## رای دادگاه بدوی درخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 1391/03/10 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برایت ذمه خود ارایه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمنا هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد. رییس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب.الف. به وکالت از الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 625 مورخ 1393/7/23 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/3/10 عهده بانک ت. به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق خانم ن.ش. صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا، اولا: تجدیدنظرخواه به شرح لایحه شماره ....در مرحله بدوی و به شرح لایحه اعتراضیه مدعی عدم امضاء چک متنازع‌فیه و در نتیجه عدم صدور آن گردیده است. ثانیا: بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال‌علیه، حسب اعلام بانک، امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک و در حدود عرف بانکداری مطابقت نمی‌نماید. این مطلب به صراحت در گواهی عدم پرداخت ابرازی خواهان ذکر شده‌است. ثالثا: مطابق صورتجلسه مورخ 1393/5/5 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن به همراه لایحه شماره از سوی خواهان دعوا ابراز گردیده، بر اساس تحقیقات محکمه جزایی چک مورد نزاع توسط الف.ش. که پسر تجدیدنظرخواه می‌باشد صادر و امضاء شده و در اختیار خواهان قرار گرفته است. من حیث‌المجموع از نظر این دادگاه صدور چک از سوی تجدیدنظرخواه برای دادگاه محرز نمی‌باشد، در صورتی که چک توسط صاحب حساب امضاء و صادر نگردیده باشد نیز مسیولیتی برای پرداخت وجه متوجه صاحب حساب که شخص حقیقی می‌باشد وجود نداشته، دادگاه دعوای خواهان دایر به مطالبه وجه چک را متوجه خوانده نمی‌داند، مستندا به ماده 358 و 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای