آرای قضایی

تغییر جنسیت در صورتی که با رعایت تمامی استانداردهای روز پزشکی و بر حسب تشخیص متخصص انجام شود با قواعد و اصول حقوقی منطبق و با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نیست.

لازمه اعمال حقی چون فسخ، ثبت واقعه نکاحی است که ثبت نشده و به صورت شرعی منعقد گردیده باشد. بنابراین طرح همزمان دعوای ثبت نکاح و فسخ آن تعارضی ندارند.

آنچه که عرفا به عنوان شرط بنایی سلامت زوجین، مورد نظر است، سلامت مطلق نیست بلکه بیماری های نا متعارف بوده که وجود آن مخل به ادامه زندگی می باشد. بنابراین نمی توان به صرف یک تنش عصبی منجر به خودکشی و یا وجود سابقه درمانی ، فرد را ناسالم تلقی نموده و قایل به تحقق فسخ نکاح بود.

صرف گواهی عدم امکان حضور که جهت مرخصی اشخاص از محل کار ذکر می گردد، عذر موجهی برای تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت نمی باشد.

تعرفه قانونی پرداختی از سوی بیمار به بیمارستان و باز توزیع آن بین پزشگان مربوطه، دو مقوله جداگانه تلقی می گردد و اگر در بیمارستان های خصوصی در مورد باز توزیع تعرفه مذکور بین پزشکان ذیحق ، توافقات یا قراردادی موجود باشد به عنوان مبنای حق الزحمه قرار می گیرد و تعارضی با نحوه اعمال تعرفه قانونی متعینه، وفق مقررات قانونی نخواهد داشت.

اثبات تاریخ حجر، امری کاملا حرفه ای و تخصصی و در حیطه صلاحیت پزشک بوده و به صرف اظهارات گواهان و تحقیق محلی صدور حکم در این خصوص امکان پذیر نمی باشد.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مقررات این ماده، حاکم بر مواد ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی است.

اگر بنا به آخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر آن وارد نشده، فردی محجور تشخیص داده شود نمی توان افاقه فرد را استصحاب نمود و تنها اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق مشارلیه باشد.

به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه، دریافت و پرداخت ها بابت تصفیه دیون است، مگر دلیلی بر اعطای قرض وجود داشته باشد. بنابراین واریز وجه به حساب دیگران، اماره پرداخت و تهاتر دیون است مگر آنکه بتوان قرض دادن را ثابت نمود تا اصل عدم تبرع حاکم گردد.

وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده و دارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیدا ننموده و حکم وضعی تاسیس نمی شود، با اینحال به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است محل چک را در تاریخ مقرر ( نه تاریخ صدور ) تامین نموده و موجودی حساب خود را به میزان مبلع چک تکمیل کند.

با وجود سابقه ثبتی در خصوص ملک، درخواست اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی میباشد.

مطابق قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه مصوب 1395، پرداخت دیه به شخص مقصر، فقط ناظربه رانندگان مقصری است.که بیمه نامه اخذ نموده اند ومسوولیت شرکتهای بیمه در برابر رانندگان مقصر از باب قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به عنوان یک استثنا برقواعدکلی درفقه حقوقی تلقی می گردد.

تا قبل از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است، دعوی تقسیم ترکه قابلیت استماع ندارد.

علی رغم ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد از سوی متهم، به دلیل عدم احراز قصد وی به اخلال گسترده در نظم عمومی کشور و همچنین با عنایت به این که فعالیت ها و اقدامات نامبرده فاقد مصداق در سطح وسیع و به صورت عمده و شدید بوده است؛ زیرا فقط در یک خیابان یا دو خیابان حضور یافته و با سایر آشوب گران و بلوا کنندگان ارتباط مستقیم و سیستماتیکی نداشته است، تحقق افساد فی الارض با شبهه و تردید جدی مواجه بوده و محرز نیست.

هرگاه در راستای تجمیع احکام متعدد قطعی محکوم علیه به جهت اعمال مقررات تعدد جرم، این احکام از سوی مرجع قضایی با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده باشد، مستند به بند (پ) ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام و ارجاع پرونده به شعبه صالح حسب بندهای (الف) و (ب) این ماده، حکم واحد صادر گردد.

صدور رای بر اعسار مانع از استیفای حقوق محکوم له از اموالی که از محکوم علیه متعاقبا به دست می آید، نخواهد بود.

داعیه ناداری و ناتوانی مدعی اعسار به اتکای اصل استصحاب و سابقه تمکن ناشی از وضعیت قبلی پذیرفته نخواهد بود، مگر آنکه مشارالیه بتواند اعسار خود را به اثبات برساند.

فلسفه صدور احکام قضایی قطعی، اجرای آن می باشد و دعوای اعسار در تعطیل و تعلل اجرای رای موثر نمی باشد.

درصورت عدم احراز این شرط در جرم بغی که می بایست گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه نمایند، تحقق بغی منتفی خواهد بود.

بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship ( در حقوق تطبیقی ) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده رفیع اوفوا بالعقود نیست زیرا در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد.

خسارات مندرج در قانون صرفا ناظر به خسارت مستقیم ناشی از جرم نیست. بنابراین از آنجا که در قوانین کیفری و مدنی از لفظ عام خسارت استفاده شده است تمام خسارت های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول از جرم قابل مطالبه می باشد.

کارها و خدماتی مانند پخت و پز و نظافت که زوجه از همان ابتدای شروع زندگی مشترک عهده دار آنها می شود، متبرعانه و بدون قصد دریافت اجرت و دستمزد است و اگر زوجه قصد در یافت اجرت المثل را دارد یا باید در ضمن شروط عقد قید نماید و یا اینکه آن را از همان آغاز صراحتا به زوج متذکر گردد.

خسارت های مازاد بر تعهد شرکت بیمه تا سقف خودروهای متعارف از شخص مقصر حادثه قابل دریافت است.

به اتکای قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، زمانی که در برابر بیمه گر دو متعهد وجود دارد، اصل بر مسوولیت مساوی بین بیمه گران است و مطابق قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، تقسیم و تسهیم خسارت به نفع هر دو شرکت بیمه گر است.

از تاجر دادخواست اعسار قابل پذیرش نبوده بلکه باید مبادرت به درخواست اعلام ورشکستگی نماید.

اگر وجهی جهت ارایه خدمات مورد توافق پرداخت شده باشد اما متعهد دلیلی بر ایفای تعهد ارایه نکرده ، دریافت وجه مصداق استیفای ناروا محسوب گردیده و باید مسترد شود.

در صورت رد معاملات فضولی و با وجودعین مال، موضوع تلف حکمی به جهت باطل بودن معاملات وضمانی بودن ید انتقال گیرندگان قابل تحقق نیست.

وفق ماده 144 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین 1398، در صورتی که محکوم به تبعید یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می‌شود.

هرچند مطابق ماده 104 قانون ایین دادرسی کیفری بازپرس نمی تواند صرفا به عذر آنکه متهم قابل شناسایی نیست تحقیقات خود را متوقف کند، لیکن وفق ماده 265 همان قانون، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم تحقق ارکان و عناصر بزه (جرم نبودن عمل ارتکابی) موجه خواهد بود.

با عنایت به تشخیص قضایی مبنی بر اینکه درگیری ایجاد شده علی رغم شدید بودن، ایجاد اخلال در نظم عمومی و ایرادجراحات شدید، به علت خصومت و کینه شخصی و سابقه درگیری شرکت کنندگان درنزاع واقع شده است، شرایط تحقق بزه محاربه وجود ندارد.