آرای قضایی

اگر زوج در طول مدت اختلاف اقدام مفید و موثری در جهت ترغیب زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و سامان دادن به آن به عمل نیاورد، عملا با سوء اقدام خود موجبات بلاتکلیفی و عسر و حرج زوجه را فراهم نموده است.

اگر زوج در موعد متعارف زوجه را جهت بازگشت به زندگی مشترک دعوت کرده و ضمن تهیه مسکن و امکانات لازم از دادگاه تقاضای اجراییه مربوطه را بنماید ولی زوجه حاضر به مراجعت و تمکین نباشد بلاتکلیفی زوجه ناشی از سوء اقدام زوج نبوده و موجب تحقق عسر و حرج نخواهد بود.

اگر زوجین از پیروان اهل سنت و شافعی مذهب باشند در احوال شخصیه خود که طلاق نیز جزء آن است تابع مقررات مذهب متبوع خود هستند. بنابراین اگر در اصل وقوع طلاق بین طرفین اختلاف وجود داشته باشد دادگاه جهت احراز اینکه آیا مطابق مقررات مذهب متبوع زوجین بین طرفین طلاق واقع شده است یا خیر، مراتب را از شورای روحانیت اهل سنت استعلام می نماید.

اگر زوجین تابع مذهب شافعی اهل تسنن باشند دادگاهها موظفند مطابق اصول مذهب آن ها به دعوای طلاق رسیدگی کرده و پس از اخذ تصمیمات مراجع عالی مذهب آنان، آن را تنفیذ و اجرا نمایند.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه زوجه باید علیرغم صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، از اجرای حکم تمکین و مراجعت به زندگی مشترک امتناع ورزیده باشد.

صرف اعلام کراهت از زوج و بذل بخش زیادی از مهریه فی نفسه برای اثبات عسر و حرج زوجه و اقناع محکمه کافی نخواهد بود.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

در صورت عدم رابطه جنسی و باکره بودن زوجه در مدت زمان طولانی پس از ازدواج، عسر و حرج زوجه امری مسلم می باشد.

صرف اظهار کراهت زوجه بدون احراز موجه بودن و آثار و عوارض خارجی آن نمی تواند دلیل بر عسر و حرج باشد.

تشخیص میزان استحقاق زوجه بابت شرط تنصیف دارایی در اختیار دادگاه است با اینحال در صورت اعتراض طرفین به تشخیص دادگاه، ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص میزان دارایی زوج ضرورت دارد.

بزه عضوگیری در شرکت هرمی باید در حد تاسیس نمایندگی شرکت مذکور باشد و چنین عضوگیری، صرفا تطبیق بر سرشاخه های شرکت هرمی دارد.و در دادنامه اعاده خواسته دلایلی که مثبت این موضوع ( سرشاخه بودن متهم ) باشد. ارائه نشده است ،

جعل یا استفاده غیر مجاز از مهر دیگری به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است.

مجازات حبس از لحاظ جنبه ی عمومی بزه تسبیب در قتل شبه عمد از طریق عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی، قابل تبدیل به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه است.

قصور در امر پزشکی منتهی به فوت مجنی علیه، از مصادیق قتل غیر عمد و مستوجب پرداخت دیه و تحمل حبس است که مجازات حبس آن قابل تعلیق می باشد.

تزریق فیلر زیبایی و انجام عمل ساکشن توسط فرد غیر پزشک در سالن زیبایی، از مصادیق بزه دخالت در امر پزشکی و مستوجب مجازات است.

با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است.

تمایز بین حجر و ضعف نفس مورد توجه قانونگذار بوده و به همین جهت در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سوء استفاده از ضعف نفس شخص و تحصیل سند یا نوشته از او نیز مورد حکم قرار گرفته است. لذا علی رغم عدم وجود حالت حجر، چنانچه ادعای سو استفاده از ضعف نفس مطرح شود و دلیل کافی بر این امر وجود داشته باشد. امکان طرح شکایت کیفری در دادسرای صالح وجود دارد.

