آرای قضایی

تخلف سازمان بازرگانی در ثبت سفارش کالایی که ورود آن ممنوع بوده، سبب مجاز نمودن ورود کالا نیست.

رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به شکایات کارگران بخش دولتی و خصوصی با مراجع دادرسی کار بوده و صلاحیت دیوان صرفا رسیدگی به اعتراض از آرای مذکور است.

آرای وحدت رویه 392 مورخ 7/10/82 و 68 مورخ 2/5/72 دیوان عدالت اداری صرفا مزایای قانونی ناشی از کار قبل از تصویب قانون کار 69 را مشمول مرور زمان دانسته و حق بیمه ضمن اینکه جز مزایای مذکور نیست، اصولا از حقوق آمره عمومی است که حتی قابل مصالحه توسط کارگر و کارفرما نیز نمی‎باشد.

اقامتگاه شرکت که یک شخصیت حقوقی است برابر اساسنامه آن مشخص می‎گردد و چنانچه دعوا به طرفیت شرکت مطرح شود با کسب استعلام از مرکز ثبت شرکت‎ها، امکان احراز اقامتگاه آن وجود دارد.

«خوانده»; در اعتراض به آرای هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط است، نه طرف مقابل در رسیدگی.

اشتغال به کار در حمام و اخذ مبالغی از مشتریان، مانع شناخت فرد به عنوان «کارگر»; نیست.

حسب مدعای خواهان به اظهارات وی توجهی نشده ودفاعیات وی استماع نشده و به جهت بیم از تضییع حقوق احتمالی وی درمقام دفاع و انجام دادرسی منصفانه، دعوی مطروحه وارد تشخیص می‎گردد.

با عنایت به اینکه طرف مقابل شاکی از جمله سهامداران شرکت بوده، تصور رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان محل تردید بوده و مقتضی است تحقیقات جامع و لازم معمول و سپس اتخاذ تصمیم گردد.

مدیر عامل «کارگر»; محسوب نشده و مشمول قانون کار نیست.

عدم اظهار نظر در خصوص یکی از عناوین خواسته از جمله اضافه کاری موجب نقض رأی هیأت حل اختلاف می‎گردد.

صرف احراز حاکمیت قانون استخدامی خاص درباره شاکی کافی نیست و باید قانون مزبور دقیقا مشخص شود.

انعقاد قرارداد پیمانی موجب خروج فرد از شمول قانون کار و عنوان «کارگر»; است.

وکیل، کارگر محسوب نمی‎شود.

وفق «لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی»; مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب، کارکنان نهادهای انقلابی مشمول مقررات قانون کار نمی‎باشند، لذا کمیته امداد امام(ره) از شمول قانون کار خارج است.

اخذ برگه تسویه حساب کلی از کارگر به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار است.

به دلیل عدم توجه به حقوق و مزایای شغل سرایداری کارگر که طبیعت آن، اقتضای کار در روزهای پنج‎شنبه و جمعه است، رأی هیأت حل اختلاف نقض می‎گردد.

هیات هم‌‎عرض حل اختلاف در تصمیم خود از رأی دیوان تبعیت نکرده و مستند به تبصره ماده14 قانون دیوان، رأی صادره فاقد ارزش قانونی است.

شکایت مستقل از نظرات بازرسی اداره کار امکان‎پذیر نبوده و این مهم می‎بایست حین رسیدگی در مراجع دادرسی کار صورت گیرد.

به دلیل لزوم تعیین دقیق نوع قرارداد کار از جانب هیأت حل اختلاف و عدم توجه به این مهم، رأی معترض‎عنه نقض می‎گردد.

به جهت ضرورت تعیین دقیق شخص کارفرما از جانب هیأت حل اختلاف و عدم توجه به این مهم، رأی معترض-عنه نقض می‎گردد.

اجبار محکوم‎له کارگر به «انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار»; به جای انعقاد قرارداد با کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

عطف به ماسبق نمودن «خروج کارگاه‎های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان از شمول قانون کار»; به قبل از لازم‎الاجراشدن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 فاقد مجوز قانونی است

عدم صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به دلیل عدم نیاز، به رغم قبولی در آزمون و طی مراحل بعدی آن، غیرقانونی است.

بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.

توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق»; با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی «پرداخت جریمه»; مندرج در همان رأی حائز این شرایط نیست.

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مشعر بر «تخریب»; با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر انفصال موقت به مدت 3 ماه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر «تنزل مقام»; با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف ضبط کالا و جزای نقدی با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر محرومیت از انتصاب به پست‎های حساس و مدیریتی با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.