آرای قضایی

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ا. م. ، وکیل دادگستری، به وکالت اقای ا. ا. ثیری دادخواستی به طرفیت: ۱-موسسه قوامین اق قلا ۲-اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اق قلا به خواسته ابطال مزایده مورخه ۹۰/۹/۲۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اق قل

اسنادی که تحت عنوان گواهی امانی سپرده تهیه و تنظیم و در قبال اخذ وجه به اشخاص داده می شود سند عادی محسوب می گردد و در زمره اسناد تعهداور بانکی قرار نمی گیرد.

صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، منحصر به رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع می باشد و دعوی اثبات امالکیت که از امور ترافعی است از صلاحیت آن هیات خارج و در صلاحیت ذاتی دادگاه است.

خواهان قبلا در خصوص قسمتی از موضوع دعوی به هیات موضوع ماده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی، مراجعه و قاضی هیات در این مورد مبادرت به صدور رای نموده است. اعتراض به تشخیص منابع ملی در مورد اراضی که مسبوق به رسیدگی در هیات مذکور میباشد، موضوعیت ندارد و قابل رسیدگی مجدد در آن هیات نیست پرونده به دادگاه اعاده میگردد.

صلاحیت شورای اصلاحات ارضی طبق ماده ۳۸ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ – ۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اشتباهاتی است که در نحوه واگذاری اراضی و تنظیم سند صورت گرفته است. اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی از امور ترافعی و محتاج رسیدگی در دادگاه است.

به دلالت مفاد دادخواست خواهان، مغایرت های موجود در پلاک های ثبتی ناشی از اشتباه در مترکشی اولیه و اشتباه در مساحت گیری هنگام تفکیک بوده و این امر به دفعات مورد تایید اداره ثبت قرار گرفته لیکن خوانده از حضور در ادره و انجام مراحل اداری اصلاح اسناد امتناع نموده است؛ بنابراین به لحاظ عدم حضور خوانده به منظور اصلاح مغایرت های موجود در پلاک های ثبتی مذکور و عدم رضایت او به آن موضوع با بند ۴ ماده ۲۵ قانون ذکر شده در فوق انطباق ندارد و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات نظارت نیست.

در مورد خواسته خواهان دایر بر احراز و اثبات مالکیت و ابطال قسمتی از پلاک ثبتی؛ آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ )، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیرقضایی مذکور و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

مورث خواهان ها به آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی به اعتراض کرده و موضوع در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مورد رسیدگی واقع و منتهی به صدور رای گردیده است، با این ترتیب و مستفاد از تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتراض مجدد قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیست. رای قاضی هیات نیز بنا به تصریح قانون قابل اعتراض در دادگاه است.

با عنایت به اینکه اصلاح اسناد مالکیت خواهان و خوانده به دلالت دادخواست تقدیمی موجب خلل به حق خوانده موصوف خواهد شد؛ لذا رسیدگی به موضوع به لحاظ ترافعی بودن آن، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی و صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به دعاوی، در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت هیات نظارت خارج است.

مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی هرگاه بین دادگاه های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف یا تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. با التفات به اینکه شورای حل اختلاف دادگاه نیست لذا قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی قاضی این شورا طبق مقررات ماده مذکور در فوق قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی و مستفاد از فراز آخر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ دعوی الزام به استرداد ثمن وخسارات مربوط که از امور ترافعی و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن درصلاحیت دادگاه می باشد.

در مورد خواسته دایر بر احراز و اثبات مالکیت؛ آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ )، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

در مورد خواسته خواهان های دعاوی وارد ثالث دایر بر اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمین، آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۶۷ و تبصره یک اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور می باشد. براین اساس با توجه به منصوص بودن صلاحیت مراجع غیرقضایی و همچنین مستفاد از فراز آخر فقره یک ماده ۹ قانون مرقوم اثبات مالکیت که از امور ترافعی است از صلاحیت هیات مذکور خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه است.

طبق بند ۴ ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص طبق رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ - ۱۳۶۶.۲.۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه است.

در مورد خواسته خواهان دایر بر احراز و اثبات مالکیت، آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ )، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع قضایی مذکور و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است، از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

مهلت پنج ساله مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۳۲ با توجه به اینکه مبدا آن تاریخ تصویب آن قانون است، در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و چون دعوی خواهان بعد از این تاریخ اقامه شده رسیدگی به آن از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه ( شعب ویژه ای که بدین منظور از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در مرکز استان تعیین شده ) می باشد.

مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ با توجه به این که مبدا آن تاریخ تصویب آن قانون است، در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و چون دعوی خواهان بعد از این تاریخ اقامه شده رسیدگی به آن از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در مرکز استان تعیین شده ) می‌باشد.

مبدا مهلت مقرر در ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تاریخ تصویب این قانون ( ۸۹/۴/۲۳ ) است؛ براین اساس چون مهلت مذکور در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ منقضی گردیده، دادخواستهایی که بعد از این تاریخ اقامه شده یا بشود.، از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور در مرکز استان از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است ) می باشد.

صلاحیت هیات نظارت ثبت استان طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن می باشد. و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، همچنین دعوی خلع ید که خواسته خواهان است از صلاحیت آن هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است.

مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون مذکور در فوق با احتساب مبدا آن در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و با این ترتیب دعوی از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه است.

دادگستری مرجع عام رسیدگی به دعاوی بوده و صلاحیت مراجع غیرقضایی استثنایی بوده و در موارد مشکوک باید به قدر متقین اکتفا کرد؛ لذا دعوی وارد ثالث علی رغم لحاظ طاری بودن این دعوی در صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیست.

مبدا مهلت مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تاریخ تصویب این قانون ( ۸۹/۴/۲۳ ) است؛ بر این اساس چون مهلت مذکور در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ منقضی گردیده، دادخواست هایی که بعد از این تاریخ اقامه شده یا بشود از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور در مرکز استان از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است ) می باشد.

آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع مصوب سال ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور میباشد. بر این اساس با توجه به منصوص بودن صلاحیت مراجع غیر قضایی و همچنین مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم اثبات مالکیت که از امور ترافعی است از صلاحیت هیات مذکور خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه است.

دعوی اثبات مالکیت چون از امور ترافعی است، دعوی مستقل و علیحده از اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی است و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است.

نظر به این که خواسته خواهان ها دایر بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب ساختمان قدیمی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به صدور رای بر وقوع تخلف شهرداری از سوی دیوان عدالت اداری می باشد، این امر با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

آنچه که طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قرار دارد، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع میباشد. دعوی اثبات مالکیت چون از امور ترافعی است، دعوی مستقل و علیحده از اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی است و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم از صلاحیت هیات مذکور خارج و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است.

شرط تحقق بزه تهدید این است که تهدید به سمع تهدید شونده برسد.

چنانچه به نظر دادگاه، رسیدگی به دعوی خواهان به خواسته ابطال سند مالکیت خوانده منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی و تشخیص تعارض باشد؛ این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست ؛ بلکه دادگاه باید با توجه به مقررات قانون ایین دادرسی مدنی تصمیمی که منطبق با قانون باشد اتخاذ نماید.

رسیدگی به اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح جنگی ( کلت کمری ) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

توبه از موجبات پذیرش اعاده دادرسی نیست .