آرای قضایی

مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ بنابراین مبدأ احتساب خسارت تأخیر تادیه، سررسید دین نیست.

اگر تأخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد، وجه التزام مربوط به تأخیر انتقال سند، قابل مطالبه نیست.

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

مطالبه افزایش قیمت ناشی از نوسان بازار (بهای روز مبیع)، به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فاقد مبنای قانونی است.

تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

گواهی پزشک مبنی بر تأیید ابتلای فرد به کمردرد و ضرورت استراحت وی، به تنهایی مثبت ابتلای فرد به مرض مانع از حرکت نیست و سبب در مهلت بودن تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

هنگامی که یک کارت اعتباری، با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری، در اختیار فرد قرار می گیرد، وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است، مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست.

ابلاغ قانونی که توسط آن اوراق قضایی به شخص غیر مخاطب ابلاغ می شود، در صورتی معتبر و واجد آثار حقوقی است که مراتب اطلاع شخص مخاطب از مفاد آن احراز شود.

انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت، از حقوق مختص طرفین قرارداد بوده و داور انتخابی جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد حق ورود به این موضوع را ندارد.

مراد از غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارت تأخیر تأدیه ثمن نبوده، بلکه هزینه هایی است که خریدار جهت انجام معامله، متحمل می گردد به انضمام کاهش ارزش ثمن.

- با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

هرچند که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان لزوما می بایست نام و مشخصات کامل خود را قید نماید، لیکن صرف درج نام مستعار در دادخواست موجبی برای عدم پذیرش دعوی نبوده و در صورتی که خواهان مدعی اشتهار به نام مورد استفاده است، دادگاه می بایست در خصوص صحت و سقم قضیه، تحقیقات لازم را انجام دهد.

با احراز وقوع حادثه در حین کار، آنچه فرد مصدوم استحقاق دریافت آن را دارد صرفا دیه مقرر بابت جراحات و صدمات وارده است که توسط مقنن تعیین شده و خسارت مازاد بر دیه، قابلیت مطالبه ندارد.

با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت، تنها راه متضررین از رأی صادره، مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره می باشد و از آنجا که با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت به صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 وجود ندارد، دادگاه صرفا به موضوع ابطال سند رسیدگی کرده و اظهارنظر ماهیتی می نماید. عنوان: دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 147 ثبت بعد از صدور سند (حذف تکرار 154) پیام: - با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت براساس رای کمیسیون ماده 147، در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نیست و دادگاه صرفا می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نماید.

بانک شخصیت حقوقی واحد بوده و شعب تأسیسی در کلیه شهرستان ها زیرمجموعه آن است و هرکدام دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند.

در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.

صرف عدم مالکیت رسمی فروشنده در زمان انعقاد عقد بیع، مانع از پذیرش دعوی تنفیذ فسخ قرارداد نیست.

واقع شدن ملک در طرح شهرداری، برای خریداران جدید ملک، حق مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن را ایجاد می کند.

وکالت نامه رسمی دال بر انجام عمل معین (تعویض پلاک)، دلیل بر انتقال مالکیت به وکیل نبوده و نمی تواند در دعوی اعتراض ثالث اجرایی، جهت رفع توقیف از مال توقیف شده مورد استناد قرار گیرد.

درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت، دعوا محسوب نمی‌شود بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه کند تا دعوا محقق شده و قابلیت رسیدگی داشته باشد.

با تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت، تبدیل به دینی مانند مهریه شده است که در هر زمانی قابل مطالبه است؛ بنابراین زن می تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش، پس از طلاق و یا حتی در صورتی که خود قصد جدایی داشته و دعوای طلاق مطرح کرده باشد، آن را مطالبه نماید.

در صورتی که که زوجین هنوز به صورت عملی زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند اما مشکلات بسیاری در روابط آن ها حاصل شده باشد، عسر و حرج زوجه قابل احراز است.

در صورتی که دادگاه حکم الزام به تمکین را صادر کرده و اجرای آن را منوط به تهیه مسکن مستقل و وسایل زندگی نماید، حکم معلق محسوب شده و به دلیل منجز نبودن نقض می گردد.

خوف از ضرر بدنی که از اسباب موجهه عدم تمکین زوجه است، به مرحله ای پیش از بروز ضرر بدنی اشاره دارد که ضرر بدنی تحقق نیافته است. بنابراین به طریق اولی در فرضی که به استناد حکم قطعی، ضرر بدنی حادث شده است، صدور حکم الزام به تمکین با این استدلال که صدمات وارده برای زوجه غیرقابل تحمل نیست، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اعمال شرط تنصیف دارایی، منوط به احراز وجود اموال متعلق به زوج است؛ بنابراین ادعای اعسار از پرداخت نصف دارایی و تقسییط آن پذیرفته نبوده و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است.

صورتی که اعلام عسر و حرج جنبه شخصی داشته باشد، بدون بروز عامل خارجی و بیرونی و ابراز دلیل موجه بر تحقق آن، نمی توان عسر و حرج زوجه را مسجل تلقی کرده و بر این اساس حکم صادر نمود.

تمکین شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه نیست، بلکه نشوز وی مانع آن است. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، صرف اثبات رابطه زوحیت برای الزام زوج به پرداخت نفقه کافی بوده و زوجه نیازی به اثبات در تمکین بودن خود ندارد.

پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده پدر است و واگذاری حضانت وی به مادر و ممانعت مادر از ملاقات فرزند با پدر، تکلیف پرداخت نفقه فرزند را مرتفع نمی کند. عنوان: اثر دادنامه الزام بر تمکین بر نفقه معوقه زوجه پیام: اثر دادنامه الزام به تمکین ناظر به آتی است نه به گذشته. بنابراین نمی‌توان به استناد آن، دعوای مطالبه نفقه معوقه زوجه را رد نمود.

سابقه قبلی زوج در شرب خمر، در صورتی که پس از محکومیت وی در این خصوص زندگی مشترک ادامه یافته باشد، عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه نیست.

در صورتی که طرفین در زمان طلاق توافقی، در خصوص نحوه پرداخت مهریه با یکدیگر توافق کرده باشند، طرح دعوای اعسار از پرداخت اقساط مورد توافق از ناحیه زوج قابل پذیرش است.