آرای قضایی

در صورت صدور حکم به پرداخت خسارت، محکوم به، به عنوان دین بر ذمه محکوم علیه مستقر شده و در صورت مطالبه داین و امتناع از پرداخت، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین فراهم می شود اما پیش از اثبات موضوع در دادگاه و استقرار دین، این امکان وجود ندارد.

چنانچه چکی در مقام جبران خسارت، صادر شود، در صورت تاخیر در پرداخت وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن،فاقد مبنای قانونی است. چراکه مبلغ چک، خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آن بعنوان خسارت مضاعف،جایگاهی ندارد.

اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال غیرقابل تعلیق است.(سیفی)(ملاحظه:با توجه به تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی، بدون توجه به مبلغ موضوع جرم، غیرقابل تعلیق است.)دادگاه می تواند مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی را تخفیف دهد.(سیفی)(ملاحظه:تبصره 5 ماده2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی :هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.)

در صورت خارج شدن فرزند مشترک از سن حضانت، از آنجایی که تعیین محل زندگی او با اختیار خودش است، طرح دعوی سلب حضانت فرزند مشترک، پذیرفته نیست.

قراردادن وسایل در قسمت مشاعات ساختمان از مصادیق بزه مزاحمت ملکی است.(سیفی)(ملاحظه:مجازات ها و مستندات کاملا" اشتباه است در متن رای رنگی شد در صورت صلاحدید نکته استخراج گردد.)

در بزه صدور چک بلامحل، توسل به گواهی اعلام مفقودی چک در مقام دفاع، در صورتی مؤثر خواهد بود که چک محل داشته و متقاضی پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و تشریفات لازمه قانونی را انجام دهد.

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی با وصف فرار راننده، چنانچه شهود وقوع تصادف را تأیید نمایند، دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی و تعیین تکلیف در خصوص دیه بوده و صدور قرار منع تعقیب به استناد فقد ادله اثباتی فاقد وجاهت قانونی است.

هر چند در قانون مجازات اسلامی، دیه بعنوان یکی از مجازات ها بشمار آمده؛ اما در تعریف دیه، آن را رد مال دانسته اند و بر همین اساس، دیه مابه ازاء خسارتی است که به جسم فرد وارد می شود. بنابراین زیان دیده می تواند حتی با فرض شکایت کیفری، دیه و ضرر و زیان را از دادگاه حقوقی مطالبه کند. - تأیید شده

صرف رابطه تلفنی و پیامکی میان زن و مرد نامحرم، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

در تعدد مادی جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

دعوی مطالبه و بازیافت خسارت علیه متصدی حمل و نقل باید ظرف یک سال از تاریخ تلف یا گم شدن کالای موضوع حمل و ورود خسارت به صاحب کالا اقامه شود، درغیراینصورت مشمول مرور زمان خواهد شد و هم چنین ارسال اظهارنامه از سوی متضرر قاطع مرور زمان محسوب نمی شود؛ زیرا اظهارنامه به منزله طرح دعوی نیست.

حکم صادره در خصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین، غیر قابل تجدیدنظر است.

در دعوی اقامه شده توسط شرکت، در صورتی که مدیر عامل فوت نماید، وراث وی حق تعیین وکیل برای شرکت در دعوی را نداشته و صرف وراثت بدون تشکیل مجامع عمومی و تعیین مدیران شرکت، موجب ایجاد سمت در جهت اعطای وکالت به وکیل نیست.

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، بایداز طرف مدیر یا هیات مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، بدهی مربوطه مطالبه شود؛ زیرا وجود اظهارنامه مزبور موضوعیت داشته و از لوازم طرح دعوی مطالبه هزینه مشترک ساختمان توسط مدیر ساختمان در دادگاه است. عدم اعتراض مالک یا استفاده کننده آپارتمان، ظرف 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به وی نشان دهنده تمکین وی به نظر مدیر ساختمان در خصوص تعیین سهم وی از مخارج مشاعات بوده که توسط مدیر محاسبه و تعیین گشته است. تصمیمات مجمع عمومی از جمله انتخاب مدیر ساختمان با رعایت اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند، اتخاذ می شود؛ چنانچه حدنصاب مذکور رعایت نشده باشد، مدیر ذینفع در دعوی مطالبه هزینه شارژ ساختمان محسوب نمی شود.

در دعوی استرداد خودرو توسط زوجه به طرفیت زوج، چنانچه خواهان دلیلی بر اثبات مدعای خود نداشته باشد، با توجه به اینکه عادتا"فیمابین زوجین درموارداین چنین چیزی مکتوب نمی شود، دادگاه باید درصورت نبود بینه موضوع رابه یمین احاله کرده و اظهارنظرماهوی کند و صدور قرار ردعوی به دلیل عدم ارائه دلیل برخلاف مبانی حقوقی است.

