آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱۳ مورد از سال 1398 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه **در خصوص اتهام متهمان اقایان ۱ ح. ط. ر. فرزند ق ۲ ی. س. فرزند ا. ۳ ع. ش. ت. فرزند م. دایر بر مشارکت در سرقت ۲ راس گاو ماده ابستن ، با استدلال اینکه ، بزه سرقت در حوزه قضایی دادگاه *به وقوع پیوسته ، ق
- دادگاه صالح به رسیدگی جرم کلاهبرداری سنتیبا عنایت به اینکه بزه کلاهبرداری سنتی از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص بردن مال دیگری است و این رکن از بزه فوق الاشاره با توجه به پرداخت وجه معادل یکصد و پانزده میلیون ریال به حساب بانکی متهم در شهرستان مشهد تحقق یافته است، لذا محل وقوع نتیجه صالح به رسیدگی است.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ابتدا اقای س. ت. با تقدیم شکواییه ای به دادگاه عمومی بخش رامند از اقایان ع. ، م. و م. نام خانوادگی هر سه ف. به اتهامات صدور چک بلامحل و ارایه چکهای سرقتی در قبال ثمن معامله (خرید تیغه کرکره الومینیوم ) شکایت کرده
- تکرار جرم در بزه تغییر کاربری غیرمجازهدف مقنن از وضع مجازات قلع و قمع بنا برای بزه تغیر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها اعاده زمین مورد تغییر کاربری به وضعیت اولیه می باشد. و تجدید بنا در زمینی که قبلا حکم قلع و قمع بنای احداثی در آن صادر و اجرا شده باعث عدم اعاده زمین به حالت اولیه و تغیر کاربری |آن است. و در چنین وضعی همان طور که دادگاه تشخیص داده تکرار جرم صورت گرفته است. خصوصا که چنانچه احداث بنای مجدد را در این موارد فاقد وصف کیفری بدانیم مرتکبین این جرم مجاز می باشند پس از اجرای حکم قلع و قمع بنا مبادرت به تجدید بنا نمایند که این امر با هدف و فلسفه قانون از وضع مجازات قلع و قمع بنا منافات دارد.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده شهرداری منطقه ۲۲ شعبه *به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ شعبه *( ویژه زمین خواری – انفال و شهرداری ها ) شکایت کرده که اقای م. ر. با ساخت و ساز غیر مجاز در ارتفاعات بیان کندور واقع در حریم
- عدم پذیرش وکالت وکیل در صورت باطل نکردن تمبر مالیاتینظر به اینکه در لایحه ای که فرجام خواه و وکیل او تقدیم داشته اند صرفا درخواست فرجام کرده بدون اینکه اعتراض خود و جهات فرجام خواهی را مطرح نمایند و وکیل فرجام خواه نیز اگر چه در لایحه تکمیلی اعتراضات خود نسبت به رای فرجام را عنوان کرده لکن تمبر مالیاتی این مرحله را ابطال ننموده و به این جهت به حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکالت او پذیرفته نیست؛ بنابراین درخواست فرجام ناقص است و قابل رسیدگی نیست و به دادگاه صادرکننده رای اعاده می شود.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ( ع. ) ع. فرزند ع. که دارای محکومیت های قطعی متعدد می باشد. تقاضای ادغام احکام صادره را نموده است. قاضی اجرای احکام دادگاه بخش *بدون تهیه گزارش جامع پرونده به لحاظ این که اخرین دادنامه از شعبه *صادر شده د
- اعاده دادرسی به جهت حکم به مجازات بیش از مجازات مقرر قانونیبا توجه به اینکه محکوم علیه به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال و رد مال در حق شکات محکوم گردیده در حالی که محکوم لهم یک فقره مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان و یک فقره مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار تومان از ثمن مقرر را {مجموعا 30 میلیون تومان؛ نه 65 میلیون تومان} بابت خرید یک واحد مسکونی به محکوم علیه پرداخت کرده اند بنابراین محکومیت محکوم علیه راجع به پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ مندرج مبایعه نامه {65 میلیون تومان} به نفع دولت و رد مال معادل همان مبالغ درحق محکوم لهما {در حالی که کل این مبلغ را پرداخت نکرده اند} منطبق با موازین قانونی نیست؛ زیرا براساس ماده یک قانون مذکور در فوق محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی معادل مالی را که اخذ کرده درحق دولت و رد مال به صاحبش محکوم می شود.
- دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتیباتوجه به اینکه بزه کلاهبرداری از زمره جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می باشد. نتیجه ای که بنا به تصریح قانون، حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است؛ عبارت از بردن مال دیگری است. با عنایت به اینکه شکات به دلالت اوراق پرونده وجوه را به حساب اعلام شده از سوی متهم از طریق بانک های انصار و صادرات مستقر در (شهر محل افتتاح حساب مبدا) واریز کرده اند در واقع رکن بردن مال دیگری از سوی متهم در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب (حساب مبدا) تحقق یافته است.
- دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتی (ارسال کالا)نظر به این که با ارسال کالا از سوی شاکی به مقصدی که مشتکی عنه اعلام کرده، مال موضوع شکایت از ید شاکی خارج شده و هدف مشتکی عنه از ارتکاب بزه که بردن مال شاکی بوده حاصل گردیده است؛ لذا دادسرای محل ارسال مال توسط شاکی صالح به رسیدگی است.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ش. خ. فرزند ح. به حکم صادره از شعبه *به اتهام ساخت و ساز مشروبات الکلی در حجم مایع ۹۲۰ لیتر بزهکار تشخیص و به یک سال حبس ، پنجاه ضربه شلاق و یک میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: مستدعی اعاده دادرسی که ضمن دادنامه معترض عنه مذکور در فوق که درتایید رای دادگاه نخستین صادر شده به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ پنجاه میلیون ریال به اقای ع. ع. کارمند اجرای احکام دادگستری اهواز به سه سال حبس و جزای
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: مستدعی اعاده دادرسی بنا به حکم معترض عنه مذکور در بالا که در تایید رای دادگاه نخستین صادر گردیده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به اقای ح. م. موخر ب. که منجر به شکستگی استخوان بینی او گردیده بزهکار تشخیص و چون در
- رد فرجام خواهی ولی قهری به جهت فقد سمتبا توجه به اینکه مجنی علیه به دلالت تصویر سند سجلی او در زمان صدور رای فرجام خواسته بالغ بوده و غیررشید مطابق مقررات ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، بدون اجازه ولی نمی تواند در اموال خود تصرف نماید ولی در امور غیرمالی می تواند مستقلا دخالت کند. بنابراین نظر به مقررات بند الف ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲فرجام خواهی ولی قهری مجنی علیه نسبت به دادنامه به لحاظ فقد سمت وی منطبق با موازین قانونی نبوده و رد می شود.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب بخشی از دادنامه شماره /۵۳۲ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ صادر شده از شعبه *اقای ب. ر. خ. ح. فرزند غ. به پرداخت پنجاه درصد دیه مرحوم ن. ق. ناشی از عدم رعایت نظامات فنی ( تسبیب در قتل غیر عمدی ) و پرداخت جزای نقدی معادل دوی
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. ر. بموجب دادنامه مذکور در فوق که در تایید رای دادگاه نخستین صادر شده به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی علاوه بر قلع و قمع مستحدثات به هفت میلیون ریال جزای نقدی محکومیت گردیده است. نامبرده با تق
- رد اعاده دادرسی به دلیل عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیلنظر به این که وکیل مستدعی اعاده دادرسی تمبر مالیاتی این مرحله را روی وکالتنامه الصاق و ابطال نکرده است، بنابراین به حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکالت او قابل قبول نیست، نتیجتا درخواست او مردود اعلام می گردد.
- مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط در صورت ابرام رای در دیوان عالیچنانچه رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح به اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ( صدور رای بر آزادی مشروط ) دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.
- تعریف قانونی اختلاف در صلاحیتحسب مستفاد از ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف در صلاحیت ( اعم از ذاتی یا نسبی ) در صورتی تحقق می یابد که هری یک به اعتبار صلاحیت دیگری از خود نفی صلاحیت نماید.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای شعبه دیوان عالی کشور پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * فرجام خواه: اقای ح. ت. ا. فرزند ا. به نشانی * فرجام خوانده: خانم ا. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی مجهول المکان اتهام: کلاهبرداری/کیفری حسب دستور معاونت محترم قضایی دیوان ع
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: مستدعی اعاده دادرسی به حکم شعبه *به شماره مذکور در فوق که به صورت قطعی صادر شده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به خانم ز. م. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیات صدمات وارد شده به شاکی که کمتر از یک دهم دیه کامل است.محکو
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: مستدعی اعاده دادرسی که به حکم شعبه *که طبق دادنامه مورد اشاره در بالا تایید گردیده به اتهامات: ۱ معاونت در جعل ده فقره اسناد دانشگاهی ۲ استفاده از اسناد جعلی بزهکار شناخته شده و به ترتیب به چهارماه و یکسال حبس مح
- رد فرجام خواهی وکیل به جهت فقدان سمت قانونیبا توجه به اینکه محکوم علیه براساس قرارداد وکالت به وکلای دادگستری مطابق مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت خویش را تفویض ننموده ولی وکلای مزبور از حکم محکومیت فرجام خواهی کرده در حالی که دارای چنین اختیاری نبوده اندبنا به مراتب و مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ فقدان سمت فرجام خواه، قرار رد ان صادر می شود.
- عدم تاثیر نظر کارشناسی پس از اثبات اتهام توسط دادگاهنظر ارایه شده هیات کارشناسان که بعد از اثبات اتهام از سوی دادگاه از طریق درخواست تامین دلیل اخذ شده قانونا منشا اثر نبوده و دلیل جدید بر بی تقصیری نامبرده تلقی نمی شود.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: مستدعی اعاده دادرسی که به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب به حکم شعبه *که طبق دادنامه مورد اشاره در بالا تایید گردیده بزهکار شناخته شده و به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقامه قسامه به پرداخت دیات صدمات وارد
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *درخصوص اتهام اقای م. ع. د. مبنی بر استفاده از سند مجعول ( برگ ماموریت و کارت بسیج ) قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص اتهام اقای م. ی. مبنی بر جعل اسناد ( برگ ماموریت و کارت بسیج ) به موجب قرار صادره
- تجویز اعاده دادرسی به جهت تعارض حکم دادگاه و هیات منصفهبا توجه به اینکه ۶ نفر از ده نفر اعضای هیات منصفه با اعتقاد بر بیگناهی محکوم علیه، رای بر برایت او داده اند بنابراین دادنامه فرجام خواسته که با استناد به علم قضات صادرکننده آن بدون توجه به موارد فوق انشا شده شایسته ابرام نیست.
- تعریف قانونی اختلاف در صلاحیتمستفاد از ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق می شود که هر یک دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت همدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتتکراری
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *به دادستان ان شهرستان پیشنهاد احاله پرونده حاضر را که مربوط به اتهام اقای س. م. دایر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی رانندگی است.به لحاظ سکونت شکات در *و تقاضای متهم به دادسرای دامغان ن