آرای قضایی

ارتکاب جعل در راستای بزه اختلاس، جرم مقدمه محسوب و فاقد مجازات مستقل است.

اعتراض به نظریه هیات هفت نفره کارشناسی و درخواست ارجاع به هیئت نه نفره کارشناسان از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

در جرایم با حداکثر مجازات قانونی نود و یک روز تا شش‌ماه حبس،دادگاه مکلف است حبس را به مجازات جایگزین تبدیل کند.

مستند رأی صادر شده، اعم از اقرار، شهادت، علم قاضی و مانند آن باید صراحتا در رأی ذکر شود.

در صورتی که شهادت شاهد مبنای احراز مجرمیت باشد، علاوه بر استماع آن در مرحله دادسرا باید در دادگاه نیز شنیده شود و صرف استماع آن در دادسرا کفایت نمی کند.

تخریب در راستای ورود به عنف، مجازات مستقل ندارد

عدول یکی از سوگندخورندگان از سوگند در قسامه، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

اگر صرف شهادت شهود مبنای صدور رأی قرار نگرفته باشد، عدول یکی از شهود از شهادت موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

در بزه ایراد جراحت عمدی به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه، باید علم و آگاهی مرتکب، به کشنده بودن عمل اثبات گردد.

1 ) دادگاه مکلف است میزان مال برده شده در جرم کلاهبرداری را به صورت دقیق و جزای نقدی آن را به صورت منجز و صریح در رای قید کند 2 ) استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است و مرتکب ، فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، فاقد مجازات مستقل است.

ارائه تأمین دلیل بعد از قطعیت رأی، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

ارائه استشهادیه تنظیمی بعد از قطعیت رأی، از موجبات تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

در صورتی که اقرار نزد حاکم صورت گرفته باشد، انکار آن مسموع نیست.

در صورت مطرح شدن اتهام جدید از ناحیه شاکی درجریان رسیدگی، دادگاه مکلف است پرونده را جهت اقدام لازم به دادسرا اعاده کند.

در تعیین مجازات مربوط به معاونت ، قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل بوده و قانون بعد از وقوع جرم، تنها در صورتی حاکم است که اخف و مناسب تر به حال متهم باشد.

دادگاه باید مجازات تکمیلی را زمانی مورد حکم قرار دهد که مجازات تعزیری اصلی در بازدارندگی و تنبه شخص کفایت ننماید.

درصورتی که در مورد شخصی برای جرم واحد، سهوا دو پرونده تشکیل شده و به دو مرجع کیفری مختلف فرستاده شود و منجر به صدور دو حکم مجازات گردد، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

در تعیین مجازات تکمیلی ،صدور رأی به مطلق محرومیت اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم به مجازات تکمیلی (اقامت اجباری) بیش از ۲ سال به غیراز موارد مصرح در قانون، فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه قتل عمدی گذشت اولیای دم تأثیری در مجازات حبس معاون ندارد.

گذشت اولیای دم از حق قصاص به طور مجانی یا با مصالحه در برابر اخذ دیه، منافاتی با تعیین مجازات از باب جنبه عمومی جرم ندارد.

درصورت فقدان دلیل توجه اتهام به متهم، صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت امتناع اولیای دم مقتول از احلاف منکر، قرار توقف دعوی صادر می گردد.

وجود سابقه محکومیت کیفری زوج قبل از ازدواج، نمی تواند به عنوان عسر و حرج زوجه تلقی گردد.

صدور احکام قضایی مشتمل بر محکومیت‌های زوج بابت ضرب و جرح زوجه و کلاهبرداری، از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک بوده و موجب صدور حکم طلاق خواهد بود.

چنانچه طلاق قبل از مواقعه صورت گیرد،تمامی اجزاء مهریه تنصیف می گردد.

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه و یا تعیین تکلیف نسبت به آن است.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم قطع ید در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.