آرای قضایی

فلسفه و حکمت ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان تضمین حقوق پیش خریدار در روندساخت می باشد. بنابراین در مواردی که پیش از تنظیم سند پیش خرید، ملک تحویل وی شده باشد ماهیت پیش خرید به تسلیم معاطاتی بیع منقلب شده و دعوای الزام به تنظیم سند پیش خرید اساسا تحصیل حاصل و سالبه به انتفای موضوع بوده و مشارالیه می تواند با تحقق تسلیم مبیع، الزام به تنظیم سند ملک و سایر تعهدات فروشنده را در دادگاه مطرح نماید.

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی ، شرطیی و رهنی نسبت به ملک توقیف شده باطل و بلاثر است. بنابراین از آنجا که تنظیم سند مصداق جابجایی مالکیت می باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نخواهد بود.

اگر سفته واجد اقدام حقوقی واخواست نباشد سند عادی تلقی شده و امتیازات اسناد تجاری موضوع قانون تجارت را ندارد.

صرف عدم اطلاع از مشکلات تشریفات ثبتی از مصادیق قابل پیش بینی نبودن مراتب انجام مقدمات تشریفات تلقی نگردیده و نمی تواند مانع تحقق تخلف قراردادی و مطالبه خسارت قراردادی گردد.

با توجه استثنایی بودن صلاحیت داور و استمرارصلاحیت دادگاه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی باید در موارد تردید تفسیر مضیق از مفاد قرارداد ارایه نمود. بنابراین اگر در قرارداد مرجع خاصی تعیین شده و منظور از شرط مذکور، تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره باشد شرط داوری تلقی نمی گردد.

تصریح به فوریت در بعضی از خیارات از بابت تاکید موکد است و بر اساس نظریه مشهور فقها که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به آن استناد نمود اعمال خیار پس از علم به آن فوری است و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود. بنابراین تاخیر در اعمال خیار تخلف از شرط خیار را ساقط خواهد کرد.

خیار ناشی از تخلف از شرط ، فوریت ( عرفی ) دارد. و تراخی غیرموجه ان ، مسقط خیار است؛ ۱ ) بلاتردید خیار ، خلاف اصل است.و در امور خلاف اصل ، هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که هر انچه اصل ( =یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد چه انکه طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقدی دایمی است

اعمال فسخ به تراخی و تاخیر در اجرای آن به حدی که به طرف مقابل لطمه ای وارد آید پذیرفته نیست زیرا قاعده لاضرر و عرف، تاخیر در اعمال فسخ قرارداد (بعد از یکسال) را مورد تسامح قرار نمی دهد.

اگر هنوز سند تفکیکی برای ملک تنظیم نشده باشد، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پذیرفته نخواهد بود زیرا شرایط صدور دستور فراهم نمی باشد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ر. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای ع. ز. فرزند *به نشانی * خواسته: مطالبه وجه بابت. بسمه تعالی شعبه *ه. ع. ف. فهرست دادگاه بدوی نقد رای

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: صنایع الومینیومهای زوال سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ت. ز. فرزند ر. خواندگان: ۱. اقای ع. ج. فرزند ع. ۲. شرکت سازمان *( به شماره ثبت ۱۰۰۰۸ با مدیرت ع. ج. با وکالت اقای ر. ع. فرزند ع. به ن

## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهانها: ۱- اقای س. س. فرزند س. ۲- اقای س. س. فرزند س. با وکالت اقای ا. خ. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظرخواندگان: ۱- اقای ذ. ا. ص. ا. فرزند م. ۲- خانم ف. ص. ا. فرزند ذ. ا. با وکالت خانم م. ص. فرزند و. ا. به نشانی *فوقانی

رای ناقص

رای ناقص

فاقد ارزش

فاقد ارزش

فاقد ارزش

فاقد ارزش- تکراری

فاقد ارزش- تکراری

فاقد ارزش

فاقد ارزش

فاقد ارزش

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۳۹ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۵۶ خواهان ها: ۱. خانم س. م. فرزند س. به نشانی *- بلوک b - g۲ - ، * ۲. اقای ا. ک. خ. فرزند غ. به نشانی * خواسته: طلاق توافقی بسمه تعالی؛ به تا

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۴۰۰۸۴۵ شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان قم (۱۸ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۴۰۱۲۸۴ خواهان: خانم م. ش. ب. فرزند ن. به نشانی *- - * خوانده: سازمان* - رییس سازمان* استان به نشانی * خواسته: درخواست صدور حکم

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۱۵ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۴۰ خواهان ها: ۱. اقای ع. خ. فرزند ق. ۲. خانم م. خ. فرزند م. همگی به نشانی *۶۷ خواسته: طلاق توافقی بسمه تعالی؛ به تاریخ فوق پرونده کلاسه بالا ت

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۹۵ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۳۲ خواهان ها: ۱. اقای س. ب. ط. ج. فرزند س. به نشانی * ۲. خانم ح. د. فرزند ع. به نشانی * خواسته: طلاق توافقی بسمه تعالی؛ به تاریخ فوق پرونده ک

بر اساس معاینه انجام شده، نامبرده مبتلا به عقب ماندگی ذهنی از دوران کودکی می باشد و در حال حاضر نفع و ضرر خود را تشخیص نمی دهد و به تنهایی قادر به اداره امور خویش نیست لذا حکم حجر وی صادر میگردد.

شروع بیماری فراموشی به معنای محجور شدن شخص نمی باشد، بلکه باید بیماری به حدی باشد. که نفع و ضرر را تشخیص ندهد.

با توجه به تولد خواهان در ایران از پدر و مادر خارجی ( عراقی ) و نیز اقامت مستمر وی بیش از نوزده سال؛ لذا خواهان واجد شرایط مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی است. و ورود غیرقانونی والدین هم تاثیری در تابعیت فرزند ندارد؛ لذا حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی صادر می شود.

## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ع. ا. ذ. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای م. خ. ا. فرزند د. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. تامین خواسته ۲. مطالبه وجه سفته ۳. مطالبه خسارت دادرسی ۴. مطالبه خسارت ت