آرای قضایی

چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه باشد می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح شود.

مطابق ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ، اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ( ازادی تحت سامانه الکترونیکی ) در جرایم درجات ۲ و ۳ و ۴ پس از تحمل یک چهارم از مجازات حبس و در سایر درجات بدون ضرورت قانونی به تحمل یک چهارم و تحمل هر میزان بنا به صلاحدید مقام قضایی قابلیت طرح دارد.

باتوجه به اینکه طرفین دارای پرونده های متعدد دراین مرجع بوده اند که راجع به آنها اتخاذ تصمیم شده است و با توجه به اینکه قاضی درموضوع خواسته خواهان اظهارنظر ماهوی نموده است؛ لذا مشمول بند"د" ماد91 قانون ایین دادرسی مدنی گشته و قرار امتناع از رسیدگی صادر شده است.

تحقق اخافه الناس در بزه محاربه مشروط به این نیست که همه مردم یک محل یا یک اجتماع بترسند، بلکه از نظر عرفی دونفریا بیشترمردم محسوب می شوند و ترسیدن دو نفر یا بیشتر، موجب تحقق اخافه الناس و تبعا وقوع بزه محاربه است.

وجود رابطه دوستی میان شاکیه و متهم و رضایت شاکیه در همراهی با متهم در رفتن به مکانی ناشناس،مانع تحقق بزه زنای به عنف می باشد.

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

مستفاد از مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۱۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ وماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که اقرار موثر در موضوع، اقراری است که در نزد دادگاه باشد.

چنانچه مبنای صدور رأی توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.

کوتاه بودن مدت زندگی زناشویی می تواند اماره ای باشد بر آنکه، اموال خاصی حاصل نشده که موضوع شرط تنصیف قرار گیرد. زیرا علی القاعده، در اوضاع اقتصادی بحرانی، در مدت های کوتاه که عقلا امکان تحصیل مال کلان، مانند خرید خانه و امثال آن، وجود ندارد، اموال مارالذکر نمیتواند موضوع شرط تنصیف واقع شود. چه بسا کوتاهی مدت، در موارد خاص، مانند چند ماه و...، اماره ای باشد دال بر اینکه با توجه به وضع اقتصادی موجود، اموال خاصی تحصیل نشده تا موضوع این شرط قرار گیرد. اثبات خلاف این مطلب، علی ای حال، ممکن است.

تفارق جسمانی طولانی، میتواند برای زوجه مصداق عصر و حرج تلقی شود. ازدواج مجدد زوج، بدون طلاق همسر اول، اگر موجب تفارق جسمانی طولانی مدت گردد، از موجبات عسر و حرج تلقی میشود.

عقد وقف با قبض محقق می شود و با توجه به ماده ۳۶۸ قانون مدنی تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع در اختیار مشتری گذاشته شده باشد؛ اگر چه مشتری ان را هنوز عملا تصرفی نکرده باشد که در قرارداد حاضر گذشت مدتی نزدیک به هشت سال و استفاده های متناوب موسسه مذکور و عدم اعتراض در طول این مدت و همکاری با موسسه همگی نشانگر تحقق عقد وقف و قبض دارد.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

قانونگذار استنکاف زوج از پرداخت نفقه را درصورتی از موجبات طلاق میداند که اجرای حکم محکمه و الزام وی به پرداخت نفقه مقدور و میسور نباشد.

حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است نه اموالی که قبلا از مالکیت وی خارج شده است. بنابراین اگر اموال زوج قبل از دادخواست طلاق به غیر انتقال داده شود در تنصیف اموال محاسبه نمی شود.

تعیین مجازات جایگزین حبس مشروط به این است که به حال متهم مناسبتر باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس به میزان بیش از جزای نقدی اصلی مقرر در قانون، فاقد وجاهت قانونی و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

دادگاه تجدیدنظر مکلف است در محدوده تجدیدنظرخواهی به موضوع رسیدگی نماید؛ بنابراین رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی به اعتراض ثالث بدون این که در دادخواست تجدیدنظرخواه مطرح شده باشد فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مکلف است بدوا رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رای مبادرت نماید؛ در غیر این صورت موضوع از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

سابقه دوستی میان شاکیه و متهم و ادامه رابطه، مانع تحقق بزه زنای به عنف است.

