آرای قضایی

دادگاه محل وقوع معامله مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر است

با توجه به اینکه مشمول فراری از خدمت سربازی نظامی محسوب نمی گردد، لذا موجبی برای رسیدگی به اتهامات چنین شخصی در دادسرای نظامی نیست.

با توجه به اینکه مشمول فراری از خدمت سربازی، نظامی محسوب نمی گردد، لذا موجبی برای رسیدگی به اتهامات چنین شخصی در دادسرای نظامی نیست.

چنانچه سربازی در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شود، رسیدگی به اتهام وی در مقام ضابط دادگستری و در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه نظامی.

ضرب و جرح شاکی حین ایست و بازرسی توسط مأمورین در غیر از محل های مشخص شده ایست بازرسی، ارتکاب جرم در مقام ضابط محسوب و در صلاحیت دادگاه عمومی است نه نظامی.

چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به عنوان مأمور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده و مأموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضائی نداشته باشند، جرم احتمالی شان مرتبط با وظائف خاص انتظامی بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

چنانچه مأمورین نیروی انتظامی در راستای دستور فرمانده انتظامی منطقه در جهت سرکشی از پاسگاه انتظامی مرتکب تیراندازی و جرح شوند چنین عملی با توجه به اینکه به دستور دادستان در راستای اجرای ایست و بازرسی نبوده، جرمی نظامی محسوب و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

اگر متهم دارای درجه نظامی سرتیپ دومی باشد، در دادسرای محل وقوع جرم به اتهام او رسیدگی می شود نه دادسرای تهران؛ زیرا درجه وی سرتیپ محسوب نمی شود.

چنانچه متهمین اصلی نظامیانی باشند که حین وظیفه مرتکب جرم شده اند، رسیدگی به اتهام سایر شرکا و معاونین جرم نیز در دادگاه نظامی انجام خواهد شد.

نگهداری سلاح مشمول قاچاق و قانون آن نیست، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه انقلاب.

قاچاق اسلحه صرفا به وارد کردن یا خارج کردن اسلحه از مرزهای کشور گفته می شود؛ لذا اعمال مجرمانه در رابطه با اسلحه در داخل کشور مصداق قاچاق نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به جرائم موضوع تبصره یک قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/81، با توجه به اهمیت آن ها از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال به طور ضمنی منتزع و در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان قرار گرفته است.

چنانچه در پرونده ای فرماندار و رییس اداره مسکن شهرستان با شراکت هم به اتهاماتی متهم باشند و پرونده فرماندار در دادسرای کارکنان دولت در تهران و پرونده رییس اداره مسکن در دادسرای شهرستان مرکز استان مطرح شود و سپس قرار منع تعقیب در مورد اتهام فرماندار صادر شود، در این مرحله دادسرای شهرستان مرکز استان دیگر نمی تواند با این استدلال که جرائم شرکاء جرم باید در یک مرجع و به صورت توأمان رسیدگی گردد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای کارکنان دولت صادر نماید، زیرا در دادسرای ویژه کارکنان دولت پرونده ای وجود نداشته که به تبع آن درخصوص اتهام رییس سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان اقدام به رسیدگی گردد.

چنانچه دادگاهی صلاحیت محلی به جرم نداشته، ولی رسیدگی و حکم صادر نماید و عدم صلاحیت مورد اعتراض طرفین رسیدگی قرار نگیرد و از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به استناد عدم صلاحیت محلی رأی صادره را نقض و به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید و لذا موجبی برای اختلاف در صلاحیت به وجود نمی آید.

در صورت مشخص نبودن محل وقوع سرقت، دادسرایی که ابتدائا شروع به رسیدگی نموده باید تحقیقات را ادامه دهد.

مادام که محل وقوع جرم معلوم نشود، مجرد اعلامات و گزارش های بدون معاینه و رسیدگی به ارزش دلائل اعلامی، موجبی قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت محلی نخواهد بود.

چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعدد در دو حوزه قضائی استان های مختلف گردد و به جرم کم اهمیت تر در یکی از استان ها رسیدگی و حکم صادر شود، چنین امری موجبی برای رسیدگی به سایر جرایم (که شدیدتر هستند) نخواهد بود، بلکه باید به اتهامات رسیگی نشده مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به عمل آید.

چنانچه شخصی مرتکب جرائم متعدد از درجات مختلفی در حوزه های قضائی مختلف شود، حوزه ای که جرم مهم تر در آن صورت گرفته صالح به رسیدگی خواهد بود

در صورتی امکان فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف وجود دارد که وصف مورد نظر در نکاح لفظا یا کتبا مورد تصریح قرار گرفته باشد یا عقد متباینا بر آن وصف واقع شده باشد.

تدلیس در صورتی موجب خیار است که عدم نقص و یا وجود صفت کمال با الفاظ روشن در عقد نکاح ذکر شود.

تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آن دعوای اعسار اقامه کند. لذا دادگاه نمی تواند در ضمن صدور گواهی عدم سازش به خواسته زوج به ادعای اعسار از پرداخت یک جای مهریه رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت قسطی آن رأی صادر نماید.

دادگاه در صورت احراز ازدواج موقت، باید نسبت به تعیین میزان دقیق مهریه در حکم صادره اقدام نماید.

تعیین نفقه باید به وجه رایج کشوری در ایران محاسبه شود و احتساب آن به دلار بر فرض اینکه زوجه یا وکیل او بر مبنای دلار آمریکا مطالبه نموده باشند و اعم از اینکه در ایران یا خارج از کشور ساکن بوده اند، فاقد توجیه قانونی است.

ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله، صرفا عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، مؤثر در مقام نیست.

در صورت اختلاف در طبیعت و نوع نکاح، اصل بر نکاح دائم است .

اعلام اراده و قصد و نیت به منظور انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن فاقد اعتبار قانونی است.

در صورتی که مرد و زنی در مرئی و منظر عموم با عنوان زن و شوهر خود را معرفی نمایند با در نظر گرفتن اینکه هر دو مسلمان و عمل مسلم محمول بر صحت است حکم به اثبات رابطه زوجیت فی مابین صادر می گردد.

در صورت شک در وجود قرارداد و وقوع ازدواج، اصل بر عدم انعقاد اعمال حقوقی و نکاح است.

در دعوی تنفیذ طلاقی که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از ایران تحقق یافته، خواهان باید ثابت نماید که زوج مطابق موازین شرعی و قانون ایران، صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است، و الا دعوی تنفیذ محکوم به رد است و حکم طلاق دادگاه خارجی قابل تنفیذ نیست.

اگر زوج به زوجه وکالت رسمی تام الاختیار تفویض نماید تا با مراجعه به دادگاه ذ ی صلاح و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام کلیه امور و تشریفات لازم از بدو تا ختم عمل و اخذ گواهی صادره و مراجعه به دفتر رسمی طلاق خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن یا رجعی، خلع یا مبارات و ... دهد و زوجه این حق را اعمال و پس از ثبت طلاق به مابذل رجوع نماید و متعاقبا زوج نیز رجوع خود را ابراز نماید، چون رابطه زوجیت بین طرفین مبتنی بر عقد نکاح مجدد نبوده بلکه تداوم زوجیت ناشی از همان عقد نکاح اولیه بوده است، لذا وکالت پیش گفته به قوت خود باقی و همچنان معتبر است.