آرای قضایی

نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات از وظایف حاکمیتی شهرداری‎ها و قواعد آمره محسوب شده و توافق شهرداری با اشخاص برخلاف این قاعده، غیر نافذ خواهد بود.

قانون‎گذار اصل را بر مجاز بودن فعالیت حرف پزشکی در املاک اعم از تجاری و مسکونی قرار داده و شهرداری نمی‎تواند مصادیقی از مؤسسات و مراکز پزشکی را مستثنی نماید.

تبدیل زیرپله مسکونی به واحد تجاری از جمله تخلفات ساختمانی می‎باشد.

احداث دفتر کار با سقف تیرآهن، سوله با سقف ایرانیت و حوضچه بدون مجوز در کاربری باغ، علیرغم پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و داشتن پروانه کسب از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب در کمیسیون ماده 100 می‎باشد.

تبدیل زیرزمین به واحد مسکونی، احداث بنا در طبقه همکف و تصرف کوچه از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب بنا، قلع، رفع تصرف و اعاده به حالت اولیه حسب مورد در کمیسیون ماده 100 می‎باشد.

تبدیل خرپشته به انباری و اضافه بنا در فضای باز حیاط برخلاف پروانه و نقشه ساخت، از موجبات صدور رأی به اعاده در کمیسیون ماده 100 می‎باشد.

نصب کرکره و درب به کوچه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به جمع آوری و اعاده به وضع پروانه صادر شده در کمیسیون ماده 100 می‎باشد.

قلت تخلفات، عدم ذکر موارد مغایر با اصول ثلاثه، عدم وجود شاکی خصوصی و معارض، تزلزل در استحکام بنا و از بین رفتن ثروت ملی از جمله دلایل نقض حکم تخریب کمیسیون ماده 100 علیرغم احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم می‎باشند.

تبدیل پارکینگ به مسکونی و تجاری از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب یا پرداخت جریمه در کمیسیون ماده 100 می‎باشد

نصب کانکس، احداث بنا و مصداق ساخت و ساز غیر مجاز نمی‎باشد.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‎شود، متعلق به شهرداری است

صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات صورت پذیرفته در احداث ساختمان می‎باشد.

تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بر عهده هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می‎باشد.

اصلاح و ابطال پروانه‎های ساختمانی صادره بر اساس مصوبات شوراهای شهر، قبل از ابطال آن مصوبه امکان‎پذیر نیست.

صدور پروانه ساخت در املاک مشاعی منوط به درخواست کلیه مالکین است

صدور پروانه ساختمانی برأی مالک مشاعی با سهم نامشخص امکانپذیر نمی‎باشد

صدور پروانه در صورت فقد دلیل قانونی مبنی بر ممنوعیت، از جمله وظایف اصلی و ذاتی شهرداری‎هاست.

صدور پروانه از سوی شهرداری در زمینی که ادعای وقف آن وجود دارد، صحیح نیست.

مالک بعد از انقضای 5 سال از اعلان طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها از انحای حقوق مالکانه از جمله صدور پروانه ساختمانی بدون ابطال طرح برخوردار است.

شرکت ایرانسل؛ بانک، صندوق تعاون یا مؤسسه اعتباری غیربانکی نیست تا سود و کارمزد پرداختی به آن، در حساب مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شود.

شرکت هایی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد تجاری باشد، از معافیتهای مالیاتی این مناطق برخوردارند.

تغییر نام شرکت تعاونی، ابطال پروانه قبلی و صدور پروانه جدید با وجود عدم تغییر فعالیت شرکت از موجبات تمدید یا آغاز معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‎های مستقیم نخواهد بود.

در شرکت‎های غیر دولتی، تنها مدیرعامل، اسامی مذکور در اساسنامه یا وکیل دادگستری اختیار اقامه دعوا دارند و مدیر حقوقی ولو با تفویض اختیار چنین سمتی ندارد.

اگر پس از بازنشستگی، شغل، زیان آور تشخیص داده شود؛ شاکی مستحق دریافت مستمری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور خواهد بود.

ابلاغ رأی از طریق فاکس فاقد محمل قانونی است.

سوابق اشتغال در کارگاه‎های خارج از شمول تأمین اجتماعی در شرایط بازنشستگی محاسبه نشده و صرفا در تعیین مستمری بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود.

دعاوی کار مشمول مرور زمان نبوده و مراجع حل اختلاف کار موظفند به دعاوی قبل از سال 69 نیز رسیدگی نمایند.

ترجیح عرف بر قانون آمره فاقد وجاهت قانونی است.

حق سنوات، مربوط به اشتغال در سال‎های قبل است و با ترک کار تضییع نمی‎شود.

حق سنوات، مربوط به اشتغال در سال‎های قبل است و با ترک کار تضییع نمی‎شود.