آرای قضایی

اگر نتیجه ازمایش ژنتیکی ( دی ان ای ) حاکی از آن باش که میدان طرفین دعوای نفی نسب رابطه برادری وجود ندارد، این امر نمی تواند بصورت اساسی نافی رابطه پدر و فرزندی باشد؛ زیرا بلحاظ فوت پدر امکان اخذ ازمایش وجود ندارد . در شمار ادله اثبات دعوی که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۴ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی احصای شده اند نظر کارشناس نسبت به اقرار و اسناد رسمی از اهمیت کمتری برخوردار می باشد.

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک شهرستان بابل در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 9/8/1374 جلسه هیات‌عمومی شعب‌حقوقی (اصراری) دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابا

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعب سوم و پانزدهم دیوان‌عالی‌کشور موضوع: در ساعت11 روز سه‌شنبه مورخه13/4/1374 جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوانعالیکشور و نمای

(1)- رای قطعی محکومیت کیفری زوج به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس، از بابت ترک انفاق، می تواند به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، دارای اعتبار و ارزش قانونی باشد. (2)- در عرف جامعه ما، جهت آغاز زندگی مشترک، فراهم نمودن حداقل تمهیدات مرسوم، مانند برگزاری جشن عروسی، لازم است. بنابراین درصورتی که زوج این مقدمات را فراهم نکرده باشد، نمی توان زوجه را مکلف به مراجعه به محل زندگی همسر و آغاز زندگی مشترک دانست. (3)- عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، امری نوعی نیست؛ بلکه امری شخصی است و مصادیق آن نسبت به افراد مختلف می تواند متفاوت باشد.

(1)- در صورتی که بانکی غیر از بانک محال علیه ، گواهی عدم پرداخت چک را صادر کند، آن بانک صرفا "نماینده" بانک محال علیه در صدور گواهی فوق محسوب می شود. بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به دعوا مطالبه وجه چک، دادگاه محلی است که بانک محال علیه در آن حوزه واقع است. (2)- رای وحدت رویه شماره 669 هییت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت را مقرر کرده است، صرفا راجع به محل وقوع جرم بوده و صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده بر اساس این رای، قابل تسری به صلاحیت دادگاه ها در امور حقوقی نیست.

در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه ناشی از اعتیاد زوج، در صورتی که زوج نسبت به اعتباد سابق خود اقرار داشته و مدعی ترک آن باشد، از آنجایی که مسلما در صورت عدم ترک اعتیاد، در زندگی مشترک خلل ایجاد می شود، دادگاه مکلف است زوج را جهت انجام آزمایش های معتبر به پزشکی قانونی معرفی کند.

صرف توجه به سن زوجه جهت احراز یایسگی وی کافی نیست و در صورتی که او مدعی عدم یایسگی باشد، دادگاه مکلف است جهت اثبات این امر، از طریق کارشناسی، تحقیقات لازم را انجام دهد.

در دعوی افراز ملک مشاع، در صورتی که مشخص نباشد که آیا ملک دارای سابقه ثبتی می باشد، تا پیش از مشخص شدن این امر که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته است، قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی واحد ثبتی محل، صحیح نیست.

مبنای حکم به تنصیف دارایی زوجه در دعوی طلاق، شرط ضمن عقد است و مبنای صدور حکم به اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک، حکم قانون می باشد؛ بنابراین اعمال شرط تنصیف دارایی منافاتی با تعیین تکلیف در خصوص اجرت المثل ندارد و این دو قابل جمع اند.

اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین زمین های زراعی به رای قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، فرع بر احراز مالکیت زمین و یا صاحب نسق بودن معترض است. در این راستا صدور قرار موقوفی تعقیب معترض راجع به تصرف عدوانی دلیل بر مالکیت او نیست بلکه صرفا ناظر بر معافیت غاصب و متصرف عدوانی از مجازات است.

