آرای قضایی

صرف واریز وجه به حساب دیگری دلیل بر وقوع عقد قرض نیست و خواهان جهت مطالبه وجه واریز شده، می بایست وقوع عقد قرض را اثبات نماید.

اگر خواسته خواهان تقسیط محکوم به باشد، صدور حکم مبنی بر اعطای مهلت برای پرداخت کل دین، خارج از خواسته محسوب می شود.

اگر دارنده چک برای وصول مبلغ آن به مرجع ثبتی مراجعه نماید اما این اقدام منتهی به وصول مبلغ نگردد، وی مجاز به طرح دعوا در دادگاه نیز می باشد؛ چراکه صلاحیت مراجع دادگستری، عام است.

قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مهلت متعارف بوده و نمی توان به جهت عدم تعیین مدت، آن را باطل و مبطل عقد دانست.

درصورتی که پس از برگزاری مزایده معلوم شود زمین اضافه مساحت داشته است، این امر از موجبات ابطال عملیات مزایده نیست؛ بلکه فروشنده می تواند قیمت بخش اضافه را دریافت نماید.

سقوط درخت در نتیجه طوفان، فورس ماژور محسوب می شود و خسارات وارده در نتیجه آن قابل انتساب به شهرداری نیست.

خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته در صورتی قابل مطالبه است که با رأی ماهوی، خواهان تأمین خواسته محکوم به بی حقی شود و ناظر به موردی نیست که به جهت ایرادات شکلی، قرار رد دعوا صادر شود.

ابطال بیع موجب ابطال تمامی بندهای قرارداد نیست، بلکه شرط وجه التزام ضمن آن، که ناظر به وجود جهات بطلان است، معتبر خواهد بود.

شرکت سهامی خاص، یک شرکت تجاری بوده و تاجر محسوب می شود؛ بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود و در صورتیکه مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست توقف تقدیم کند.

هر انسانی از حقوق مدنی متمتع بوده و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن نیز یکی از همین حقوق می باشد. بنابراین حتی در فرضی که نام کوچک شخصی از اسامی معروف، متداول و برگرفته از فرهنگ اسلامی باشد، درخواست تغییر نام وی پذیرفته می شود.

در صورتی که برای طفل، هم از سوی پدر و هم توسط مادر شناسنامه اخذ شده باشد، اما وی صرفا از شناسنامه اخذ شده توسط مادر استفاده کرده باشد، با نظر به امکان ورود صدمه روحی و یا اختلال در پیشرفت تحصیلی وی، شناسنامه اخذ شده توسط پدر ولو با تاریخ مقدم ابطال خواهد شد.

خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.

صرف نبود اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست و اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی باشد.

روزنامه، شخص حقوقی محسوب می شود و طرح دعوی اعسار از جانب آن، مسموع نیست.

پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشأ صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد.

اعتبار اسناد رسمی که بر مبنای قطع و یقین تنظیم شده است را نمی توان با ادله غیرقطعی و ظنی مانند شهودی که شهادت آن ها برای دادگاه ایجاد قطع و یقین نمی کند، خدشه دار نمود.

در صورت تمدید قرارداد اجاره، با تغییر مدت اجاره و وجه قرض الحسنه پرداختی، تبدیل تعهد صورت گرفته است؛ بنابراین تعهد به پرداخت خسارت قراردادی در صورت عدم تخلیه که در قرارداد ابتدایی شرط شده است، به تمدید قرارداد تسری نمی یابد، مگر آنکه این امر ضمن تمدید، تصریح شود.

چنانچه در قرارداد ذکر شود هرگاه میان طرفین، نسبت به اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد، اختلاف نظر پیش آید، آنها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را بنمایند؛ طرفین الزام به مراجعه به داور را نداشته و اختیار اسقاط حق خود و مراجعه به دادگاه را خواهند داشت.

مراجع قضایی مرجع ابطال معاملات نیستند بلکه مراجع قضایی بطلان معاملات را در صورت عدم رعایت شرایط قانونی اعلام می کنند. بنابراین دعوی به خواسته ابطال معامله، قابل استماع نیست.

نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه ها جدای از اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نیست. بنابراین وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود.

به لحاظ قواعد حقوقی و اصولی، ظواهر بر اصول حقوقی، مقدم هستند؛ بنابراین هرچند اصل بر عدم پرداخت ودیعه است، اما از آنجاکه تخلیه ملک استیجاری، ظهور در استرداد ودیعه دارد، با وصف تخلیه ملک، مستأجر باید برای ادعای عدم وصول طلب، دلیل بیاورد.

در املاکی که سابقه ثبتی دارند دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت این املاک با انتقال رسمی انجام شده و صرف تائید و تنفیذ قرارداد عادی و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، قابلیت استماع ندارد.

از نظر دستور زبان ادبیات پارسی، ترکیب یک نام پارسی با یک نام عربی صحیح نیست و با توجه به ضرورت حفظ و صیانت از زبان و ادبیات پارسی، امکان انتخاب چنین نامی برای افراد وجود ندارد.

حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن، یکی از همین حقوق می باشد.

در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط، تفکیک نمود؛ به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می باشد. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است.

در صورت قلم گرفتن عبارت به حواله کرد در متن چک، حق ظهرنویسی و انتقال آن به شخص ثالث، از دارنده نخستین سلب می شود و اگر دارنده چنین کند، دعوای انتقال گیرنده ثالث برای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

علیرغم امکان مداخله دادگاه در انتقال منافع عین مستأجره و تجویز این امر بر خلاف اراده موجر، تجویز تغییر شغل مستأجر بر خلاف اراده موجر فاقد نص قانونی بوده و این امر که با اصول حاکم بر قراردادها نیز تعارض دارد، قابل مطالبه نیست.

واگذاری عین مستأجره از سوی مستأجر محل کسب به غیر بدون اذن موجر، معامله فضولی محسوب نمی شود. چون منافع در مالکیت مستأجر است و به صرف انقضاء مدت قرارداد، رابطه استیجاری خاتمه نمی یابد. بنابراین در فرض انتقال مورد اجاره بدون اذن مالک، وی صرفا می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، تخلیه ملک را بخواهد.

درصورتی که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد، صادر شده، مطالبه وجه سند، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلا اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می باشد.

اگر اجرای قراردادی مقید به زمان باشد، پس از انقضای مدت قرارداد، دعوای فسخ آن شنیده نمی شود؛ زیرا موضوع قرارداد در زمان اقامه دعوا منتفی شده و اثر قانونی بر دعوای مذکور مترتب نیست.