نصب کنداکتور کولرگازی در قسمت مشاعات ساختمان، از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت ملکی است.

ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء، مجازات قضایی است.

1- در صورتی که زوج برای زوجه طلا خریده باشد، تنها با اثبات هبه و در فرض باقی بودن عین اموال، قادر به استرداد آنها خواهد بود، همچنین در صورتی که مدعی امانی بودن طلاجات باشد، باید این امر را اثبات کند زیرا امانی بودن خلاف متعارف و مرسوم میان زوجین است. 2- هدایایی که در دوران نامزدی اعطا شده است، تنها در دوران نامزدی قابل استرداد است و پس از آغاز زندگی مشترک، نمی توان این هدایا را مسترد نمود.

اجرای مجازات بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد، قابل تعلیق است.

مسئولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه، به صورت تضامنی است.

صرف ارتباط تلفنی و پیامکی بین زن ومرد نامحرم، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

طرح دعوی تأیید فسخ مستلزم اعلام اراده به فسخ قرارداد، به طرق عرفی و قانونی، پیش از طرح دعوی است. زیرا دادگاه قائم مقام طرفین نیست تا بتواند از جانب آنها قرارداد را فسخ کند.

هر گاه بنا بر استدلال دادگاه،دلایل کافی جهت اثبات خواسته خواهان وجود نداشته باشد،مرجع رسیدگی کننده مکلف به انشاء حکم است؛ چراکه فقد دلیل، امری مربوط به ماهیت دعوی است و صدور قرار(به لحاظ شکلی بودن) در این خصوص موافق مقررات نیست.

رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن، هرچندمنشاء آن عقد بیع و درخصوص مال غیرمنقول باشد، در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده است.

ملاک تعیین کننده قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء،مجازات قضایی است.(سیفی)

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید و درخصوص سفته از تاریخ تقدیم دادخواست است. صدور قرار رد دعوی در فرضی که اسم خوانده در دادخواست اشتباها درج شده باشد، ولی وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر شده و از موکل خویش دفاع کرده است، فاقد محمل قانونی است.

تتمه ثمن و خسارت تاخیر آن، درصورتی که خریدار صراحتا تصرف مبیع را اعلام کرده باشد، توسط فروشنده قابل مطالبه بوده و صدور قرار رد دعوی به استناد حق حبس فاقد وجاهت قانونی است.

اعمال حق فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود ونیاز به قصد انشاء داشته و در زمره ایقاعات است و لزوما باید به طرف مقابل اعلان شود که یکی از طرق اعلان آن تقدیم دادخواست بوده و ضرورتا نیازی به ارسال اظهار نامه نیست.-تایید شدهخیار شرط ساخته تراضی دوطرف عقد است و بر خلاف سایر خیارات به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده یکی از دو طرف قرارداد باشد، این در حالیست که در سایر خیارات حق خیار صرفا برای دو طرف عقد بوده و شخص ثالث تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق می تواند در آن دخالت کند.شرط خیار در بیع شرط نیز جاری بوده و ویژگی شرط خیار در بیع شرط در این است که خیار برای فروشنده شرط می شود و استفاده از آن منوط به پرداختن ثمن بوده، ولی خیار شرط ناظر به هر دو طرف قرارداد و شخص ثالث است.تفاوت بین خیار شرط و بیع شرط آن است که در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره انجام دهد، ولی در خیار شرط این مطلب صادق نیست.صرف انتقال سند مورد معامله از ناحیه ذوالخیار با تمسک به وکالتنامه اعطایی مسقط اعمال خیار شرط از ناحیه بایع نیست.تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخ به تصریح قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان مسقط حق ایجاد شده برای صاحب خیار نیست.با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل عقد مذکور مرتفع گردیده وموجبی برای ابطال آن نیست؛ زیرا با انجام مورد وکالتی دیگر اثری بر عقد مذکور وارد نبوده و ابطال آن با فرض ثبوت نیز اثر قانونی ندارد .در دعوی ابطال سند رهنی لزوما می بایست کلیه ذینفعان سند طرف دعوی قرار بگیرند؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.اجرائیه و مزایده صورت گرفته در راستای سند رهنی، مادامی که اسناد رهنی مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخودار بوده و موجبی برای ابطال اجرائیه و اقدامات صورت گرفته از جمله مزایده نیست.

صدور رای برمبنای تامین دلیل به تنهائی و بدون تصمیم راجع به مورد وثوق بودن آن، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را لازم و ضروری بداند، می تواند موضوع را به کارشناس رسمی، ارجاع و از نظریه وی انتفاع حاصل کند.

فردی که به خرید و فروش خودور اشتغال داشته، با توجه به اینکه خرید و فروش هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، عمل تجاری است، تاجر محسوب می شود و دادخواست اعسار از وی پذیرفته نخواهد شد.