آرای قضایی

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به احراز مالکیت مدعی رفع تصرف عدوانی نیست.

در صورتی که تصرف در ملک در اجرای حکم دادگاه باشد، نقض بعدی حکم دادگاه مجوزی برای طرح دعوای تصرف عدوانی نخواهد بود.

نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد، بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک مطابق قرارداد عادی مردود است

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند.در غیر این‎صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست.

دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را.

وجود حق فسخ یا اقاله یاانفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.

اگر فروشنده پس از بیع، بخشی از مورد معامله را رسما به ثالث منتقل نماید، خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا باید علاوه بر فروشنده، منتقل الیه جزیی را نیز طرف دعوا قرار دهد یا این که خواسته خود را به میزان بخش منتقل شده کاهش دهد .

در صورت مستحق‎للغیر در آمدن مبیع، خریدار صرفا حق استرداد ثمن و دریافت غرامات را دارد و نمی‎تواند قیمت روز مبیع را مطالبه کند.

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان‎پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارایه کند.

خریدار در صورتی می‎تواند به عنوان خسارت تاخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.

دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه مبایعه‎نامه عادی طرح شده است، قابل استماع نیست.

لازمه الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است، بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده دعوای تحویل آن قابلیت استماع ندارد.

اگر مبیع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد ازآنجاییکه می بایست عرفا سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند.

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد آن، خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است.

اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند.

هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می‎توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

تغییر نام کوچک به دلیل این که منافاتی با مقررات قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق دیگران نمی شود حتی در موردی که توسط ولی طرح شود مجاز است.

اگر نام کوچک از اسامی نیکو و متناسب با جنس باشد، امکان تغییر نام کوچک وجود نخواهد داشت.

انتخاب نام کوچک یکی از حقوق اولیه اشخاص می‎باشد و در صورت عدم ممنوعیت قانونی، شهرت به نام دیگر می‎تواند مبنایی برای تغییر نام فرد تلقی شود.

صرف شهرت به نام دیگر موجبی برای صدور حکم به تغییر نام نخواهد بود.

در صورتی حکم به اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام کوچک خواهد داد که خواهان اثبات کند مامور ثبت احوال در ثبت نام کوچک دچار سهو و اشتباهی شده است و صرف اشتهار به نام دیگر یا خواست خواهان برای تغییر نام کفایت نمی کند.

تغییر نام کوچک در صورتی امکان‎پذیر است که نام جدید، متعارف باشد و شهرت فرد به نام دیگر یا ترکیبی از نام‎ها برای تغییر نام کفایت نمی کند.

دعوای اجرت المثل تنها از طرف مالک رسمی قابلیت استماع دارد و بر اساس حکم دادگاه نمی‎توان کسی را به عنوان مالک مستحق تقاضای اجرت المثل شناخت.

برای این که دعوای اجرت‎المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است.

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر این-صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

در صورتی که قرارداد اجاره واحد تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بوده و انتقال منافع به غیر در قرارداد، مشروط به موافقت موجر شده باشد، مستاجر می‎تواند علی‎رغم مخالفت موجر با انتقال، با تنقیح مناط از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356و برای تجویز انتقال منافع به غیر در مراجع دادگستری اقامه دعوا کند.

اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستاجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.