آرای قضایی

اسقاط حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه مشمول قانون 1356 در قرارداد اجاره معتبر نیست و حق کسب و پیشه برای مستاجر باقی است، حتی اگر به تعبیری حق سرقفلی منتفی تلقی شود.

مطالبه سرقفلی توسط مستاجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.

انتقال سرقفلی با صلح‎نامه رسمی به عمل می‎آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.

محل کار کارشناس، تجاری محسوب نمی‎شود و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قرار نبوده و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‎گیرد.

در دعوای تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال به غیر لازم نیست که منتقل‎الیه نیز به عنوان خوانده قرار گیرد.

انتقال منافع به غیر به‎وسیله اجرای احکام مدنی مشمول شرط عدم انتقال منافع به غیر در قرارداد اجاره نمی شود.

در صورتی‎که دو نفر در ملکی مشاعا مستاجر باشند و حق انتقال به غیر را نداشته باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به مستاجر دیگر واگذار نماید موجبی برای تخلیه نخواهد بود، چرا که در شرط عدم انتقال، انتقال به شخص ثالثی غیر از مستاجرین مورد نظر است.

دریافت اجاره‎بهای ملک به مدت طولانی پس از تغییر شغل، دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و مانع از صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

در صورتی که در قرارداد اجاره شغل خاصی ذکر نشده باشد و اجاره برای سکونت باشد، اگر مستاجر بعد از تغییر کاربری مدتی به شغل خاصی اشتغال داشته باشد، تغییر این شغل از موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تغییر شغل نیست.

اگر تعدی و تفریط مستاجر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به مالک جدید منتقل نمی شود.

حق تخلیه عین مستاجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی شود.

در صورتی‎که عین مستاجره توسط مالک اولیه منتقل شود، حق تخلیه بر اساس انتقال به غیر (موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356) که در زمان مالک اولیه ایجاد شده است، به مالک جدید منتقل نمی شود.

در صورتی که دولت در مقام اجرای قانون اقدام به اخذ سند رسمی نموده باشد و سپس در دادگاه انتقال سند ابطال شود، چون اقدامات دولت در جهت اجرای قانون بوده، بنابراین رابطه سببیت بین ضرر وارده به خواهان و عملکرد دولت وجود ندارد و دادگاه نباید به پرداخت هزینه دادرسی بر علیه دولت حکم دهد.

حسب ماده 80 نظام‎نامه وکالت مصوب سال 1319 حق‎الوکاله وکیل نمی‎تواند بخشی از مدعی‎به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته‎ای قابلیت استماع ندارد.

عدم ذکر مبلغ حق‎الوکاله در وکالت‎نامه وکیل، از موارد رفع نقص نیست و قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

در صورت عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت‎نامه، به وکالت وی ترتیب اثر داده نمی‎شود؛ لیکن موجبی برای رد دعوا نیست و دادگاه باید وارد رسیدگی به دعوا شود.

عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا به میزان قانونی یکی از موارد نقص دادخواست است و مستلزم اخطاریه رفع نقص می‎باشد و نه رد دادخواست.

اگر مدیرعامل شرکت منعزل شود، این موضوع باعث زایل شدن وکالت وکیل شرکت نمی‎شود؛ چرا که مدیرعامل سابق وکیل را به اعتبار سمت مدیرعاملی شخص حقوقی انتخاب کرده است.

گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد 300 و 309 قانون امور حسبی صادر می شود قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست، دادگاه نمی‎تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه باید به صورت قرار عدم استماع دعوا باشد که اعتبار امر مختومه ندارد.

در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیات نظارت ثبت است.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد.

در صورتی‎که دادگاه کیفری علی‎رغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت، راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکند، حکم اجرایی موصوف مانع از پذیرش دعوای مطالبه مال مسروقه در دادگاه حقوقی نیست

محاکم دادگستری صلاحیت عام دارند و مرجع تظلم‎خواهی افراد می‎باشند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در منع رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی نمی تواند محدودیتی برای این صلاحیت عام ایجاد کند.

دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‎های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام‎آور بوده و دادگاه‎های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.

در دعوای مطالبه خسارت از دولت، ابتدا خواهان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و پس از تصدیق تخلف دولت از حدود مقررات برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.

جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.

برای طرح دعوای مطالبه بهای روز املاک متصرفی از سوی ادارات دولتی جهت طرح‎های عمرانی، لزومی به طرح دعوای ابتدایی در دیوان عدالت اداری جهت تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق نیست و دادگاه‎های عمومی دادگستری به عنوان مراجع عام تکلیف رسیدگی در این خصوص را نیز دارند.

انتقال ملک به غیر توسط متقاضی ثبت مانع از رسیدگی به اعتراض معترض ثبتی نیست و منتقل‎الیه قایم‎مقام مالک سابق می‎شود؛ لذا ایراد عدم توجه دعوا به وی صحیح نیست.