آرای قضایی

در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قرائن قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قائم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برائت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.

عدول از حکم اولیه موضوع که قصاص بوده است.و استقرار دیه ( انهم به صورت تساوی؟!! )فاقد مبنای متقن و موجه است.چرا که نه تراضی در پرونده وجود دارد. و نه مطالبه دیه؟!

دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام متهم دایر بر مباشرت در قتل عمدی، وی را به قصاص نفس به شیوه متعارف محکوم نموده است.با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد نظریه پزشکی قانونی -صفحه ۱۵۵- و تاریخ آن ۴ خرداد ۱۴۰۰ و مقایسه آن با تاریخ وقوع بزه انتسابی ۹۹/۵/۹ ، ضوابط مواد ۹۱ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی در پرونده امر مسلم و مسجل نگردیده است. فلذا از این حیث دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام ندارد.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

اگر سن وی در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال باشد. مشمول مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.که به جهت مساعد بودن عطف به ماسبق می شود.

در صورت گذشت منجز اولیای دم و انتفای قصاص نفس تعیین مجازات بابت حیثیت عمومی ارتکاب قتل عمدی موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ خورشیدی راجع است به همان دادگاه کیفری یک صادر کننده رای قصاص نفس علیهذا مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

صدور حکم برایت متهم دیگر اقای ح. ف. که صراحتا در جلسات مختلف به ساخت مشروب تقلبی فوق اقرار نموده فاقد وجاهت قانونی است.اساسا کسی که مبادرت به اضافه کردن متانول اقدام نموده است.اصلی ترین و موثرترین عامل هست

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه مرد نیست حاکمیت ندارد.

فاصله چهار ماه بین وارد نمودن ضربه منتهی به مرگ با زمان مرگ به دلیل آنکه مورد پرونده، مصداق اکمل سرایت موضوع ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد، قدحی وارد نمی نماید. کما اینکه در نظریه کمیسیون یازده نفره پزشکی قانونی استناد قتل به پارگی دیافراگم و غیره که ناشی از رفتار عمدی متهم بوده تصریح شده است. افزون بر آن بیست درصد علت فوت هم که به قصور در مداوا از ناحیه مقتول و یا خانواده اش منتسب شده است، نیز قادح در مقام نیست؛ زیرا اولا: قصور و تقصیر مقتول یا خانواده اش ثابت نشده ثانیا: علت تامه مرگ مقتول مستند پارگی دیافراگم و غیره که ناشی از فعل متهم بوده، اعلام گردیده و ترک مداوا از سوی مقتول یا خانواده اش عامل اصلی مرگ نبوده و قتل مستند به آن حتی به نحو جزیی نیز ارزیابی نمی گردد.

وفق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد، بایستی ذی نفع با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بصورت موقت بایگانی شود. بنابراین ملاحظه میشود که صدور قرار اناطه در صورتی مجاز است که اثبات سند در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد. بنابر مراتب نمی توان در رابطه با پرونده ایکه در شعبه دادگاه کیفری مطرح به رسیدگی است، قرار اناطه صادر نموده و در هر صورت دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی می باشد و باید بنحو ماهوی حکم قضیه را مبنی بر برایت یا محکومیت متهم صادر نماید.

مطالب مطروحه از ناحیه آقای وکیل مستدعی اعاده دادرسی از جمله صدور حکم به مجازات حداکثر و لزوم ذکر علت آن ، نحوه اعمال ماده ۱۳۴ و قواعد مذکور در آن کفایت انطباق با شقوق مورد استناد از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را ننموده؛ زیرا اولا: دادنامه قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صادر شده است. به علاوه عدم ذکر جهات تعیین مجازات حداکثر از موجبات نقض دادنامه صادره نیست.

حسب ماده ۳۴۰ و ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی در موارد لوث و ضرورت انجام قسامه، علم حالفین بر آنچه که به آن سوگند یاد می نمایند ضروری می باشد. حال آنکه در پرونده، اولیای دم، صراحتا به شرح برگ ۳۷۲ پرونده اظهار داشته اند قتل یا توسط متهم و یا توسط برادر ایشان به هویت وقوع یافته است. حال آنکه صرفا در باب متهم م. ع. کیفرخواست صادر و امارات و قراین ظن آور ( از منظر دادسرای محترم ) صرفا به متهم مذکور موجود می باشد که از این رو با توجه به فقدان علم در اولیای دم جهت انتساب بزه قتل عمدی به متهم موصوف، به طریق اولی نمیتوان قایل به وجود علم در سایر حالفین در جهت اتیان سوگند به ارتکاب قتل عمدی توسط متهم مذکور شد.

