آرای قضایی

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه می باشد و نه صدور حکم طلاق میان زوجین.

اگر زوج در سند نکاحیه وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر به زوجه تفویض نماید تا وی قادر باشد با بذل مهریه و اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نماید و زوجه نیز تجویز اعمال وکالت در طلاق را خواستار شود، مخالفت زوج به طلاق، موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه وترتیب اثر را ندارد.

بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت در قبال طلاق، اماره ای بر عسروحرج زوجه در تداوم زوجیت می باشد.

زوج می تواند هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه به طلاق موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب شده و قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند. بنابراین در مواردی که زوجین راجع به نحله ایام زوجیت با یکدیگر توافق نموده اند، زوجه مستحق اجرت المثل نخواهد بود.

اگر زمان تقدیم دادخواست طلاق، تخلف زوج از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح مسلم بوده و درنتیجه حق اعمال وکالت زوجه در طلاق برابر شرط ضمن عقد نکاح فیمابین ثابت گردیده باشد، پرداخت محکوم به نفقه در فرایند دادرسی طلاق تاثیری در از بین بردن حق مکتسب زوجه و بی اعتبار کردن آن ندارد.

اگر منشا مفارقت و بلاتکلیفی زوجه، زوج باشد اقدام بعدی زوج در تقدیم دادخواست مجدد الزام به تمکین نمی تواند سوء اقدامات گذشته وی نسبت به زوجه و بلاتکلیف گذاشتن چندین ساله وی را که باعث عسر و حرج گردیده است، بی اثر و بی اعتبار نماید.

اگر شدت ضربه وارده به زوجه و سایر موارد و مصادیق طرح شده توسط وی حاکی از عمق و کهنگی تنش در زندگی مشترک و کراهت زوجه باشد از موجبات طلاق خواهد بود حتی اگر ضرب و جرح زوجه یک بار اتفاق افتاده باشد.

جمع بین اجرت المثل و نحله برابر رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور امکان پذیر نمی باشد.

جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و نحله وجاهت قانونی ندارد.

یک موردمحکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به زوجه که با اتیان سوگند ثابت گردیده است، نمی تواند دلیلی بر سوء رفتار و معاشرت مستمر زوج نسبت به زوجه تلقی گردد اما تکرار آن می تواند از مصادیق سوء رفتار و معاشرت مورد نظر قانون گذار در طلاق تلقی گردد.

اگر زوجه، خود اقدام به ترک زندگی نموده و حاضر به مراجعت و تمکین نسبت به زوج نباشد بلاتکلیفی حاصله ناشی از انتخاب خود وی بوده و لذا بیانگر سوء اقدام زوج و عسر و حرج زوجه نخواهد بود.

در دعاوی حقوقی هر یک از متداعیین می توانند حداکثر دو نفر وکیل دادگستری به دادگاه معرفی نمایند. بنابراین در فرض وکالت زوجه در طلاق، اگر زوجه بعنوان وکیل زوج در مقام توکیل یک وکیل دادگستری برای مشارالیه انتخاب نماید و زوج نیز شخصا درفرایند دادرسی دو وکیل دیگر دادگستری را برای خود انتخاب نماید زوج بیش از حد نصاب قانونی ( دو وکیل) وکیل اختیار کرده است بنابراین وکالت وکیل سوم قانونا قابل پذیرش نخواهد بود.

مقتضای قانونی درخواست اعمال وکالت در طلاق که از طرف زوج بعد از عقد نکاح مستقلا به زوجه تفویض گردیده صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد و نه صدور حکم برجواز اعمال وکالت زوجه در طلاق. بنابراین مدت اعتبار قانونی آن نیز سه ماه خواهد بود.

در صورت اثبات خود زنی زوج (ورود جراحت با چاقو به خود) این اقدام نمایانگر سوء رفتار زوج بوده و نوعا موجب وحشت و عدم آرامش روحی و عدم امنیت زوجه در کنار زوج محسوب می شود و نشان از غیر قابل تحمل بودن ادامه زندگی و عسر و حرج زوجه خواهد داشت.

