آرای قضایی

مرجع صالح پس از اعاده دادرسی و تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی توسط رئیس قوه قضائیه، شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی است؛ نه خود دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است اما درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

سکوت زوجه نسبت به عیب موجب تحقق تدلیس نبوده و در صورت عدم شرط وصف سلامت در حین عقد، استناد به بیماری و عدم اطلاع زوج موجب خیار فسخ نکاح نمی شود.

چنانچه زوج پیش تر ازدواج های مکرر داشته و در زمان نکاح، این موضوع را از همسر خود پنهان کند چون عقد متبانیا بر این بسته شده که ازدواج اول زوج باشد بنابراین زوجه می تواند نکاح را فسخ کند.

صرف کتمان ازدواج قبلی زوجه موجب تحقق حق فسخ نکاح به دلیل تدلیس نمی شود مگر اینکه عدم سابقه ازدواج در عقدنامه نکاح شرط شده باشد یا عقد متباینا بر این مبنا منعقدشده باشد

صرف ادعای اکراه یا تطمیع نسبت به سند رسمی صلح بخشی از مهریه، موجب بی توجهی محکمه و بی اعتبار جلوه دادن سند رسمی بدون صدور رأی قطعی بطلان سند نخواهد بود.

ذکر عنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفا شامل درجات خیار غبن فاحش بوده و غبن افحش را در بر نمی گیرد زیرا خیار غبن افحش در عداد دیگر خیارات در عقد ذکر می شود و آمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آن ها نیست.

دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده توقیف و در معرض فروش قرارگرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.

درصورت اجرای طولانی مدت تقسیم نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.

با توجه به اینکه بر اساس بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371 غیر از بند ب تبصره شش، به طور صریح نسخ شده بنابراین شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک در مواردی که زوج متقاضی طلاق است موضوعا منتفی شده است.

مطالبه همزمان اجرت المثل ایام تصرف و تنصیف دارایی توسط زوجه در صورت فراهم بودن شرایط مورد نظر قانون، تعارضی وجود نداشته و بلامانع است.

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.

صرف صدور حکم در خصوص اجرت المثل و نفقه معوقه، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت آن ها در موقع اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود بنابراین چنانچه احکام راجع به نفقه معوقه و اجر ت المثل ایام زندگی مشترک تا زمان صدور حکم طلاق به طور کامل به مرحله اجرا درنیامده باشد و یا اینکه تاکنون نسبت به محکوم به موضوع احکام مذکور حکم قطعی اعسار زوج صادر نشده باشد و یا در صورت صدور حکم اعسار زوج اقساط مقرر را پرداخت نشده باشد زوج مکلف است که در موقع اجرای صیغه طلاق، نفقه معوقه و اجرت المثل مورد حکم را به طور کامل و در صورت صدور حکم اعسار، در خصوص آن کلیه اقساط باقیمانده را تا زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید.

چنانچه در دعوای طلاق، نفقه ایام عده زوجه مورد حکم قرار نگرفته باشد دادگاه در مرحله اجرای احکام (اجرای صیغه طلاق و ثبت آن) می تواند در راستای رفع ابهام میزان آن را تعیین نماید.

درصورتی که متقاضی طلاق زوجه باشد دادگاه حکم الزام زوج به طلاق صادر می نماید نه گواهی عدم سازش. همچنین صرف متقاضی بودن زن در طلاق موجب خلعی تلقی کردن نوع طلاق و بذل بخشی از مهر توسط حاکم از سوی زوجه نمی شود بلکه طلاق به درخواست زوجه ماهیتا طلاق بائن یا حاکم است.

در صورت احراز عسر و حرج زوجه، ضرورت ندارد که وی کل مهریه یا قسمتی از آن را بذل کند و بذل مهریه تنها می تواند قرینه ای بر صحت ادعای زوجه تلقی گردد.

چنانچه زوجین در دادگاه های خارجی از همدیگر جدا شده باشند هرچند برابر قانون ایران هنوز زن و شوهر محسوب می شوند اما وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت توسط دادگاه محل اقامت او، از مصادیق عسر و حرج است.

چنانچه در عقد نکاح ذکرشده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکیل در طلاق خواهد بود این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت نیز می شود.

کراهت شدید ناشی از ازدواج اجباری، چنانچه به مدت طولانی منجر به عدم نزدیکی و زندگی مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.

چنانچه زوجین درخواست طلاق توافقی نموده باشند در هنگام رسیدگی طرفین می توانند از دادخواست طلاق توافقی عدول کنند و دادگاه هم باید به آن ترتیب اثر دهد.

با توجه به اینکه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، موکول به رسیدگی قضایی در مراجع ذی صلاح طی تشریفات قانونی و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج است بنابراین دعوای و اثبات طلاق عادی قابل استماع نیست.

آراء صادره از دادگاه های بدوی که در مقام تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف صادر می شود قطعی بوده و قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور را ندارد.

دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه قرار گیرد.

مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل مطالبه تفاوت قیمت روز مبیع یا افزایش قیمت سوقیه آن نیست.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی تواند بهای روز مبیع را به عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی شود.

عواملی که موجب اختلال شعور در فرد می گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تمیز خوب از بد مؤثر خواهد بود که پایدار باشد. بنابراین چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیماری، وضعیت جسمی و روانی فردی که مبتلا به بیماری است اختلالات مقطعی و لحظه ای در شعور و تشخیص ایجاد نماید این امر نمی تواند مصداق عدم رشد او محسوب شود.

در صورت کنترل اختلال روانی با تجویز دارو حتی در فرضی که مشخص محجور محسوب نمی شود. درگذشته نیز علائم حجر وجود داشته باشد،

با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.

چنانچه دیوان عالی کشور میان دو دادگاه بدوی حل اختلاف در صلاحیت نموده باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر استان تشخیص دهد که مرجع مرجوع الیه صالح نبوده نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مستلزم آن است که دادگاه نسبت به فسخ رأی خویش اظهارنظر کند زیرا تا زمانی که رأی غیابی توسط دادگاه صادرکننده رأی فسخ نگردد ورود به ماهیت دعوی توسط دادگاه دیگر توجیه قانونی ندارد.