آرای قضایی

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع، وی می تواند مطالبه غرامت کند و غرامات در بر گیرنده کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده و شامل قیمت روز مبیع که توسط کارشناس ارزیابی می‌شود، نخواهد بود.

شایسته است مفاد توافقات طلاق توافقی در رأی قید شود و چنانچه به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رأی قطعی صادر شده باشد، دادگاه بدوی می تواند در دادنامه اصلاحی یا تکمیلی مفاد توافقات را مورد لحاظ قرار دهد.

چنانچه قاضی با ورود به ماهیت دعوا، به صورت اشتباه قرار عدم استماع دعوا صادر کرده باشد، امکان فرجام خواهی از این قرار وجود دارد؛ زیرا در این حالت قرار در واقع حکم به رد دعوا تلقی می شود.

چنانچه معاینه پزشکی جهت احراز حقیقت لازم باشد و خوانده حضور نیابد، دادگاه نخست باید خوانده را مجبور کند و در صورت عدم امکان با سوگند خواهان در ماهیت پرونده رأی صادر کند و صدور قرار ابطال دادخواست در این مورد محمل قانونی ندارد.

زوجه تا پیش از نزدیکی تنها امکان ابراء نصف مهریه را دارد و نمی تواند تمام مهریه را ابراء کند.

چنانچه خواهان محجور باشد، دعوا غیر قابل استماع است و دادگاه باید قرار عدم اهلیت خواهان را صادر کند. عنوان: امکان تعیین وکیل توسط محجور پیام: محجور شخصا نمی‌تواند برای خود وکیل انتخاب نماید و قبل از تعیین قیم برای او، طرح دعوی از ناحیه وکیل، موقعیت قانونی ندارد .

مسافرت زوج با همسر سابق به خارج از کشور، از مصادیق سوء معاشرت و سوء رفتار با زوجه است.

ابلاغ در دفتر دادگاه، صرفا به صورت واقعی و به طرفین دعوا یا وکلای آنان که اختیار دخالت در پرونده را دارند، جایز است.

منظور از «غرامات»; همان خسارتی است که به دلیل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، ثمن همان معامله است و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتا در رأی مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می‎شد بنابراین قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

در دعوی فسخ نکاح، در فرض عدم رعایت فوریت در اعمال خیار فسخ، موضوع، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوا است نه حکم به بطلان دعوا.

در صورت عدم رعایت غبطه موکل، معامله وکیل در صورتی قابل ابطال است که وکالت مطلق باشد بنابراین اگر در وکالتنامه اختیار فروش مورد وکالت به هرشخصی و به هر قیمتی به وکیل اعطا شده باشد، موجبی برای ابطال معامله وکیل وجود ندارد؛ هرچند که جبران زیان وارده از حیث عدم تناسب قیمت واقعی ملک و قیمت معامله شده، از طریق طرح دعوای مستقل دیگری ممکن باشد.

چنانچه نسبت به خواسته ای که دادگاه نسبت به آن تصمیم نگرفته اعتراض شود، دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی برای رسیدگی نیست و پرونده را اعاده می کند.

به صرف اثبات این که معامله به قصد فرار از دین بوده، معامله باطل نیست؛ بلکه باید اثبات شود که معامله صوری هم بوده است.

(1)-حلقه ازدواج زوج که از طرف خانواده زوجه تهیه شده و طلاهایی که زوجه با خود به منزل زوج برده است از اقلام جهیزیه محسوب نمی شود تا قابل استرداد توسط زوجه باشد. (2)-از آنجا که پرداخت یارانه نقدی، به منظور جبران افزایش هزینه زندگی ناشی از حذف سوبسید قیمت کالاها به سرپرست خانوار(زوج) پرداخت می‌شود؛ در فرض پرداخت نفقه توسط وی، زوجه استحقاق مطالبه سهم یارانه خود از زوج را ندارد.

جرم برقراری رابطه نامشروع مادون زنا و محکومیت به هشتاد ضربه شلاق، عرفا مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب و موجب تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح است. گذشت زوجه به عنوان شاکی پرونده ی کیفری و اعلام رضایت وی نیز آثار مترتب بر این تخلف را زائل نمی کند.

هر چند پنهان کردن ازدواج قبلی زوجه از موارد تدلیس در نکاح نیست ، اما در صورتی که زوجه در اثر ازدواج قبلی مدخوله شده و کتمان کرده باشد، با توجه به این که باکره بودن عرفا از شروط تصریح شده در عقد محسوب می شود، نکاح قابلیت فسخ را دارد.

در تاریخ فرجام خواهی، وکیل باید دارای وکالت پایه یک باشد و چنانچه درآن تاریخ، وکالت وی پایه دو باشد، دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه دادخواست فرجام خواهی وی به جهت نداشتن سمت رد خواهد شد، هر چند بعد از اعتراض، وی دارای پروانه پایه یک شده باشد.

اعتراض به رأی صادره از هیئت ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع ، دعوای غیرمالی و غیرقابل فرجام است.

آراء صادره از دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از حیث اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است.

از آنجایی که بیماری ایدز، صعب العلاج است؛ ابتلاء زوج به این بیماری، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می شود و درخواست طلاق به استناد این امر پذیرفته است.

در دعوای حجر، چنانچه دعوا با اتکا به همان دلیل مستند در دعوی سابق اقامه شده باشد و دلیل جدیدی بر حدوث عارضه حجر ارائه نشده باشد، اعتبار امر قضاوت شده مانع استماع دوباره دعوا می شود.

در دعوای طلاق، ابلاغ واقعی اخطار تعیین داور به خوانده، جانشین ابلاغ وقت رسیدگی به وی نبوده و در نتیجه موجب حضوری شدن رأی نمی گردد. بنابراین دیوان عالی کشور به جهت عدم اعمال حق واخواهی محکوم‌علیه غایب، رای را نقض و به شعبه هم عرض ارسال می‌دارد.

کارآموزان وکالت نمی توانند در مرحله فرجام خواهی مداخله کنند و بنابراین چنانچه درخواست فرجام خواهی توسط ایشان اقامه شود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

در صورتی که فردی به دلیل آسیب های وارده برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم النفع نیست.

در صورت بطلان بیع به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع ، مابه التفاوت قیمت روز مبیع و ثمن به عنوان خسارت قابل مطالبه نیست.

نظر به استثنا شدن تکایا و هیأتهای مذهبی از نظارت اداره اوقاف بر اماکن مذهبی، در صورت خرید ملک توسط اشخاص جهت تأسیس و استفاده هیأت، اداره اوقاف حق ثبت رسمی آن به نام خود را ندارد.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ سفته، تاریخ تحقق دین است.

در صورت صدور حکم خیانت در امانت دارنده اولیه (ظهرنویس چک)، اصل عدم توجه ایرادات، به دلیل سوء نیت و تحصیل مجرمانه قابل استناد نیست.

احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، باید در موارد مصرح قانونی و یا موارد غیر مصرحی که مصادیق آن مشخص باشد صورت گیرد و بیان کلی عسر و حرج زوجه، کفایت نمی کند.

صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت امر حکم به بی حقی، بطلان یا عدم ثبوت دعوی صادر کند، زیرا رد دعوی، قرار محسوب شده و در غیر ماهیت دعوی و در امور شکلی صادر می شود.