آرای قضایی

احراز تمکین زوجه یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

اقدام به فرار متهم، تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه تلقی نمی شود.

بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است.

استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری بوده و مجازات مستقل ندارد.

تست الکل سنج تنفسی نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

اقرار به شرب خمر نزد قاضی دادسرا فاقد اعتبار است و باید نزد قاضی دادگاه باشد.

مجازات حبس کمتر از یک سال در بزه کلاهبرداری به استناد رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم، برخلاف موازین قانونی است.

تعلیق مجازات بزه تولید،توزیع، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، برخلاف موازین قانونی است.

اجاره ملک موروثی با هدف اداره اموال و بدون اذن سایر وراث،مصداق بزه انتقال منافع ملک غیر نیست.

شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی نیز دادگاه دادگستری محسوب نمی شود؛ بنابراین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح از سوی شورای حل اختلاف پذیرفته نیست.

رسیدگی به دعاوی تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل است.

هنگامی که شهادت شهود در خصوص عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک کلی بوده و ناظر بر جزئیات نیست و منشاء آن نامشخص باشد ارزش دلایل اثباتی دعوا را ندارد.

اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج دائم و ازداوج موقت طولانی مدت می شود و ازدواج موقت کوتاه مدت را در برنمی‌گیرد.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

در صورت صدور حکم محکومیت زوج به حبس و تحقق شرط ضمن عقد و وکالت در طلاق، مادامی که زوجه اقدامی مبنی بر اسقاط شرط، قولا و فعلا انجام ندهد، اصل بر بقای شرط مذکور است.

کتمان ضعف شدید بینایی زوجه از موارد تدلیس و ایجاد حق فسخ در نکاح محسوب نمی شود.

فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب قانون پولی و بانکی در جریان بوده و یا طبق آن قانون انتشار می یابد، جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد به پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است و بستانکار و بدهکار نمی توانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت مبلغی درهم امارات متحده عربی (هرچند که به پول رایج ایران تقویم شده باشد) برخلاف مقررات یاد شده است.

دعوایی که ابتدائا و به طور مستقیم موجب ایجاد یا سلب حقوق مالی از کسی نیست غیرمالی است و تقویم خواسته به میزانی بیشتر از نصاب مقرر موجب دگرگونی ماهیت آن نمی شود.

معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن جنون محسوب نمی‌شود و از موارد تدلیس در نکاح نیست.

تقدیم دادخواست واخواهی پس از پایان مهلت واخواهی و تجدیدنظر و در مهلت فرجام خواهی موجب پذیرش دادخواست به عنوان فرجام نخواهد بود.

چنانچه خواستگار مسائلی را به دروغ بیان کند که زوجه می توانسته با کمی تحقیقات آن ها را احراز کند، عدم اقدام به تحقیقات توسط زوجه، مانع از تحقق تدلیس در نکاح است.

شرط بنائی ناظر بر عدم نقصان است به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد و به منزله ذکر در عقد است اماشرط تبانی ناظر بر شرط کمال است ؛ صفت خاصی شرط شده که در زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهای امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر داشته اند.

هرگاه امر حرجی مستند به قاعده اقدام باشد هرچند صورت حرج را ظاهر سازد چون حرج مستند به فعل زوجه است مجال شرعی و قانونی استیفاء از قاعده حرج و درخواست طلاق به علت عسر و حرج نیست.

موارد و اختیارات مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که باید حتما در وکالت نامه تصریح گردد اختصاص به وکیل رسمی دادگستری دارد و شامل وکالت به زوجه برای اخذ طلاق نمی شود.

نحله و اجرت المثل، مستقل از یکدیگرند و دادگاه می بایست نسبت به هر دو اظهارنظر نماید.

اختلافات افراد که ناشی از قراردادهای شفاهی بوده که به صورت روزمزدی یا انجام کار مشخص مثل گچ کاری، کاشی کاری و امثالهم منعقد می شود و در امور جزیی ساختمانی در جامعه معمول است، خارج از شمول قانون کار است.

(1)- چنانچه طرفین توافق کرده باشند که تحریم کالا توسط شرکت سازنده علیه ایران نمی تواند از موارد فورس ماژور باشد این توافق معتبر و عقد صحیح است. (2)- در داوری های داخلی، شرط داوری، استقلال وجودی ندارد و از این حیث که شرط جزئی از پیکره ی کلی عقد است در صورت بطلان عقد، شرط نیز باطل می شود و رسیدگی به اختلافات در صلاحیت دادگاه عمومی است.

زوجه در صورت عدم تعیین اجرت المثل، مستحق نحله خواهد بود حتی در صورتی که دعوی طلاق از ناحیه وی مطرح شده باشد.

شرط ضمن العقد تحقق وکالت در طلاق برای زوجه، با اعتیاد زوج به مواد مخدر محقق شده و ترک اعتیاد موجب زایل شدن این شرط یا حق مکتسب نیست.