آرای قضایی

خسارت تاخیر تادیه برای ارز خارجی قابل مطالبه نیست

دعوی توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته است

سند عادی دلالت بر تملیک به عنوان مهریه دارد نه هبه و لذا اتهام انتقال مال غیر محرز میباشد

ورشکسته از جمله محجورین محسوب نمی گردد و لذا حکم به بطلان دعوی ورشکستگی قابل فرجام نیست

عتراض به عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت اداره ثبت بوده و دادگاه صالح نیست ولی دستور اجرا سند رسمی در صلاحیت دادگاه است

در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی میباشد

اعتراض به اجرای مقررات موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نبوده و دادگاه عمومی صالح میباشد

اعتراض شرکت دولتی به رای قطعی هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد

مراکز تعویض پلاک مکلف به احراز اصالت خودرو هستند و در صورت سرقتی بودن خودرو مسئول جبران خسارت میباشند

قلع و قمع مستحدثات واقع در حریم باند پروازی و ابطال پروانه های صادره

صدور سند مالکیت در صلاحیت هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد.

طرح دعوای ابطال سند انتقال تنظیم شده متعاقب عملیات اجرایی، بدون ابطال عملیات اجرایی مربوطه که منجر به صدور سند رسمی انتقال گردیده وجاهت قانونی نداشته و قابل استماع نیست.

دعوی الزام به تفکیک امر ترافعی بوده و مستلزم طرح دعوی به طرفیت مالک ثبتی و رسمی ملک میباشد

مقررات راجع به صلاحیت از مقررات آمره بوده و دادگاه نمی تواند این حق را از خواهان سلب نماید.

درخواست ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم موضوع کمیسیون ماده ۳ رسیدگی به اعتراض بستر و حریم مجاری آبهای سطحی

علت بیماری پارکینسون ( لقوه ) بوده و تا پایان عمرش قادر به اداره امور مالی نبوده و محجور میباشد

قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تصویب شده و طبق آن رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشد از وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی میباشد

دعوی بر علیه دولت طرح نگردیده تا رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه بهره برداری باشد

در مواردیکه رای دادگاه بدوی قابل تجزیه و تفکیک نباشد رای دادگاه تجدیدنظر نسبت به اشخاص دیگری هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده تسری خواهد داشت

انتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود

وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی رافع مسئولیت در ایفای تعهدات است و لذا رسیدگی دادگاه ناقص بوده و دعوی اقتضای کارشناسی دارد

درخواست تنفیذ حکم طلاق توافقی صادره از دادگاه عالی قضایی شعبه البرتا کانادا - رعایت قوانین شکلی تابع قانون محل مرجع رسیدگی کننده و قوانین ماهوی تابع قانون حاکم بر روابط تابعیت طرفین دعوی میباشد

دادگاه مکلف است حق احلاف متهم برای نفی اتهام از خود را به اولیای دم تفهیم نماید و چنانچه ولی دم حاضر به سوگند دادن متهم نباشد، مورد مجرای قرار توقف دعوا است نه قرار منع تعقیب.

شرایط پذیرش تقاضای استرداد خودروی حامل مواد مخدر عبارتست از اینکه اولا: اخرین وضعیت خودرو از حیث فروش یا عدم فروش از دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استعلام شود. ثانیا: دلیل رسمی مالکیت وسیله نقلیه ارائه شود. ثالثا: دادگاه صادر کننده حکم قطعی پیشنهاد استرداد خودرو را کرده باشد.

اعاده دادرسی در مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به ارای قطعی محاکم کیفری بوده که متضمن محکومیت اشخاص به مجازاتهای کیفری باشد؛ بنابراین محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی که به جبران خسارتهای بدنی ملزم شده منصرف از مقررات مذکور است.

پذیرش تقاضای استرداد خودروی حامل مواد مخدر منوط به ارائه ی دلایل مالکیت رسمی خودرو توسط متقاضی است و صرف وجود مبایعه نامه عادی، موجب احراز مالکیت رسمی نخواهد بود.

نظر به اینکه شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و نیز سایر شعب دادگاه انقلاب اسلامی از حیث صلاحیت ذاتی تفاوتی ندارند، همچنین اگر هر دو دادگاه در یک حوزه قضایی قرار داشته باشند، پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

صرف درگیری در محل عبور مردم، بدون احراز قصد مرتکب در اخلال نظم و اسایش و ارامش عمومی، موجب تحقق بزه اخلال در نظم و آسایش عمومی نخواهد بود.

احداث دامداری، طویله و انبار کاه و علوفه در جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود.

کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد.