آرای قضایی

در خصوص اتهامات متعدد متهم که در حوزه های قضایی مختلف ارتکاب یافته و از حیث اهمیت یکسان می باشند، در صورت عدم دستگیری متهم، دادسرایی که سبق تعقیب دارد صالح به رسیدگی توامان است.

انبار کردن و نگهداری کالا که رکن مادی بزه احتکار است، مستلزم سپری شدن مدت معقول برای عدم عرضه کالا می باشد.

محل وقوع جرم خیانت در امانت، در صورت عدم توافق طرفین نسبت به تعیین محل دیگربرای استرداد مال، همان محلی است که مال امانی به امین سپرده شده است.

در صورتی که خواهان پس از تجویز اعاده دادرسی بر اساس مقررات ماده ۴۷۷ فوت نماید دیوان عالی کشور قرار توقف دادرسی صادر نموده و پرونده را به دادگاه بدوی ارسال می نماید تا با ابلاغ به خوانده و معرفی و دعوت جانشینان متوفی به دعوا رسیدگی نماید.

در قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا جزء قرارهای قابل فرجام احصا نشده است و بنابراین از قابلیت فرجام برخوردار نیست.

صرف کراهت زوجه نسبت به زوج موجب طلاق نیست،بلکه عسر و حرج زوجه که علت آن کراهت است می تواند سبب طلاق باشد نه اینکه کراهت ناشی از اقدام زوجه باشد. -تایید شده (بررسی)

اگر وکیل در مرحله فرجامی، وکالتنامه معتبر و کامل قرارداد الکترونیک وکالت خود را ارایه ننموده و دادخواست فرجامخواهی نیز به فرجامخوانده ابلاغ نگردیده باشد پرونده قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت. در این فرض پرونده عینا اعاده می گردد تا پس از رفع نقایص به دیوان ارسال شود.

شکایت زوج از زوجه به اتهام رابطه نامشروع با چند نفر مرد که منجربه بی گناهی زوجه گردیده و حمله به وی در ملاء عام از مصادیق سوء رفتار زوج و عسر و حرج زوجه محسوب می شود.

درخواست فسخ قرارداد پس از ۱۰ سال از تاریخ وقوع آن برخلاف اصل لزوم و اعتبار قرارداد است.

با توجه به اینکه در دعوای ابطال سند مربوط به مال غیر منقول، خواسته دعوا صرفا ابطال سند است و اختلاف اصحاب پرونده در خصوص اموال غیر منقول نمی باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

با توجه به اینکه رسیدگی و تشخیص اختلاف سن اشخاصی که سن واقعی انان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی بیش از ۵ سال باشد در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن ثبت احوال است، دعوای ابطال شناسنامه از این حیث نیز در صلاحیت کمیسیون مذکور است.

محکومیت زوج به اتهام مشارکت در آدم ربایی که در حال اجراست، تخلف از بند ۹ موارد ۱۲ گانه ذیل شروط ضمن العقد محسوب و از موجبات طلاق است.

در صورت استفاده زوجه از حق حبس و اقرار زوج به باکره بودن او، دعوای الزام به تمکین پذیرفته نیست.

بذل کلیه حقوق مالی و مهریه به جز بخش بسیار اندکی از آن، حاکی از استیصال زوجه نسبت به ادامه زندگی مشترک است و از موجبات الزام زوج به طلاق خواهد بود.

دعاوی مربوط به اسناد سجلی از جمله دعوای تغییر نام باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه گردد.

الف دارنده چک برای اقامه دعوی مطالبه وجه چک می تواند تخییرا به ۱- دادگاه محل صدور چک ( نه صدور دسته چک ) یا ۲- دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا ۳- دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. ب در دعوای مطالبه وجه چک، آنچه در بحث صلاحیت دادگاه قابل ترتیب اثر است بانک محل برگشت خوردن چک است، چه اصالتا و چه از طریق نمایندگی اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نماید. بنابراین اگر پست بانک به نمایندگی از بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت صادر نماید رافع صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک محال علیه نخواهد بود.

با توجه به اینکه شعب یا نمایندگی های اشخاص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد قایم مقام تجارتی شرکت محسوب شده و در عمل می توانند تعهدات خود را اجرا نمایند و رسیدگی و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین در دعوای مطالبه دیه به طرفیت شرکت بیمه، دادگاه محل استقرار شعبه یا نمایندگی صالح به رسیدگی است.

در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال، صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان مربوط به زمانی است که دعوای خواهان راجع به سند ثبت احوال خویش باشد؛ بنابراین در مواردی که خواهان در پی دعوای نفی نسب، درخواست ابطال شناسنامه فرد دیگری را نموده است طبق قواعد عام، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

در صورتی که فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد دیوان عالی مواجه با تکلیفی نیست و پرونده را از طریق دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد.

در مواردی که طرفین راجع به اختلاف خود مصالحه کنند دادگاه بایداقدام به صدور گزارش اصلاحی براساس توافقات حاصله نماید و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان واجد اشکال است.

قرار رد دادخواست اعاده دادرسی قابل فرجام خواهی نیست، مگر اینکه مانند اصل دعوای وقفیت، اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی باشد.

در صورت نقص دادخواست و ضمایم از جمله عدم ارایه مدارکی همچون اصل قرارداد، دادگاه باید به خواهان اخطار رفع نقص دهد و چنین موردی اقتضای صدور قرار و نه حکم به بطلان دعوا را خواهد داشت.

در خصوص اتهامات متعدد در حوزه های قضایی مختلف، چنانچه سبق ارجاع منجر به صدور قرار نهایی نسبت به یکی از اتهامات شود، رسیدگی توامان منتفی است و دادگاه محل وقوع دیگر جرایم، صالح به رسیدگی می باشد.

در خصوص اتهامات متعدددر حوزه های قضایی مختلف، چنانچه سبق ارجاع منتهی به صدور قرار نهایی نسبت به یکی از اتهامات شده باشد، رسیدگی توامان منتفی است و دادگاه محل وقوع دیگر جرایم، صالح به رسیدگی می باشد.

کلاهبرداری از طریق آگهی در سایت، مصداق کلاهبرداری رایانه ای است، که هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

کلاهبرداری های متعدد ارتکابی توسط متهم که در حوزه های مختلف قضایی واقع شده ،در صورت عدم دستگیری متهم، در دادگاهی رسیدگی می شود که ابتدای تعقیب، در حوزه آن شروع شده است.

با توجه به اینکه مرجع صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری،دادسرا و محکمه کیفری می باشد، در خصوص اتهام مامورین کلانتری دایر بر توهین، فحاشی و ضرب و جرح عمدی،دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است.

در خصوص اتهامات متعدد متهم، چنانچه سبق رسیدگی نسبت به یکی از آنها، منتهی به صدور قرار نهایی شده باشد، رسیدگی توامان منتفی بوده و دادگاه محل ارتکاب دیگر جرایم، صالح به رسیدگی است.

از آنجا که سبب طرح دعوای مطالبه خسارت قیمت روز مال التجاره و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، وجود قرارداد حمل و نقل می باشد خواهان می تواند به صورت تخییری به هر یک از دادگاههای محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید. لذا این استدلال که دعوا مبتنی بر مسیولیت مدنی ناشی از حمل کالا بوده و محل اقامت خواندگان صلاحیت دارد، پذیرفته نیست.

رسیدگی به دعوای ابطال آرای هیات بدوی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.