اعتراضات وکیل فرجام خواه وارد نیست؛ زیرا بر فرض که مورث فرجام خواه از بابت مهر به فرجام خواه مدیون بوده این امر در میزان سهم الارث او از دیه متوفا موثر نیست و فرجام خواه باید به طریق قانونی حقوق خود را بابت مهریه استیفا نماید.

دادگاه بدوی تشریفات قانونی مندرج در ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری را مراعات نکرده و گزارش جامع پرونده تهیه نشده است، اما این ایراد به درجه ای نیست که اساس رای را مخدوش سازد.

گرچه متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال سن داشته ولی بنظر می رسد اعتقاد دادگاه بر این بوده که مشارالیه در زمان ارتکاب جرم دارای رشد و کمال عقلی بوده و ماهیت جرم انجام شده وحرمت آن را درک می کرده است و عدم استناد دادگاه به مواد ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی از ناحیه اعضای دادگاه مغفول مانده است.

دیوان عالی کشور مرجع اعمال تخفیف نمی باشد.

تقاضای اجرای قسامه، دفاعیات ماهوی محسوب می گردد که از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

متهم در راستای اخذ رضایت از شکات درخواست اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری جهت اخذ تخفیف مجازات نموده است. قاضی محترم اجرای احکام پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. به علت این که دیوان رسیدگی ماهوی نکرده و ماده مزبور نیز عنوان دادگاه را مطرح کرده است، کلا دیوان عالی کشور از ماده مزبور خروج موضوعی دارد.

در قانون مجازات اسلامی جنایت بر سه قسم: عمدی، شبه عمدی، و خطای محض می باشد و بزهی بنام فوت مشکوک در قانون وجود ندارد. چنانچه نظر دادسرا مبنی بر منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی بوده، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به قرار منع تعقیب را ندارد و رسیدگی آن مرجع به پرونده امر برخلاف مقررات مادتین ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و بر خلاف موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی بوده است. رسیدگی به قرار منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک استان می باشد.

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله و مبانی اتخاذ شده برای حصول لوث و اجرای قسامه، مستند به سند رسمی راجع به عدول یکی از حالفین، بر مخدوش بودن تعداد حالفین تاکید شده است؛ لذا مورد تقاضای اعاده دادرسی، با لحاظ نص صریح ماده۳۴۶ قانون مجازات اسلامی ، با بند ج ماده۴۷۴ ق ایین دادرسی کیفری منطبق است.

با عنایت به محتویات پرونده بنظر شعبه دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی واجد ایراد و غیر قابل ابرام می باشد؛ زیرا برخلاف استدلال دادگاه بنا به گزارش مامورین انتظامی حاضر در صحنه جرم و اظهارات گواهان حاضر در محل، برادر متهم فعلی، در صحنه جرم با ضربه مقتول به وسیله سلاح سرد در مقابل پدر و مادرش فوت کرده و یا در وضعیتی بوده که والدین وی و گواهان حاضر در محل فکر می کردند، او مرده است؛ لذا والدین وی، از دیگر فرزندشان می خواهند که قاتل فرزندشان را قصاص نماید و متهم هم با همان اعتقاد اقدام به ایراد جرح به مقتول نموده که منتهی به مرگ وی گردیده است و با وضعیتی که برادر متهم در صحنه جرم داشته، این میزان عکس العمل والدین وی و ایضا متهم، طبیعی می باشد که ضارب و قاتل فرزندشان و برادرشان مستحق چنین عقوبتی باشد. متهم نیز در تمام مراحل تحقیق و دادرسی بیان داشته این عکس العمل وی اولا: بنا به درخواست پدر و مادرشان بوده است. ثانیا: بعنوان اینکه از قاتل برادرش قصاص می نماید، بوده است. و والدین وی هم این درخواست خود از متهم را با اعتقاد به مرگ فرزندشان تایید نموده اند و اعتقاد و باورهای عامه مردم هم این عکس العمل را معقول می داند و در آن لحظه نباید انتظار داشت اینکه متهم که یک فرد عامی است، بتواند با تجزیه و تحلیل موضوع و تفکیک اینکه این دفاع حق وی هست یا نه؟ تصمیم دیگری و اقدام دیگری معمول دارد. و ادعای متهم تا حدود زیادی بنظر شعبه با لحاظ استدلالات موجود در رای دادگاه با ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی انطباق داشته و قرائن و امارات موجود هم حکایت از صحت ادعای وی دارد.