اگر دادخواست وارد ثالث در فرایند دادرسی دعوی اصلی و در زمانی که پرونده در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی می باشد، مطرح گردد اما دادگاه اقدام به رسیدگی توامان ننماید و رای قطعی در دعوای اصلی صادر شود چنانچه وارد ثالث به رای قطعی صادره در دعوی اصلی معترض باشد باید به عنوان معترض ثالث دادخواست جداگانه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم دارد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

صرف اعلام کراهت از زوج بدون ذکر علت آن که از نظر دادگاه موجه باشد، نمی تواند دلیل بر عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت محسوب و مجوزی برای طلاق ایشان محسوب گردد.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه دلیل بر اثبات نشوز زوجه محسوب نمی باشد، بلکه نتیجه اقدامات اجرایی بعد از صدور اجراییه کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند استحقاق او را نسبت به نفقات معوقه و ایام عده ساقط نمایند.

در دعاوی بر میت، خواهان باید برای اثبات ادعای خود، علاوه بر سایر ادله، سوگند (استظهاری) نیز ادا نماید.

صرف تعهد سابق زوج مبنی بر حسن رفتار با زوجه نمی تواند دلیل بر سو ءرفتار بعدی وی با زوجه محسوب گردد.

در صورت فروش و انتقال اموال زوج، وجوه حاصله از محل فروش اموال مذکور، مصداق دارایی موجود وی را داشته و مشمول شرط تا نصف دارایی خواهد بود، مگر آنکه دلیل موجهی بر هزینه نمودن وجوه ارایه نماید.

اگر زوجین تابع مذهب شافعی باشند رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه آنان باید مطابق تعلیمات دینی و مذهبی آنان صورت پذیرد و دادگاه باید با ارجاع امر به مراجع عالی اقلیت های مذکور، تصمیمات آن مراجع را مورد تنفیذ قرار دهد.

در خصوص خسارت تاخیر در تحویل خودرو، صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و خصوصا در صنعت خودرو، تحریم‌های ظالمانه واجد سابقه در دوران حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و قابل پیش بینی بوده است.

درباب خسارت تاخیر در تحویل خودرو، خسارت قراردادی، چون مشتری کلیه ثمن را پرداخت نکرده تا کلیه تعهدات خوانده قابل اعمال باشد و این خلاف اصل همبستگی قراردادهاست و ازطرف دیگر بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی نیست و چنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود، مطمینا توازن معامله بهم ریخته و معامله غرری خواهد بود؛ لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد.

از نظر این دادگاه پیش فروش خودرو به خواهان در سال ۹۷ و تعهد به تحویل درمهر ماه ۹۸ظهور بر این دارد که خوانده متناسب با قطعات موجود و در دسترس خودش توانایی تولید و تحویل خودرو را داشته است که اقدام به پیش فروش کرده است. خوانده برخلاف این ظاهر هیچ دلیلی دال بر اینکه در زمان پیش فروش، قطعات مورد نیاز او جهت تولید خودرو وجود نداشته را ارایه نکرده است؛ بنابراین از نظر این دادگاه هیچ دلیلی دال بر اینکه تحریم‌ها به عنوان قوه قاهره موثر در عدم انجام تعهد خوانده بوده، وجود ندارد.

با توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیله‌ای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسیولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیان‌دیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.

افتراق جسمانی طولانی مدت زوجین اگر از طرف زوج اقدام مفید و موثری جهت رفع اختلاف و تمشیت امور و ترغیب و تشویق زوجه به بازگشت به منزل بعمل نیاید سبب بلاتکلیفی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه می باشد و از موجبات طلاق خواهد بود.

در صورت نابارور بودن زوج، تکلیف کردن زوجه به ادامه زوجیت و قبول محرومیت وی از حق مادر شدن تکلیف ما لا یطاق بوده که شرعا مردود می باشد. بنابراین استمرار زوجیت در چنین شرایطی از موارد عسر و حرج زوجه محسوب خواهد شد.

اگر زوج بدون رضایت زوجه و تجویز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت نماید، تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محقق شده و و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.