در امور تخصصی چون تشخیص وجود یا عدم وجود حجر، انچه مناط اعتبار بوده همانا نظریه افراد متخصص است و به صرف استماع اظهارات مطلعین و شهود در خصوص حالات درونی یک شخص نمی توان خلاف نظریه کارشناسی اقدام به صدور حکم نمود. چنانچه دادگاه اعتقاد به نظریه نداشته باشد می بایست موضوع را به کمیسیون بالاتر ارجاع دهد تا اعضای کمیسیون با بررسی مدارک بیمارستانی در رابطه حدوث حجر درتاریخ ان اظهار نظر نمایند.

متهمین با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند.

مطابق ماده ۴۸۹ قانون ایین دارسی مدنی که طی ان قید گردیده " دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی نماید. "ماهیت اعتراض وتقاضای ابطال رای داور درقالب درخواست میباشد نه دادخواست که لازم باشد شرایط دادخواست در ان رعایت گردد.

صدور دستور توقیف ( تاخیر ) عملیات اجرایی حسب ماده ۴۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی ، منوط به احراز غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم است و این هنگامی محقق می شود که اگر درخواست تاخیر اجرای حکم پذیرفته نشود، قبل از این که حکم در اصل دعوای اعتراض ثالث صادر شود، به معترض ثالث ، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.

.مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.

با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار ، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.

نظارت و دخالت دادگاه بر رای داوری یک نظارت شکلی و کلی است و دادگاه دخالت در امور ماهیتی در رای داوری نمی نماید لذا نظر به اینکه داور از اختیار داوری برخوردار بوده است و امری که مخالف نظم عمومی باشد در رای داوری مشهود نیست دادگاه خللی در رای داوری وارد نمی کند

باعنایت به اینکه شرط تابع عقد می باشد و باانحلال عقد شرط نیز زایل می گردد؛ بنابراین شرط داوری ضمن عقد بیع با بطلان عقد حیات خویش را از دست داده است؛ بنابراین اصدار رای از سوی داور خلاف قانون بوده و داور صلاحیت داوری نداشته است لذا دادگاه به استناد بند 1 و 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی حکم بر بطلان رای داوری صادر می نماید.

با توجه به اینکه فسخ از موجبات انحلال عقد محسوب می گردد؛ با تحقق فسخ مطابق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، عقد اصلی و شرط ضمن آن باطل می شوند؛بنابراین با فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن عقد، باطل و داور اختیار و صلاحیت داوری نداشته است.

در صورتی که وکیل روزنامه مربوط به اختیارات واگذار شده به امضا کننده وکالتنامه از سوی هیات مدیره موکلش را به دادگاه ارائه نماید؛ در این صورت ایراد نداشتن سمت از وی مرتفع می باشد. عنوان: ابطال رای داوری ناشی از نداشتن توافق داوری در اختلافات ناشی از قرارداد بیمه بدنه پیام: با توجه به اینکه در ماده ۲۲ شرایط عمومی قراردادهای بیمه بدنه موضوع ایین نامه شماره ۵۳ شورای عالی بیمه، مراجعه به داوری را از اختیارات دو طرف قرارداده است که البته این مراجعه خود نیازمند توافق دو طرف قرارداد می باشد؛ لذا در صورتی که توافق مستقلی در خصوص ارجاع امر به داوری میان طرفین دعوا نباشد رای داوری صادر به استناد ماده 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ابطلال می گردد.

در صورتی که معترض ثالث به حکم ورشکستگی ادله ای مبنی بر عدم تحقق ورشکستگی تاجر ارائه ننماید اعتراض وی رد شده و حکم به ورشکستگی تاجر صادر می شود.

در خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قائم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.

مطابق مواد۵۳۶ و۵۳۷ قانون تجارت برای اشخاص ذی نفع و تاجر ورشکسته حق اعتراض در مهلت‌هایی از تاریخ اعلان ( اگهی ) رای مقررشده است.ابتدای مهلت های مزبوررابایدباتوجه به قسمت اخرماده۵۳۷قانون تجارت از تاریخ اعلان ( اگهی ) حکم ورشکستگی درجرایدتعیین کرد، نه از تاریخ ابلاغ رای که درماده۳۳۶قانون ایین دادرسی مدنی مقررشده است