چنانچه درخصوص پرونده تحت رسیدگی، پرونده های دیگری در دادسرا مفتوح باشد و نتیجه رسیدگی به اتهامات مذکور در آنها در پرونده مذکور مؤثر باشد، دادگاه مکلف است ضمن پیگیری اخرین اقدامات قضایی در دادسرا، خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته در دادسرا را در پرونده منعکس نماید؛ در غیر این صورت موجب تجویز اعاده دادرسی است.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به پرونده به احکام برائت صادره در شعب بدوی توجه ننموده و در آن موضوع حکم محکومیت صادر نماید، به منزله تعیین مجازات مضاعف بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

با تعیین حق نحله ، تعیین اجرت المثل بابت ایام زوجیت ، منتفی می شود.

باتوجه به اینکه در قریب به اتفاق موارد و مصادیق زناشویی در عرف و فرهنگ مردم مسلمان ایران با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با نیت تبرع انجام می دهد و حتی مطالبه اجرت و استحقاق ان به ذهن زوجه نیز خطور نمی نماید و عرف مسلم نیز به این امر صحه می گذارد مگر خلاف اصل مذکور ثابت شود بنابراین باتوجه به این اماره عرفی زوجه بایستی اثبات نماید که کارهایی را که شرعا به ذمه او نبوده به دستور زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است. عنوان: شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج و بار اثبات آن پیام: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه استحقاق زوجه بر این حق حسب مفاد ان خود مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است؛ از جمله اینکه تقاضای طلاق از سوی زوج می بایست بدون عذر موجه بوده و ناشی از سوی رفتار زوجه نباشد و همچنین احراز گردد که زوج در مدت زندگی مشترک به کمک زوجه و با نقش تاثیر گذار وی اموالی را بدست اورده است که ان اموال همین که موجود باشد و در طول زندگی تلف یا هزینه نشده باشد و بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه می باشد. بنابراین توجها به اینکه به دست اوردن مال یا اموالی از سوی زوج و بقای ان در طول زندگی مشترک بر دادگاه محرز نگردیده و زوجه در این باب دلیلی ارائه ننموده و اموالی معرفی ننموده است؛ لذا زوجه از این بابت حقی ندارد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

در خصوص شرط تنصیف اموال کسب شده در زمان زندگی مشترک زوجین، باتوجه به اینکه زوج علت درخواست طلاق را روابط نامشروع زوجه اعلام نموده و در این خصوص سند تعهدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفترخانه تنظیم شده و حسب ان زوجه رد و بدل کردن پیام های نامشروع را پذیرفته و متعهد به عدم تکرار رفتار غیر اخلاقی شده است؛ بنابراین محکمه باتوجه به اینکه درخواست طلاق را ناشی از رفتار ناشایست زوجه تشخیص داده، شرایط تنصیف اموال را احراز نمی نماید.

نظر به اینکه زوجه در منزلی که زوج تهیه نموده سکونت دارد؛ بنابراین برای نفقه ایام عده درهمان منزل ادامه سکونت خواهد داد و زوج موظف به همکاری دراین خصوص می باشد.

در شرط تنصیف، تعیین تا نصف اموال نیازی به جلب نظر کارشناس ندارد و طبق شرط اعلامی دادگاه راسا این حق را دارد که به نظر خودش تا نصف اموال اعلام رای نماید.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب می شود و قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی باشند.

در صورت انتقال اموال توسط زوج در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، ثمن حاصله مصداق دارایی موجود زوج را داشته که زوجه در اجرای بند الف شرط مندرج در سند نکاحیه ذیحق در آن خواهد بود.

اگر طلاق به درخواست زوجه مطرح شده و وی مدعی حقوق مالی باشد باید به موجب دادخواست جداگانه در این خصوص اقدام نماید و این فرض از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد.