آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۷٬۵۲۱ مورد از سال 1394 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادیدر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه ملک موضوع اختلاف مورد نقل و انتقالات متعدد قرار گرفته باشد، تمام اشخاص این زنجیره نقل و انتقال باید طرف دعوی قرار بگیرند؛ زیرا با انقطاع این سلسله، دعوی مسموع نخواهد بود.
- درخواست تخلیه به دلیل تعدی مستأجر از حدود اذندر صورت احداث بنا با اجازه موجر و با مجوز قانونی، تخطی و تجاوز مستأجر نسبت به بنای احداثی به میزان بیش از مجوز قانونی، (در فرضی که شرط تخریب آن در زمان تخلیه شده باشد،) ضرر و خسارتی را متوجه موجر یا موجرین نمی کند؛ بنابراین اقدامات مذکور تعدی و تفریط محسوب نشده و درخواست تخلیه به دلیل مذکور پذیرفته نیست.
- استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهداتصرف دستور موقت مبنی برجلوگیری ازادامه ساخت و تکمیل بنا؛ عذر موجهی برای عدم ایفای تعهد از جانب سازنده تلقی نمی شود؛ بنابراین امکان مطالبه وجه التزام قراردادی به جهت عدم ایفای تعهد وجود دارد.
- شرط تحویل ملک مشاع به یکی از شرکاءتصرفات هریک از شرکاء مشاع درصورتی که بدون اذن یا خارج ازحدود اذن باشد فضولی بوده و شریک مذکور، ضامن است؛ بنابراین دعوی تحویل ملک مشاع به یکی از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء پذیرفته نمی شود.
- شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدقبل از الزام متعهد به ایفای تعهد، مطالبه خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد فاقد موقعیت قانونی بوده و دعوی مربوطه رد می شود.
- درخواست تخلیه به دلیل تخلف مستاجر از شرط مندرج در سند اجارهقرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، پس از انتقال های متعدد هم چنان مشمول قانون مذکور تلقی می شود؛ بنابراین دعوی تایید فسخ و تخلیه به دلیل تخلف مستاجر از شرط مندرج در سند رسمی اجاره مسموع نیست؛ زیرا جهات تخلیه به درخواست موجرمنحصر به موارد مندرج درقانون است.
- مسئول تامین فضای آموزشی در شهرک هاسازندگان شهرهای جدید و شهرک های مسکونی در تمام نقاط کشور در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به احداث و تامین فضای آموزش و پرورش مورد نیاز مقاطع مختلف تحصیلی می باشند. این موضوع از جمله مقررات امری بوده و از سوی سازندگان لازم الرعایه است.
- تعیین حق الوکاله در قرارداد عادیتعیین میزان حق الوکاله در قرارداد عادی بدون تاریخ که متعاقب وکالت نامه اصلی تنظیم شده، معتبر است. عنوان: تعیین درصدی از محکوم به به عنوان حق الوکاله پیام: تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از میزان محکوم به نافذ و معتبر بوده و مطالبه آن از ناحیه وکیل قابل پذیرش است.
- طرح اعتراض ثالث حکمی با عنوان اعتراض ثالث اجراییچنانچه خواسته خواهان اعتراض ثالث حکمی بوده که از امور ترافعی و دعوی محسوب می شود ولی با عنوان اعتراض ثالث اجرائی طرح شود؛ قرار رد دادخواست صادر می شود.
- درخواست تخلیه ملک از ناحیه مالک جدید به دلیل تخلف مستاجرانتقال ملک از سوی مالک اولیه پس از مدت قابل توجهی از وقوع تخلف توسط مستاجر، درفرض عدم اقدام وی جهت تخلیه ملک در واقع تایید تخلف مستاجر و سقوط حق تخلیه است؛ بنابراین دعوی تخلیه از ناحیه مالک جدید که با وضعیت فعلی ملک را خریداری کرده، قابل پذیرش نیست.
