آرای قضایی

فروش ارز خارج از ضابطه به مشتریان داخلی و بازار ازاد در هیچ جای قوانین جرم انگاری نشده است و انچه در قانون جرم انگاری شده است، قاچاق عمده ارز است و نه خرید و فروش ارز.

تحقق بزه کودک آزاری جنسی توسط پدر کودک (دختر)، ملازمه ای با ثبوت تجاوز به عنف ندارد.

صرف شکایت شاکی دلیل کافی بر احضار و یا جلب و بالنتیجه توجه اتهام به متهم نمی‌باشد.

صرف درخواست ورشکستگی تجدیدنظرخواه، دلیلی بر ورشکسته بودن وی و موید عذر وی در عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

طرح دعوای الزام به تنظیم عقد وکالت نیاز به پذیرش این درخواست از ناحیه طرف مقابل دارد و نمیتوان کسی را ملزم به پذیرش اراده انشا خارج از اراده خود نمود.

دردعوای مطالبه خسارت ناشی از رفتار صغیر غیرممیز علیه ولی قهری دایر بر جبران خسارات وارده به خودرو و افت قیمت، چنانچه ولی قهری، استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد؛ مابه التفاوت از مال صغیردر حق خواهان وصول میگردد.

حسب ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای تقاضای شناسایی و اجرای احکام خارجی، دادگاه شهرستان محل اقامت محکوم علیه میباشد.

مسیولیت خواندگان در پرداخت محکوم‌به به صورت تضامنی و مشترک است و روشن است، مسیولیت تضامنی ناظر بر هم پوشانی واحد مسیولان دین در برابر متعهدله تا سقف دین می‌باشد. در مسیولیت اشتراکی مسیولیت متعهدین در پرداخت تعهد، حسب مورد به صورت تساهم یا تساوی است.

اولا: رای (دستور مستقیم اجرا) در دادگاه خارجی که با ایران دارای قرارداد معاضدت می‌باشد، صادر و قطعی گردیده و در خصوص آن اجراییه صادر شده است. دوم: مفاد تصمیم قضایی مخالفتی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد. سوم: تا کنون به دادگاه تصمیمی مخالف با تصمیم قضایی صادره خارجی، ارایه نگردیده است. چهارم: رسیدگی به دعوی مطروحه، وفق قوانین موضوعه اختصاص به دادگاه ایران ندارد. پنجم: تصمیم قضایی راجع به اموال غیر منقول واقع و حقوق متعلق به آن نمی باشد. ششم: دستور اجرای تصمیم قضایی از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادر کننده تصمیم قضایی، صادر گردیده است. هفتم: روگرفت برابر اصل و نیز ترجمه رسمی رای و اوراق مربوطه تقدیم دادگاه گردیده که روگرفت آن ضم سوابق شده است. و نهایتا اینکه گواهی نمایندگی سیاسی کشور ذیل مستندات مزبور منقش گردیده است. و سفارت جمهوری اسلامی ایران صحت آن‌ها را تایید نموده است؛ لذا دادگاه به شرح ذیل قرار شناسایی و اجرای رای خارجی را صادر و اعلام می نماید.

تکراری

مستند به بند «و» ماده ۲۱ و بند «ج» ماده ۲۴ قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، رای صادره از دادگاه کشور دبی حضوری نبوده و خواهان می بایست بر اساس نص مواد فوق الاشعار گواهی ابلاغ یا گواهی اعلان رای را ضمیمه درخواست خود می نمود که این کار محقق نگردیده است.

بر اساس تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق ایرانی مقیم خارج از کشور می بایست در کنسولگری جمهوری اسلامی و به درخواست زوجین یا زوج و با ارایه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار محقق گردد. و این تبصره در خصوص زوجین پرونده حاضر که به شرح صفحه ۷ پرونده دارای عقد نامه رسمی ایرانی به شماره *مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۷ تنظیمی در کشور *می با شد قابل تسری است.