نوشتن اظهارات اشخاص به نفع یا ضرر دیگری اقرار محسوب نمی شود. همچنین چنانچه شاهد شهادت کذب در مرجع قضایی داده باشد، قابل تعقیب کیفری است و اظهارات او در دفتر اسناد رسمی نیز فاقد اعتبار است.

با عنایت به اینکه دادنامه موصوف بنحو غیابی صادر شده و مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض شده ، قابل رسیدگی واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی می باشد؛ فلذا با توجه به مراتب مذکور قابل طرح و بررسی در شعبه دیوان عالی کشور نمی باشد.

رای فرجام خواسته حاوی برائت متهم با استناد به دفاع مشروع وی، با وجود اینکه سه نفر در یک طرف و یک نفر در طرف دیگر بوده (مقتول تنها بوده است) مغایر قواعد ارزیابی می گردد؛ چرا که در این شرایط اصل دفاع به نظر این شعبه از دیوان ثابت و تجاوز از حد آن نیز ثابت است. و متهمان به ویژه متهم به قتل با رعایت قاعده الاسهل فالاسهل در مقوله دفاع قادر به رفع خطر بوده اند خصوصا آنکه متهمان بعد از حادثه موفق به فرار نیز شده اند که خود گویای آن است که کس دیگری به طرفداری از مقتول در صحنه حضور نداشته است.

مستفاد از ماده۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ احکامی که پس از تجویز اعاده دادرسی نقض و حکم جدید صادر می شود، ازحیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوطه است. رای مورد فرجامخواهی پس از تجویز اعاده دادرسی با رد اعاده دادرسی در دادگاه همعرض، در واقع در تایید و ابقای رای قبلی که مورد ابرام قرار گرفته صادر گردیده است. بعبارت دیگر حکم مورد تجویز اعاده دادرسی نقض نگردیده و حکم جدید دیگری با آثار حقوقی متفاوت نسبت به رای قطعیت یافته قبلی صادر نشده تا قابل اعتراض و فرجام خواهی باشد. لذا دادنامه فرجام خواسته قطعی است.

اصولا در قتل های سببی، عدوانی بودن ، یکی از ارکان تعیین کننده نوع قتل است.

متهم به صورت دقیق و با جزییات کامل نحوه ارتکاب بزه را بیان و بدان اقرار نموده که دلیل بر صاحب اراده بودن وی میباشد و دفاعیات وکیل یادشده مبنی بر مسلوب الاراده بودن متهم با این وصف مردود است.

صرف مفقودی شخص در کوه و یافت شدن بقایای ایشان دلالت بر به قتل رسیدن آن شخص ندارد.چرا که ممکن است شخص با مرگ طبیعی یا حمله ی حیوانات وحشی یا اتفاقاتی مانند پرت شدن از کوه و یا خودکشی و … نیز فوت نماید.

متهم مرتکب قتل عمدی نشده و هدف وی قتل متوفی نبوده بلکه قصد وی متوقف کردن متوفی بوده و چون شب و تاریک بوده با درصدی خطای دید بجای تیراندازی به سمت پایین تنه به کمر وی برخورد و چون متوفی در حال فرار با حالت خمیده بوده تیر از نیم تنه وی خارج و موجب مرگ شده و به لحاظ عدم توجه به فرمان پلیس و مبادرت به فرار با خودروی سرقتی و اینکه عمل وی مصداق بارز اقدام علیه خود بوده و بر اساس ماده ۷ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مامور حتی المقدور پا را هدف قرار دهد و چون شب بوده و متوفی در حالت فرار بوده است، این امکان وجود نداشته که پای متواری مورد اصابت قرار گیرد.

مبنای مظنونیت متهمین، شایع شدن ارتکاب قتل توسط آن ها بین اهالی بیان شده و ضابطین قضایی افراد دیگری بعنوان عاملین قتل نام برده اند و هیچ شخصی مرحوم ز. را در لحظه قتل مشاهده ننموده و عمده مظنونیت افراد به شرح اوراق ۲۱۸ و ۲۵۷ و ۲۷۹ و اظهارات افراد و اینکه شکات نیز هیچگونه دلیلی جهت احراز انتساب بزه مزبور به متهمین فوق الذکر ارائه ننموده اند و با گذشت بیش از ۲۰ سال از وقوع بزه دلیلی که موجب اقناع قضایی و حصول علم قاضی که یقین حاصل از بین باشد، ارائه نشده است و اظهارات برخی از افراد نیز بر مبنای حدسیات و شنیده ها بوده است لذا قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.