(1)- در صورت حدوث اختلاف میان دستگاههای اجرایی، استانی و سازمان ها و تشکیلات اداری در استان ها، نظر استاندار که با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می شود، ملاک عمل خواهد بود. (2)- در صورتی که دادگاه، با تشخیص صلاحیت یک مرجع غیرقضایی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند و دیوان، مرجع غیرقضایی دیگری را صالح به رسیدگی بداند؛ با تایید قرار عدم صلاحیت و اصلاح مرجع صالح، پرونده را برای ارسال به این مرجع، به دادگاه صادرکننده قرار موصوف اعاده می کند.

اثبات اعتیاد مضر زوج، از موجبات تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می باشد.

اگر اقدامات اجرای احکام در جهت انجام نیابت قضایی باشد، اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و دادگاه اجرا کننده، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.

در صورتی که پس از فوت پدر، مادر طفل به طرفیت جد پدری دعوی مطالبه نفقه فرزند را اقامه کند؛ از آنجایی که طرفین دعوی با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، این دعوی از شمول صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رسیدگی به دعوای الزام هیات کونگ فو و هنرهای رزمی به صدور کارت مربیگری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ زیرا هیات مزبور زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان محسوب می شود.

رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد به طرفیت شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتیکه وراث کشته شدگان سانحه هوایی (سقوط هواپیما) بر اساس کنوانسیون ورشو، غرامت فوت مورث خود را مطالبه کنند، حق مطالبه دیه را نخواهند داشت. زیرا غرامت تعیین شده، در عرف حقوقی دنیا، معادل دیه در نظام حقوقی ما بوده و الحاق به کنوانسیون های بین المللی، ناقض یا مجزای از مقررات داخلی نیست.

دعوای ابطال توافق موضوع برگ های قطعی مالیات بر ارث، خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

رسیدگی به دعوای تغییر نام، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان بوده و دادگاه محل استقرار اداره ثبت احوال صلاحیتی در این خصوص ندارد.

اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی، اختلاف در صلاحیت ذاتی محسوب نبوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق، شامل نحله نمی شود و درصورتی که زوجه خود نحله را مطالبه نکند، دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد.

رسیدگی به اعتراضات دولت علیه دولت، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای‌شهر) است.

دعوی به خواسته مطالبه مابه‌التفاوت قیمت زمین به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، دعوی منقول محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه محل وقوع ملک، در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در صورتی که زوج نسبت به رای صادره پس از قطعیت آن، فرجام خواهی مطرح کرده باشد و زوجه نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کند و دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی به رای بدوی با تلقی اعتراض وکیل زوج به تجدیدنظرخواهی، نسبت به آن نیز رسیدگی کرده و حکم صادر کند، فرجام خواهی زوج از رای بدوی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی باشد.

تکمیل مشخصات (تاریخ و علت فوت ) سند فوت صادره، در صلاحیت هییت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

رسیدگی به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای نسبت به رای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان، در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ زیرا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری نیستند.

مطابق عرف معمول، در فرض مهیا بودن زوجه جهت انجام کارهای منزل، دستور ضمنی زوج نسبت به انجام این امور وجود داشته و وی مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت می باشد، مگر اینکه زوجه صراحتا اعلام نماید که مطالبه نمی کند.

از آنجایی که اصولا نظر مرجع قضایی بر شورای حل اختلاف لازم الاتباع است، اختلاف در صلاحیت میان شورا و دادگاه قابل حصول نبوده و ارجاع پرونده به این جهت به دیوان عالی کشور صحیح نیست.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. اگر با ابلاغ قانونی وقت به خوانده در نشانی تعیین شده در دادخواست ، وی در جلسه رسیدگی حضور یابد، اعلام نشانی جدید توسط او، موجب تغییر در صلاحیت دادگاه نیست. بنابراین دادگاهی که رسیدگی به دعوی را آغاز کرده، همچنان صالح به رسیدگی بوده و موجبی برای نفی صلاحیت از خود به دلیل تغییر نشانی خوانده ندارد.