بر اساس تکلیف مندرج در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست کننده روگرفت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن به وسیله مامور کنسولی دولت ایران تایید شده باشد را به دادگاه ابراز و ارایه ننموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق مستند به ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، قرار رد درخواست تنفیذ و شناسایی رای دادگاه خارجی، صادر و اعلام می‌گردد.

1.لازمه تحقق مالکیت مشاعی، داشتن سند رسمی نیست و در املاک فاقد سند رسمی نیز مالکیت مشاعی متصور است. 2.دعوی افراز نسبت به املاکی که فاقد سابقه ثبتی می باشند قابل انطباق با قانون افراز و فروش املاک مشاع نبوده و در چنین مواردی صرفا دعوی تقسیم مال مشترک قابلیت استماع دارد

چون تاریخ موت فرضی دارای اثار حقوقی از باب ارث می باشد لذا می بایست به طرفیت وراث فرد غایب مطرح گردد و الا قابل استماع نیست.

در دعوای به خواسته صدور حکم موت فرضی،علاوه بر اینکه خواهان باید مدرکی ارایه نماید که جز ورثه غایب می باشد بلکه باید دعوی خویش را به طرفیت اشخاصی اقامه نماید که در صورت ثبوت ادعای خواهان، از شخص متوفی ارث میبرند و الا دعوا قابل استماع نیست.

چنانچه زوجه فرد غایب مفقودالاثر،سابقا حسب طلاق نامه رسمی وبه استناد شرط ضمن عقد غیبت زوج، از زوج غایب جدا شده باشد به لحاظ اینکه عده زن غایب، عده وفات می باشد و مدت عده منقضی شده است به عنوان ورثه حین الموت غایب و ذی نفع در طرح دعوا صدور حکم موت فرضی محسوب نمیشود.

اشتباه خواهان در شخصیت طرف قرارداد به لحاظ فقدان مدارک اکادمیک و دکتری معتبر در زمان قرارداد، از مصادیق اشتباه در علت عمده عقد و از جهات صدور حکم بر اعلام بطلان قرارداد است.

در دعوای به خواسته صدور حکم موت فرضی چنانچه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد؛ دعوا قابلیت استماع را ندارد.

در صورتی که دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری دریابد موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته است یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده و یا از مصادیق تخلف نمی باشد، مبادرت به نقض بلا ارجاع می نماید.

در موارد اختلافی کمیسیون های شبه قضایی که از امور فنی و تخصصی است، برای حل و فصل موضوع، رفع خصومت، شفافیت در امور و شنیده شدن صدای شاکی، جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر به انتخاب هرکدام از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب کمیسیون، ضرورت دارد.

شورای شهر دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری می باشد. از این رو در رایی که محکوم علیه آن شورای شهر است، شهرداری نمی تواند به محکومیت شورای شهر اعتراض نماید.

مرجع رسیدگی به جرم قطع درختان در محل های مشمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز، دادسرا و دادگاه های کیفری می باشد که با گزارش شهرداری یا سازمان بوستانها در مراجع قضایی مطرح می گردد.

ملاک تشخیص ذینفع بودن در اعتراض به نظریه کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در دیوان عدالت اداری، ارایه سند رسمی مالکیت می باشد.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخص صاحب زمین، تا پانصد متر است.

تصمیم کمیسیون تقویم اراضی کشاورزی، قابل شکایت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری می باشد.

شکایت از آرای کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به طرفیت خود کمیسیون مذکور و فارغ از اعضا و سازمان های تشکیل دهنده ی آن است.

رسیدگی خارج از موضوع خواسته در شعب بدوی دیوان عدالت اداری، از موجبات نقض رای در شعب تجدیدنظر است.

شخصیت حقوقی کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن می باشد. از این رو شکایت از آرای کمیسیون مذکور، متوجه سازمان ها و اعضای تشکیل دهنده آن به صورت جداگانه نیست.

آرای کمیسیون های حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عنوان مراجع شبه قضایی، باید مستند و مستدل باشد و به صورت کلی و بدون ذکر دلایل صادر نگردد.