- فسخ اجاره به علت عدم انطباق شغل مستأجر با کاربری ملکدر دعوی مستأجر به طرفیت مؤجر که با خواسته فسخ اجاره به دلیل تفاوت کاربری ملک با شغل وی و مقصود او از اجاره، اقامه شده است، در صورتی که قرارداد منعقده به طور کلی و بدون اشاره به نوع فعالیت مستأجر منعقد شده باشد، دعوی وی پذیرفته نیست. زیرا مستأجر فعالیت مورد نظر خود را به مؤجر تفهیم نکرده است که اجاره بر مبنای آن واقع گردد.
- وضعیت مزایده خودرو به استناد سند رهنی مقدم بر توقیف دادگاهدرصورتی که انتقال رسمی خودرو به موجب مزایده مرجع ثبتی بعد از توقیف آن توسط دادگاه صورت گرفته باشد و انتقال مذکور در جهت اجرای سند رهنی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف خودرو توسط دادگاه است، انتقال خودرو صحیح بوده و از آن رفع توقیف خواهد شد.
- ضمانت اجرای تخلف از مفاد صلحنامهاگردر صلحنامه شرطی مبنی بر سلب یکی از حقوق وجود داشته باشد؛ تخلف از شرط و مفاد صلحنامه منجر به بطلان قرارداد صلح نخواهد بود.
- اعمال فسخ با تقدیم دادخواست تایید فسختقدیم دادخواست تایید(اعلام) فسخ به دادگاه، به منزله اعمال حق فسخ محسوب و نیازی به اعمال حق فسخ به طریق دیگر نیست. عنوان: دعوای ابطال بیع به علت قرارگرفتن بخشی از مبیع در طرح شهرداری پیام: قرارگرفتن بخشی از مبیع در طرح شهرداری، از موجبات ابطال معامله نیست.
- عدم تمکین به استناد حق حبسزندگی زوجین در زیر یک سقف و اقدام زوجه در تمکین عام از زوج و ایفاء وظایف زناشوئی علیرغم عدم ازاله بکارت؛ مسقط حق حبس زوجه بوده و وی نمی تواند به استناد حق حبس، از تمکین خودداری نماید.
- حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالثدادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث صرفا اختیار" نقض و الغاء حکم موضوع اعتراض"را دارد؛ بنابریان صدورحکم بر خلاف رای معترض عنه علاوه بر نقض دادنامه موضوع اعتراض ثالث فاقد وجاهت است.
- تاثیر تقدیم دادخواست اعسار بر اخطار رفع نقص پرداخت هزینه دادرسیچنانچه در مهلت اخطار رفع نقص هزینه دادرسی؛ دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم شود؛ صدور قرار رد دادخواست به جهت عدم رفع نقص هزینه دادرسی فاقد وجاهت است، زیرا با تقدیم دادخواست اعسار، نقص مربوط به هزینه دادرسی مرتفع شده؛ بنابراین قبل از رسیدگی به ادعای اعسار، صدور قرار مزبور صحیح نیست.
- استرداد شیربها توسط زوجدر صورتی که زوج اموالی را به عنوان شیربها خریداری کرده و در اختیار زوجه قرار دهد، حق استرداد آنها را نخواهد داشت. زیرا شیربها متعلق به زوجه و خانواده اوست.
- (1)- مقام صالح برای ثبت صورتجلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره (2)- ثبت صورتجلسات مجمع عمومی و هیات مدیره در فرض ادعای غیر قانونی بودنثبت صورتجلسات مجامع عمومی وهیات مدیره از تکالیف هیات مدیره شرکتهاست؛ بنابراین به صرف ادعای غیر قانونی بودن صورتجلسات و با اراده شخصی نمی توان مانع ثبت در اداره ثبت شرکتها شد؛ زیرا تا زمانی که بطلان تصمیمات در مرجع صالح ثابت نشود، تصمیمات دارای اعتبارند.
