آرای قضایی

احراز عنصر ضرری شرط ضروری برای تحقق بزه جعل است.

تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی، پرونده سازی و به زندان انداختن او فاقد وصف کیفری است.

تصاحب وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقدار مصداق بزه خیانت در امانت است.

با توجه به اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک ها اعم از دولتی و خصوصی می توانند به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط جهت طرح دعوی یا دفاع از آن استفاده کنند، بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم احراز سمت نماینده حقوقی بانک خصوصی و استناد به لزوم استخدام وکیل دادگستری فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادگاه بدوی در بزه توهین حکم به جزای نقدی دهد، بزه درجه هشت محسوب و مجازات آن با تهدید جمع می شود.

چنانچه متهم دارای سابق کیفری مؤثر در بزه مشمول بند 5 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه مشمول بند 3 ماده مذکور گردد، مورد از مصادیق تکرار جرم نیست. عنوان: شرط تحقق تکرار جرم در جرایم مواد مخدر پیام: چنانچه متهم دارای سوابق کیفری به دلیل ارتکاب جرایمی نظیر سرقت و شرب خمر باشد و مرتکب جرایم مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر گردد، مقررات تکرار جرم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به وی قابل اعمال نیست.

اجرای مجازات بزه خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز، قابل تعلیق است.

در تعدد انتقال مال غیر، میزان جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط مرتکب است. عنوان: تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به میزان مجازات پیام: دادگاه می تواند در موارد اعتراض دادستان به دلیل تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی، ضمن اصلاح رأی حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی دهد.

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در موارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد اعمال نمی شود.

انجام عملیات تاتو بدون مجوز مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

دادگاه می تواند پس از تبدیل مجازات حبس به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات جزای نقدی را تخفیف دهد.

بزه انتقال مال غیر، مشمول مقررات مرور زمان قرار می گیرد.

دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات قانونی تا 74 ضربه شلاق را به بیست ضربه تقلیل دهد.

صدور قرار منع تعقیب از خصایص نتیجه رسیدگی ها در دادسرا است و صدور این قرار توسط دادگاه وجاهت قانونی ندارد.

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، حکم به جبران خسارات از جمله هزینه های پزشکی و افت قیمت خودرو، منوط به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

چنانچه دادگاه بدوی با اعمال کیفیات مخففه مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید بدون اعتراض شاکی یا دادستان دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در قالب اصلاح رأی اقدام به تعیین مجازت حبس نماید.

چنانچه چک فاقد وصف کیفری باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود و صدور حکم برائت در این موارد فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در مقام تخفیف می تواند حکم به مجازات حبس کمتر از 91 روز دهد.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی هیأت عالی نظام پزشکی در استانی که تخلف در آن به وقوع پیوسته به عمل می آید و صرف استقرار هیأت عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران نمی شود.

چنانچه دادگاه بدوی در خصوص یکی از مجازات های بزه حکمی صادر ننماید و این امر مورد اعتراض نماینده دادستان قرار گیرد، دادگاه تجدیدنظر می تواند با تعیین مجازات قانونی بیش از حداقل اقدام به اصلاح رأی نماید.

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف، فاقد وجاهت قانونی است.

حکم صادره در خصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین قطعی است.

دادگاه می تواند با اعمال مقررات تخفیف مجازات حبس بزه انتقال مال غیر را به کمتر از یک سال تقلیل دهد.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، جرم مستقل محسوب نمی شوند.

ارسال پیامک های توهین آمیز مصداق بزه مزاحمت تلفنی است.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم آگاهی نسبت به اصلاحیه قانون اقدام به حذف مجازات حبس نماید، متعاقب درخواست قاضی اجرای احکام می تواند در قالب صدور رأی اصلاحی اقدام به تعیین مجازات حبس نماید.

معاون بزه انتقال مال غیر صرفا"به مجازات حبس محکوم می شود. عنوان: وصف کیفری فروش مال بدون وجود خارجی پیام: فروش مالی که وجود خارجی ندارد، علاوه بر انتقال مال غیر می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد.

دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت ندارد، مصداق بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع نیست.

چنانچه اتباع خارجی شرایط شکلی استملاک املاک غیر منقول را نداشته باشند، این امر مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نسبت به اموال آنان نیست.

چنانچه اشتباهاتی در عملیات افراز صورت گرفته و باعث صدور سند مالکیت معارض شده باشد، رسیدگی به اشتباهات ثبتی در صلاحیت هیات نظارت ثبت بوده و دعوی ابطال سند مالکیت تا پیش از رسیدگی هیات مذکور قابلیت استماع ندارد.