نگردید معامله خود به خود فسخ میگردد"؛ به صرف عدم وصول نخستین چک معامله منفسخ شده و واریز وجه آن به حساب شخص و یا وصول چک های دیگر مؤثر در مقام نیست و آثار فسخ معامله را زایل نمی کند.

در دعوی فسخ نکاح از جانب زوج، در صورتی که زوج مدعی باکره نبودن زوجه در زمان عقد بوده و زوجه مدعی بکارت خود در آن زمان باشد؛ زوج مدعی و زوجه منکر محسوب می شود. بنابراین در صورتی که زوج نتواند ادعای خود را ثابت کند، با قسم زوجه دعوی رد می شود

رسیدگی به دعوی تقسیم ملک مشاع در صورت عدم قابلیت تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از آنجایی که این خواسته متمایز از افراز ملک مشاع (که یکی از مراتب تقسیم محسوب می شود) است، اداره ثبت اسناد و املاک محل، در این خصوص صلاحیتی ندارد. -

عیوب زوجه که موجب حق فسخ نکاح برای زوج است، به صورت حصری در قانون مشخص گردیده، لذا عیوبی خارج از موارد مصرحه در قانون، حق فسخ عقد نکاح را برای زوج بوجود نمی آورد.

در مواردی که اخطاریه ای جهت حضور در جلسه رسیدگی و اجرای قرار صادر و ابلاغ شده اما اعاده نگردیده است و حضور ابلاغ شونده نیز ضرورت داشته باشد و با وجود این مسئله دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده باشد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، رأی در دیوان عالی کشور نقض می شود.

تغییر شغل توسط مستأجر از قهوه خانه به میوه فروشی، به جهت عدم مشابهت فعالیت آنها، امکان پذیر نیست. بنابراین چنین تغییر شغلی، بدون اذن صریح از ناحیه موجر و در فرضی که اذن ضمنی نیز (علاوه بر اینکه خلاف قانون است)، مورد تردید است، موجب پذیرش دعوی تخلیه مغازه خواهد شد.

در بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، گزارش اداره جهاد کشاورزی به منزله گزارش کارشناس رسمی دادگستری است.

عدم حضور نماینده دادستان و وکیل تسخیری متهم در جلسه رسیدگی به اتهام قتل عمدی از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

در صورتی که زوجه در دعوی طلاق، مدعی نقض شروط ضمن عقد نکاح باشد، باید مصداق آن را به صراحت معین کند و طرح این ادعا به طور کلی صحیح نیست. عنوان: طرح دعوای طلاق به جهت عسر و حرج و نقض شرط ضمن عقد نکاح پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی نمی تواند خواسته را با دو عنوان عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد، بیان کند. با توجه به تفاوت رسیدگی به هرکدام از این دو جهت و آثار مترتب بر هرکدام، لازم است وی خواسته را به تصریح طلاق به لحاظ عسر و حرج و یا تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تعیین کند.