آرای قضایی

ایراد هرگونه صدمه بدنی عمدی غیر قابل قصاص، مستوجب مجازات تعزیری مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.

درخصوص اتهامات متعدد شخص واحد، صدور قرارعدم صلاحیت توسط یک مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مراجع قضایی مختلف، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه کیفری یک مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر استان است.

پذیرش تقاضای اعاده دادرسی به استناد جرم نبودن عمل انتسابی، منوط به این است که موضوع اتهام،اساسا جرم انگاری نشده و در فرضی که متهم درصدد اثبات این باشد که عمل ارتکابی وی مصداق جرم مقرر در قانون نمی باشد، اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست.

دیوارکشی اراضی کشاورزی، از مصادیق بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی است.

چنانچه عنوان اتهامی از مشارکت به معاونت تغییر یابد،عدم تفهیم اتهام جدید، سبب بی اعتباری رأی صادره و تجویز اعاده دادرسی نیست.

رسیدگی به جرایم قضات جانباز در حالت اشتغال، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره از دادگاه انقلاب، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه در قتل عمدی دسترسی به اولیاء دم مقدور نباشد،درخواست معاون اول رییس قوه قضاییه مبنی بر قصاص نیز قابل پذیرش است.

در فرض صدور احکام متعدد از دادگاه های کیفری یک و تجدیدنظر،رسیدگی به تجمیع احکام در صلاحیت دادگاه صادرکنند آخرین حکم است.

چک پاره شده، مالیت نداشته و ربایش آن مشمول عنوان مجرمانه سرقت نیست.

در جرایمی که حضور وکیل تسخیری در جریان دادرسی ضروری است،دادگاه مکلف می باشد رأی صادره را علاوه بر محکوم علیه، به وکیل تسخیری وی نیز ابلاغ نماید.

اگر وکیل محکوم علیه رأی بدوی، دارای اختیار تجدیدنظرخواهی باشد، رأی باید به وی ابلاغ شود و تاریخ این ابلاغ، جهت احتساب مواعد اعتراض به رأی، حتی فرجام خواهی، معتبر است. بنابراین حتی درصورتی که وی فاقد اختیار فرجام خواهی باشد، موجبی برای ابلاغ مجدد رأی به موکل وجود ندارد.

پرداخت خسارت از صندوق تأمین خسارات بدنی تنها مختص به ثالث زیان دیده درجریان حوادث رانندگی است و راننده مسبب حادثه مخصوصا در فرضی که خود مقصر باشد، را در برنمی گیرد.

درصورتی که به موجب گزارش اصلاحی، زوجین توافق کنند که زوج حق طلاق را به همسرش واگذار کند، این عبارت صرفا به منزله تعهد به واگذاری حق وکالت در طلاق است و منجزا به اعطای این وکالت اشاره ندارد. بنابراین زوجه نمی تواند با استناد به آن تقاضای طلاق کند.

در تحقق بزه آدم ربایی، سونیت مرتکب شرط است و چنانچه شخصی در راستای اجرای دستور جلب صادره از مقام قضایی، شخصا نسبت به جلب متهم و انتقال وی به مرجع انتظامی اقدام نماید، عمل وی مصداق آدم ربایی نیست.

انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده، فاقد وجاهت قانونی است.

قرار بازداشت موقت، قابل فرجام خواهی نیست.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان، نظر دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است.

خواسته ثبوت عدم تمکین، خلاف رویه ی قضایی می باشد، زیرا ثبوت عدم تمکین، مقدمه حکم الزام به تمکین است و خواسته مستقلی محسوب نمی شود و در صورت اثبات عدم تمکین زوجه، حکم به الزام وی به تمکین صادر خواهد شد.

معامله مال مرهونه توسط راهن منافی حق مرتهن است و تحویل مال مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفات مغایر با حق وی محسوب می شود.

در فرض صدور احکام متعدد از دادگاه های انقلاب، تجمیع این احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان است.

در جرایم مواد مخدر چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم به مصادره اموال، مشخصات دقیق اموال را قید ننماید، تخلف مستوجب محکومیت انتظامی بوده و از موجبات نقض رأی صادره در مرجع عالی است.

تحقق بزه مزاحمت منوط به ارتکاب فعل مثبت بوده و ترک فعل به صورت عدم احداث پارکینگ در مجموعه گردشگری منجر به استفاده مراجعین از محل روستا جهت پارک خودرو، از مصادیق بزه مزاحمت نیست.

رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره توسط دادگاه کیفری یک، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

یک فقره محکومیت زوج به پرداخت دیه به جهت ایراد ضرب نسبت به زوجه، که دلیلی بر استمرار آن وجود ندارد، مثبت عسروحرج زوجه نیست. عنوان: تأثیر توهین به خانواده زوجه بر عسر و حرج وی پیام: توهین و تهدید نسبت به خانواده زوجه، از مصادیق عسر و حرج زوجه نیست؛ زیرا بر فرض صحت و اثبات، امور مزبور ارتباطی به زوجه ندارد.

دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض حکم برائت صادره از دادگاه بدوی و صدور حکم محکومیت متهم، مکلف به تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی است.

چنانچه قاضی صادرکننده رای، به غیر از سمتی که به اعتبار آن رأی صادر نموده، سمت دیگری را در دادنامه ذکر نماید،دادنامه صادره در مرجع عالی نقض می شود.

دستگاههای اجرایی موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

افزایش حق عائله مندی منوط به تصویب سالیانه هیأت دولت می باشد؛ در فرضی که این افزایش سالانه صورت نپذیرد منطبق با آخرین مبلغ مصوب پرداخت خواهد شد.