آرای قضایی

در صورتی که مدیرعامل شرکت به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری در دادگاه کیفری محکوم شود، طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، به طرفیت شرکت صحیح است. زیرا هرچند که شرکت فاقد مسئولیت کیفری نسبت به عمل مدیر عامل است اما دارای مسئولیت مدنی بوده و جبران ضرر و زیان ناشی از این جرم بر عهده شرکت است.

اگر در اساسنامه حل اختلاف میان سهامداران و مدیران شرکت به داوری ارجاع شده باشد، اختلاف بین سهامدار و شرکت از شمول آن خارج است.

در صورتی که وزش باد و طوفان به کیفیتی باشد که نوعا موجب سقوط درختان نمی شود، از مصادیق قوه قاهره محسوب نبوده و شهرداری مسئول خسارات ناشی از سقوط درختان در اثر چنین طوفانی است.

برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

حکمی که درنتیجه اعتراض به تصمیم دادگاه ها در امور حسبی صادر می شود نیز از سوی محکوم علیه غایب قابل واخواهی است.

درصورتی که فروشنده یکی از مالکان مشاعی ملک بوده و به دلیل عدم اذن سایرین، امکان تحویل ملک مشاع، تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی تفکیکی را نداشته باشد، علیرغم رد دعوی تحویل ملک و تنظیم سند رسمی علیه وی، همچنان مکلف به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر تنظیم سند رسمی خواهد بود.

صرف عدم پرداخت دستمزد کارشناسی، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست؛ بلکه این قرار در صورتی صادر می شود که صدور رأی در ماهیت پرونده برای دادگاه غیرممکن باشد.

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد، و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست.

درصورتیکه رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد، حتی اگر دادگاه بدوی رأی را قطعی اعلام کند، قابل تجدیدنظر است.

توقف در تأدیه وجوه، می تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد.

اگر در قرارداد اجاره درج شود تأخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز، موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر است؛ در این صورت حق فسخ تا پایان قرارداد باقی بوده و فوریت ندارد.

- اگر فرزند مشترک از سن حضانت خارج شده باشد، طرح دعوی ممانعت از خروج فرزند از کشور توسط مادر مسموع نیست، زیرا ولایت با پدر است.

صدور حکم بر الزام به تمکین زوجه، مانع دریافت نفقه توسط زوجه از تاریخ مورد درخواست وی تا صدور حکم مزبور نیست.

در صورتی که زوجه در منزل مشترک سکونت داشته و این امر از ناحیه زوج نیز تأیید شود، دعوی الزام به تمکین محکوم به بی حقی بوده و از مصادیق تحصیل حاصل است.

صرف عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی، منجر به ضمانت اجرای ابطال دادخواست نیست؛ بلکه باید اخطاریه ابلاغ واقعی شده و در آن، حضور جهت اخذ توضیح نیز درج گردد.

ملاقات از لوازم ولایت قهری است و از آنجا که جد پدری بر نوه صغیر خود ولایت دارد، نمی توان وی را از ملاقات با نوه منع کرد.

در صورتی که مالی تنها چند ماه پس از ازدواج، توسط زوج خریداری شود، از آنجایی که مبلغی که برای خریداری مال صرف شده، در دوران زوجیت حاصل نشده است، این مال مشمول شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

اگر پدر دارای سوابق کیفری متعددی باشد که به دوران پیش از طلاق مربوط است و با این وصف در حکم طلاق، حضانت فرزندان به پدر واگذار شده باشد، نمی توان به علت وجود سوابق کیفری از وی سلب حضانت نمود.

در صورتی که زوجه مدعی ضرب و جرح از ناحیه زوج باشد اما جراحت وارده بر فرض ثبوت در حد بیم و خوف ضرر بدنی نباشد، این امر عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه نیست.

در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد نکاح، زوج متعهد شده باشد مانع از تحصیل و اشتغال زوجه نشده و اختیار انتخاب محل سکونت نیز با زوجه باشد، این شروط صرفا ناظر به تحصیل، اشتغال و سکونت در ایران بوده و تسری آن به خارج از کشور نیازمند تصریح است.

توقیف اموال خواهان اعسار توسط خوانده، مانع از پذیرش دعوای اعسار است زیرا ابتداء باید تکلیف آن اموال مشخص شود.

صرف داشتن وکیل، نمی تواند دلیل بر ملائت مدعی اعسار باشد.

مدت زمان تصرف در دعوای تصرف عدوانی اعتباری ندارد و موجب رد دعوی نمی شود.

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور به عنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد.

فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

مادامی که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده، محکومیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک و خسارات، فاقد وجاهت قانونی است.

آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده، در واقع خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده است ( نرخ رسمی تورم)، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

با توجه به تعریف موسع کارگاه در قانون کار، محل استراحت کارگران که در قسمتی از ساختمان نیمه کاره قرار دارد، جزئی از کارگاه محسوب است؛ بنابراین در صورتی که در محل مذکور به برخی از کارگران آسیبی وارد شود، خسارت وارده باید توسط کارفرما یا بیمه گر وی جبران گردد.

مطالبه اجرت المثل نسبت به مال غیر منقول، مستلزم احراز مالکیت رسمی نیست.

در صورتی که قصد طرفین از تعیین وجه التزام، جبران نقض تعهدات اصلی عقد باشد و نه تعهدات فرعی و توابع مبیع، اگر تعهدات فرعی نقض شود، متعهد می تواند حسب مورد، معامله را فسخ و یا مطالبه خسارت و ارش کند.