آرای قضایی

در دعوای اثبات نسب، در صورت فوت فردی که خواهان خود را منتسب به وی می داند دعوی می بایستی به طرفیت وراث اقامه می شد و بر فرض نبودن وارث با توجه به قوانین موضوعه من جمله مواد 866 قانون مدنی و 327 و 328 قانون امور حسبی حاکم (دادستان) باید طرف دعوی قرار گیرد.

مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در خصوص احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده باشد دادگاه تجدیدنظر است.

گورستان های عمومی که برای دفن اموات مؤمنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می گردد.

تولیت در وقف از مصادیق نمایندگی حقوقی است. متولی نماینده واقف در اداره موقوفه با اختیارات و شرایط پیش بینی شده از طرف وی در وقف نامه است و باید به ترتیبات مقرره عمل کرده و از آن تخطی نکند و اگر واقف ترتیبی مقرر نکرده باشد ملزم است مانند وکیل امین عمل کند. در موردی که متولی علی رغم تصریح واقف بر منع اجاره بیش از 5 سال مال موقوفه، آن را برای 5 سال با حق تمدید برای مستأجر به اجاره دهد، خلاف منویات واقف عمل کرده و لذا شرط تمدید فاقد اعتبار تلقی می شود، هر چند مطابق توافق قراردادی مستأجر مبلغی را بابت اخذ این حق پرداخته باشد.

مجرد وجود یکی از عیوب خمسه مصرح در قانون مدنی (از جمله قرن)، خواه صعب العلاج یعنی غیرممتنع العلاج باشد یا نه، مجوز فسخ نکاح است.

اگر زوجه مدخوله باشد از نظر پرداخت کل مهریه مذکور در عقدنامه تفاوتی نمی کند که عقد مذکور فسخ شود یا طلاق واقع گردد زیرا در هر دو صورت، باید همه مهرالمسمی پرداخت شود و تصور اینکه اگر عقد فسخ شود، مهرالمسمی تبدیل به مهرالمثل می گردد مبنی بر اشتباه است چه آنکه مهرالمثل مربوط به جایی است که عقد باطل باشد و عقد باطل نیاز به فسخ ندارد.

تقاضای مشترک زوجین به منظور احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی آنها در راستای دریافت جنین اهدایی، نیاز به تقدیم دادخواست و طبعا تعیین خوانده ندارد و دادگاه محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است.

محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری تریاک مثبت عسر و حرج زوجه نمی باشد. اعتیاد زوج آنگاه موجب عسر و حرج زوجه است که بر اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد.

اعتیاد زوج آنگاه موجب عسر و حرج زوجه است که بر اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد. یک فقره محکومیت زوج به ایراد ضرب و جرح زوجه، بدون احراز سوءرفتار مستمر وی از مصادیق عسر و حرج نمی باشد.

عدم پرداخت مهریه از مصادیق عسر و حرج نبوده و در تجویز طلاق بی ارتباط است. عدم پرداخت نفقه زمانی در اثبات عسر و حرج قابل استناد است که زوج از دادن نفقه استنکاف نموده و الزام وی به تأدیه آن ممکن نباشد.

در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد، محاسبه آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در زمان اجرای حکم قطعی خواهد بود. لذا تعیین مهریه (وجه رایج) به هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش مخالف قانون است.

دعوای طلاق به علت عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه به موجب بند 4 ماده 1130 قانون مدنی با فرض رسیدگی و صدور رأی سابق، امر حادثی است و از شمول موارد اعتبار امر مختومه خارج است.

تفارق ابدان بین زوجین با وجود رأی دادگاه به تمکین زوجه، موجب پذیرش دعوای زوجه مبنی بر صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج نمی گردد.

در صورت احراز اعتیاد زوج به مواد مخدر، شرط ضمن عقد وکالت زوجه به مطلقه نمودن خود محقق شده است و ترک اعتیاد از سوی زوج موجب زوال و منتفی شدن وکالت نمی شود و زوجه می تواند علی رغم ترک اعتیاد زوج، وکالتا نسبت به مطلقه نمودن خود مطابق قانون اقدام کند.

صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج، در صورت غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی سازد.

مادامی که زوجه نسبت به مطالبه مهریه اش اقدامی نکرده باشد زوج نمی تواند ابتدائا و بدون مطالبه زوجه و یا محکومیتش به پرداخت مهریه، با تقدیم دادخواست (در اینجا ضمن دادخواست گواهی عدم امکان سازش) مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را بنماید.

تصریح ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مبنی بر قابلیت فرجام خواهی آراء اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص افراز املاک، افاده حذف مرحله تجدیدنظر را نمی کند. علی رغم این، بر اساس مواد 367 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی، این آراء صرفا قابل تجدیدنظرخواهی است و قابل فرجام نیست.

صرفا دعاوی راجع به اختلافات مربوط به اصل وقف در زمره آرای قابل فرجام است. لذا دعوای ابطال اجاره به علت خروج مورد اجاره از املاک موقوفه و لذا فقدان سمت موقوفه در اجاره قابل فرجام خواهی نیست.

چنانچه از یک رأی توسط برخی محکوم علیهم تقاضای تجدیدنظرخواهی و از سوی برخی دیگر فرجام خواهی شود، رسیدگی مرحله تجدیدنظر نسبت به مرحله فرجامی متقدم است، پرونده باید ابتدائا در مرجع تجدیدنظر طرح شود.

ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 که مقرر نموده هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی علیه یکدیگر اقامه نمایند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن تقدیم گردیده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه را خواهد داشت؛ فقط در دعاوی خانوادگی که زوجین علیه یکدیگر اقامه نمایند قابل اعمال و اجرا بوده نه در دعاوی یکی از زوجین علیه دیگری. بنابراین حالت اخیر، از شمول حاکمیت ماده 7 قانون فوق الذکر خارج بوده و این دعاوی از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

با مجهول المکان بودن خوانده (زوج) در دعوی صدور حکم طلاق و معلوم نبودن محل سکنای وی، مرجع صالح، دادگاه حوزه اقامت خواهان (زوجه) است.

دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی ملک علیه افراد، از دعاوی راجع به مال غیرمنقول است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی مورد نزاع است.

دعوای فسخ معامله مال غیرمنقول از مصادیق دعاوی مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مال وقوع غیرمنقول است.

رسیدگی به دعوی راجع به خسارات ناشی از بهره برداری از معادن شن و ماسه، از وظایف هیأت رسیدگی مربوطه در هر استان است.

با توجه به قرینه کلمه مردم، مندرج در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری، که منصرف از دولت است، رسیدگی به دعوای شهرداری تهران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت عام و کلی دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به دعوای مطالبه سهم دفتریار از حق التحریر علیه سردفتر بدین لحاظ که دعوی ترافعی است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و خارج از حیطه صلاحیت کانون سردفتران و دفتریاران می باشد.

رسیدگی به دعوای افراز ماترک غیرمنقول در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87، اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است.

رسیدگی به اعتراض به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص رأی به رد تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

مرجع صالح در رسیدگی به ادعای وقوع اشتباه در تشخیص استحقاق و نحوه واگذاری زمین به زارع صاحب نسق، شورای اصلاحات اراضی می باشد.