آرای قضایی

مرجع احراز رابطه کارگری - کارفرمایی، هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشند.

رسیدگی به شکایت از اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. عنوان: اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران پیام: شکایت از اداره ثبت اسناد و املاک دایر بر تأثیرگذاری بر رأی هیأت های انتظامی سردفتران و دفتریاران با توجه به استقلال این هیأت ها در تصمیم گیری ، غیر ثابت و فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به شکایات علیه شرکت مخابرات، به دلیل غیردولتی بودن، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از سازمان تأمین اجتماعی درباره احتساب سوابق بیمه پیام: شکایت از سازمان تأ مین اجتماعی مبنی بر عدم احتساب سوابق پرداخت حق بیمه تا قبل از رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیته های مربوطه مستقردر سازمان یاد شده قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و در صورت طرح قرار رد شکایت صادرخواهدشد.

فروش خانه های سازمانی دستگاه های اجرایی باید با رعایت مقررات مزایده عمومی و اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد. عنوان: نحوه طرح شکایت علیه چند دستگاه دولتی پیام: درمواردی که شکایت مربوط به چند دستگاه دولتی است همه این دستگاه ها باید طرف شکایت قرار گیرند، در غیر اینصورت قرار رد شکایت صادر خواهد شد.

آرای صادره از کمیسیون های پزشکی به لحاظ فنی و تخصصی بودن، قابل امعان نظر قضائی نمی باشد.

تأخیرکارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر یا عدم پرداخت آن در موعد مقرر، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر بیمه شده نیست.

سردفتر و دفتریار اسناد رسمی، نمی توانند هم زمان به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق اشتغال داشته باشند.

صدور پروانه ساختمان و تمدید آن، از وظایف ذاتی شهرداری است.

پرداخت حق بیمه و کسور بازنشستگی برای کسانی که با سنوات ارفاقی به بازنشستگی نائل می شوند، تأثیری در حقوق و مزایای مستخدم ندارد و ملاک عمل، حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت واقعی مستخدمین می باشد.

تجدیدنظرخواهی از قرارهای رد دستور موقت شعب بدوی دیوان عدالت اداری، فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها که محدوده فعالیت آنان کشوری است، از سوی شوراهای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی می باشد.

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

ملاک تعیین جریمه تخلفات ساختمانی، ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است.

افراز املاک مشاعی که برخی از مالکین آن، محجور و غایب مفقودالاثرند، خارج از صلاحیت واحد ثبتی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، بدوا مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه سند مالکیت، تهیه نقشه ساختمانی، معرفی مهندس ناظر و انجام سایر تشریفات قانونی است. در غیر اینصورت امتناع شهرداری از صدور پروانه ساختمان محرز نبوده و اجابت خواسته شاکی منطبق با موازین قانونی نمی باشد.

تشخیص استحقاق مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها به دریافت معوض و یا بهای آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری، و رسیدگی به خواسته ی الزام به پرداخت بهای عادله آن، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

تصویب لوایح مربوط به برقراری، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض شهری، از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد و اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر الزام به پرداخت عوارض در مواردی که این تصمیم منطبق با مصوبه شورای شهر باشد، مردود خواهد بود.

رسیدگی به اختلافات میان کمیسیون ارتش و بنیاد شهید، در صلاحیت کمیسیون مشترک ارتش و بنیاد شهید و امور ایثارگران و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

صرف صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد عفو عمومی، موجب رفع آثارتبعی حکم از جمله اخراج به دلیل فرار از خدمت و غیبت بیش از شش ماه نمی شود.

مرجع پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی و مطالبات معوقه بازنشستگان ارتش، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بوده و طرح دعوا به طرفیت ارتش، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مرجع و ملاک احراز جانبازی جهت پرداخت حقوق بازنشستگی پیام: احراز جانبازی و ملاک استفاده از مزایای بند ج ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آخرین نظریه شورای عالی پزشکی است و پس از احراز جانبازی، حقوق بازنشستگی از تاریخ صدور نظریه شورای مذکور و نه از تاریخ مصدومیت محاسبه و پرداخت می گردد.

1- خواسته معرفی شخص به عنوان دفتریار موقت، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد. 2- اشتغال به دفتریاری از جمله حقوق اجتماعی افراد است و صرفا در مدت محکومیت تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوع خواهد بود.

تغییر سمت قاضی در صورتی که موجب تقلیل گروه شغلی وی گردد، منوط به تحصیل رضایت وی و یا لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضا می باشد.

(1)- جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. (2)-رسیدگی به شکایت از آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

(1)- تأخیر در اثبات شهادت شهید، موجب محرومیت وراث وی از دریافت حقوق و مزایای قانونی شهید از زمان شهادت نخواهد بود. (2)-پرداخت حقوق حالت اشتغال و بازنشستگی شهدایی که در حین شهادت در سازمان‎های دولتی اشتغال داشته یا بازنشسته شده اند، به ترتیب بر عهده دستگاه متبوع و صندوق بازنشستگی مربوطه است.

توقف اجرای رأی مبنی بر رد صلاحیت کارمند از سوی هسته گزینش، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان دارای شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و شکایت از بنیاد مذکور با مضمون اعتراض به رأی کمیسیون یاد شده، وجاهت قانونی ندارد.

اعطای مزایای رفاهی و خدماتی به مستخدمان جانباز ازکارافتاده کلی (موضوع ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت)، صرفا شامل جانبازان دارای حالت اشتغال بوده و قابل تسری به جانبازان بازنشسته نیست.

(1)- توقف اجرای رأی مبنی بر خاتمه خدمت کارمند اداری، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. (2)- اختیار دستگاه متبوع در پایان دادن به خدمت مستخدم رسمی آزمایشی، مطلق نبوده و مستلزم ارائه ادله قانونی مبنی بر عدم صلاحیت وی می باشد.

تغییر مفاد قانون حاکم، از جهات پذیرش درخواست اعاده دادرسی نمی باشد.

غصب عنوان دولتی به عنوان مقدمه بزه آدم ربایی مجازات مستقل ندارد.