آرای قضایی

اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که به تنفیذ و تأئید دادگاه رسیده در حکم اسناد رسمی است و از سوی ادارات و محاکم قضایی قابل پذیرش است.

کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدون ذکر جهات و مبانی لزوم تغییرات و اخذ نظر کارشناس، مجاز به تغییر کاربری نمی‎باشد.

مالکین املاک واقع در طرح تعریض معابر، صرفا حق مطالبه بهای آن قسمت از ملک را که در اثر احداث ساختمان جدید در طرح تعریض معبر قرار گرفته، دارند و مطالبه خسارت از شهرداری، فاقد وجاهت قانونی است.

واحدهای دولتی به عنوان شاکی نمی توانند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند.

رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود، معاملات و قراردادها به جهت ترافعی بودن، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان، صرفا محدود به اراضی واقع در محدوده ی قانونی شهر و حریم آن می باشد.

رسیدگی به دعوای استرداد وجه عوارض پرداختی موضوع رأی کمیسیون باغات، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به دعاوی ناشی از آرا و تصمیمات مراجع قضایی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

مراجع شبه قضایی مکلف به تبعیت از آرای صادره از مراجع قضایی می باشند.

صرف ارائه مبایعه نامه عادی از سوی شاکی بدون تنفیذ آن توسط مراجع قضایی، موجب احراز سمت وی نیست.

قرارهای عدم صلاحیت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشند. عنوان: صلاحیت دیوان و دعاوی میان مؤدی و شهرداری ها پیام: رفع هرگونه اختلاف میان مؤدی و شهرداری درباره تعلق عوارض و میزان آن، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و تصمیم این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

(1)- بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور، منوط به داشتن سابقه اشتغال 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور است. (2)- در نتیجه استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی و عمومی، باید به افراد معلول واجد شرایط اختصاص یابد.

کارمندان اداری شرکت های دولتی به جهت خروج از شمول قانون کار، امکان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را ندارند.

اصلاح مواد قانونی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی است.

دعاوی کارفرمایان نسبت به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه، ابتدا در صلاحیت هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سپس قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر اخراج کارمند، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. عنوان: نحوه رسیدگی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات واجد وصف مجرمانه پیام: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید در فرایند رسیدگی به تخلفات واجد وصف مجرمانه به آرای قطعی صادره ازمراجع قضایی کیفری توجه کنند؛ در غیر این صورت آرای آنها قابل نقض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

(1)- اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با درجه استادی، قطع نظر از سنوات خدمت، می توانند تا هفتادسالگی ادامه خدمت داده و بازنشستگی پیش ازاین سن، مشروط به درخواست آنان می باشد. همچنین بازنشستگی در غیر مورد مذکور بنا به دلایل موجه ازجمله محکومیت انتظامی جایز است. (2)- سرپرست وزارتخانه در مدت سه ماهه سرپرستی، واجد کلیه اختیارات وزیر بوده و تفکیک اختیارات وزیر و سرپرست، مغایر اصل استمرار خدمات عمومی است.

حق سنوات، از حقوق مکتسبه متعلق به سابقه کار است و با ترک کار از سوی کارگر زایل نخواهد شد.

موافقت وزیر با استخدام اشخاص به عنوان عالی‎ترین مقام اجرایی و ناظر بر سیاست‎های اداری و استخدامی وزارتخانه تحت مدیریت، موجد حق مکتسبه برای متقاضی استخدام است.

حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق، سه سال است و فقط در صورت ارتباط رشته تحصیلی کارمند با پست های موجود در دستگاه متبوع استخدامی، این مدت تا دو سال دیگر قابل افزایش است.

دستگاه متبوع مستخدم، الزام قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی را از قرارداد کار معین به رسمی ندارد.

سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال ، به میزان یک سال و نیم قابل محاسبه است.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، به نسبت سنوات، مستمری پرداخت نماید.

بیمه شده ای که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد، مشمول قانون بیمه بیکاری است.

حق کارانه و بهره وری، از مزایای مستمر و مشمول کسور حق بیمه نیست و در تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.

حق شکایت از آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، منحصر به محکوم علیه آرای مذکور نیست.

شرط استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار آن است که بیمه شده ده سال قبل از ابتلا به بیماری یا از کار افتادگی، حق بیمه حداقل یک سال را که نود روز آن در سال آخر باشد پرداخت کرده باشد.

برقراری مجدد بیمه بیکاری تا رسیدگی به اصل خواسته، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد و اشتغال مجدد شاکی موجب قطع مستمری بیمه بیکاری وی می گردد.

درصورتی که رشد حقوق در دو سال آخر خدمت، طبیعی و ناشی از ارتقای شغلی نباشد، برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت وی محاسبه و پرداخت می شود.