- شرط الزام به تنظیم سند رسمی مستند به وصیت نامه عادیالزام به تنظیم سند رسمی مستند به وصیت نامه عادی، منوط تنفیذ وصیت نامه است؛ بنابراین تا قبل از تنفیذ وصیت نامه مزبور، قرار عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند صادر می شود.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم بهخسارت تاخیر تادیه محکوم به حکمی که سابقا صادر شده است، از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه که جهت وصول طلب ارائه شده است، قابل مطالبه بوده و تاریخ دادخواست موخر ملاک محاسبه نیست. عنوان: مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه پیام: مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه،از تاریخ طرح دادخواست است؛ بنابراین چنانچه دائن پس از صدور رای مبنی بر محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین، مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین نماید، خسارت مورد نظر باید از زمان تقدیم اولین دادخواست که جهت وصول دین طرح شده است، محاسبه شود.
- ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمیدرصورتی که فروشنده، کتبا اقرار به دریافت ثمن نموده اما در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مدعی عدم دریافت ثمن باشد، طرح این ادعا در مقام دفاع در دعوی مذکور قابل استماع نیست؛ بلکه باید به موجب دعوایی مجزا مطرح و اثبات گردد.
- پرداخت مبلغ ودیعه اجاره به وسیله چکهرگاه در عقد اجاره توافق شود که مبلغ ودیعه به موجب چند چک تحویل شود؛ در صورت عدم وصول وجه یکی از چک ها، دعوای مطالبه ودیعه توسط موجر قابل پذیرش نیست.
- شرایط اعتبار استشهادیه در دعوی اعساردر دعوی اعسار، استشهادیه تنظیمی باید متضمن اطلاعاتی از حیث میزان درآمد، تمکن مالی مدعی اعسار، میزان دارائی تحت اختیار او و حتی دارائی هایی را که در طول یکسال گذشته منتقل کرده، باشد. در غیراینصورت دعوی اعسار پذیرفته نیست.
- اعتبار صورتجلسه هیات مدیره پس از انقضا ماموریت مدیراندر مدت انقضاء ماموریت مدیران صرفا مسئول امور شرکت و اداره آن هستند و در مدت مذکور حق تغییر در ترکیب هیات مدیره را ندارند؛ بنابراین صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تغییر مدیر عامل جدید و رئیس هیات مدیره در فرض مذکور ابطال می شود.
- شرط تحقق تدلیسصرف عدم بیان واقعیت به منزله تدلیس محسوب نمی شود؛ بنابراین شرط تحق تدلیس، عملیاتی است که موجب فریب باشد.
- مصداق خوف ضرر بدنی زوجه در دعوای الزام به تمکینصدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی زوج نسبت به زوجه که منجر به شکستگی پای زوجه شده باشد، مثبت خوف ضرر بدنی زوجه بوده و دعوی الزام به تمکین در این فرض محکوم به بطلان است.
- طرح دعوای جلب ثالث برای رفع ایراد دادخواستاگر خواهان در روند دادرسی مطلع شود که موضوع اختلاف، متعلق حقوق شخص ثالث قرار گرفته که بدوا وی را طرف دعوا قرار نداده ، نمی تواند با طرح دعوای جلب ثالث، ایراد دادخواست را رفع کند؛ زیرا فلسفه جلب ثالث رفع نقص از دادخواست نیست.
- محدوده نظارت دادگاه بر رای داوریاز باب نظارت حاکمیتی دادگاه، مراتب باطل بودن رای داوری محصور به موارد مندرج در قانون نیست، بنابراین در صورتی که رای داوری، به دلیل عدم قطعیت در حل و فصل اختلاف مورد شناسایی قرار نگرفته و در زمره احکام کدخدامنشی محسوب شود، حکم به ابطال آن صادر می شود.
- مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولیدچنانچه عدم تحویل خودرو به دلیل عدم تولید آن باشد، پرداخت قیمت خودروی موضوع قرارداد به دلیل عدم تولید آن، مسقط حق مکتسبه خریدار جهت مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد(تحویل به موقع خودرو) نیست.