آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۶۱۷ مورد از سال 1402 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت خانم ل. ج. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای م. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۳. الزام
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ح. ا. فرزند ف. ا. با وکالت اقای ه. ع. فرزند ص. به نشانی * خوانده: اقای ب. و. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال قرارداد ( مالی ) ۲. مطالبه خسارت بسمه تعالی مختومه شدن پرونده به دلیل
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ب. ا. م. فرزند و. با وکالت اقای ج. ص. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ع. س. پ. فرزند م. با وکالت اقای ب. ر. خ. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای ط. م. ا. فرزند گ. اقا به نشانی * ۳. اقای و.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ورشکسته: دارویی امید اوران شفا به نشانی * خواسته: اجرای حکم ورشکستگی بسمه تعالی با توجه به عدم شناسایی اموال منقول و غیر منقول متعلق به شرکت ورشکسته دارویی امید اوران شفا به شماره ثبت ۴۵۳۱۰۸ و شناسه ملی
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- عدم قابلیت استناد سازش نامه اجرانشدهدر موضوع دادخواست مطالبه بهار عادله روز یک قطعه زمین به مساحت یک جریب و هشت قفیز در راستای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت ،چون مالکیتی بر اراضی مورد دعوی برای مورث خواهانها متصور نیست که اکنون ورثه وی بتوانند بهای عادله انها را از کسی مطالبه نمایند و علیرغم ارا صادره از دادگاهها، هیچ طرح تملکی هم از سوی د. اجرا نشده که ملزم به پرداخت بهای اراضی باشد،دعوای خواهانها شایسته اجابت نیست.
- عدم استناد تاریخ مندرج در اسناد عادی در برابر شخص ثالثنظر به اینکه اساسا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی، تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که در تنظیم انها شرکت داشته اند معتبر است و بر خلاف اسناد رسمی، تاریخ تنظیم اینگونه اسناد نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد لذا تاریخ اقاله عادی ،در برابر تاریخ سند رسمی انتقال به ثالث قابلیت استناد را ندارد و از این حیث ادعای خواهان مبنی بر اینکه خوانده((همسر سابق خواهان))به لحاظ تحقق اقاله،مالکیتی بر مال الصلح و نتیجتا حق انتقال به ثالث را نداشته است مردود است.
- ضرورت اظهارنظردادگاه در چارچوب خواسته خواهاناگر چه در ستون خواسته ی دادخواست، تصریح به خسارت موضوع بند"ب" قرارداد نشده است اما در قسمت توضیحات دادخواست به صراحت به تعهد موضوع بند "ب" اشاره شده و از دادگاه خواسته شده که خوانده، علاوه بر تعهد موضوع بند "چ"، به انجام تعهد موضوع بند "ب" نیز ملزم شود لذا اظهارنظر دادگاه پیرامون خواسته منعکس در قسمت توضیحات دادخواست،اظهارنظر در چارچوب خواسته خواهان است.
- هزینه کرد خارج از توافق قراردادیچنانچه در روابط قراردادی طرفین معامله،یکی از اطراف تعهد، علیرغم تصریح به عدم اقدام به صورت خودسرانه هزینه ای نموده باشد؛ کسی مسیول جبران این هزینه ها نخواهد بود و استحقاق مطالبه هزینه های صورت گرفته را نخواهد داشت.
- رای قاضی کمیسیون ماده واحده جنگل ها و مراتع خارج و مازاد برخواستهنظربه تقاضای مالک زمین مبنی بر احراز زراعی بودن ملک خودبه مقدار ۶۳۹۹۷ مترمربع و طرح موضوع نزد قاضی کمیسیون ماده واحده جنگل ها و مراتع،قاضی کمیسیون به مقدار ۶۹۳۸۶ مترمربع اراضی زراعی و بیش از خواسته رای صادر نموده که مقدار مازاد مرتع و ملی بوده و جزء مستثنیات نبوده است.
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ح. ا. ر. ص. فرزند ا. با وکالت اقای س. ک. ه. فرزند س. به نشانی * خوانده: *به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) رای دادگاه درخواست اقای س. ک. ه. بوکالت از اقای ح. ا. ر. ص. بطرفیت *ب
- استعفای داوراز موجبات صدور حکم به ابطال رای داوری1.اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص داوری تا قبل از اطلاع قانونی و رسمی از تغییرات، مطابق قانون می باشد. 2.قدر متیقن برای صلاحیت داور برای شروع داوری، ابلاغ مراتب قبولی در موضوع خواسته شده به طرفین و داور منتخب است. 3.عدم ابلاغ نظریه کارشناسی،مصداق خلاف قوانین موجد حق نیست و از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد. 4.رای داور دقیقا مطابق با خواسته بوده و خارج از موضوع داوری، رای صادر نشده است. 5.استعفای مرجع داوری از امر داوری در حین رسیدگی ( مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ) و عدم صلاحیت داور در ادامه جریان دادرسی، از موجبات صدور حکم به ابطال رای داوری شماره *۵۹۳مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ است.
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ف. ل. ب. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای س. ق. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای ح. ع. فرزند ف. ا. به نشانی * ۳. اقای ح. ب. فرزند ر. به نشانی * خواسته ها: ۱. توقیف عملیات اجرایی ۲. ا
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رای داوریرسیدگی به دعوی ابطال رای داوری به موجب ماده ۴۸۵ و ۴۸۸ و ۴۹۰ از قانون ایین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه ابلاغ کننده رای داوری است
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ع. م. فرزند ح. با وکالت اقای ع. پ. فرزند م. به نشانی * خوانده: شهرکهای صنعتی *به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال رای داور ( غیرمالی ) ۲. مطالبه خسارات دادرسی گردش کار: قاضی شورا ضمن اعلام خت
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: شهرداری *با مدیریت ر. ک. پ. با نمایندگی اقای و. ع. و. فرزند پ. به نشانی * خواندگان:۱. خانم ف. ک. ب. د. فرزند ک. به نشانی * ۲. خانم ز. ک. ب. د. فرزند ک. به نشانی * خواسته: اعسار از پرداخت هزینه د
- رای داوری بر خلاف قانون موجد حق((رای مبتنی بر معامله ربوی))نظر به توافق طرفین بر معامله ربوی و توجها به اینکه هرگونه قرارداد و توافق مبتنی بر ربا، باطل می باشد لذا رای داوری بر خلاف قانون موجد حق می باشد.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک فرع بر استحقاق نسبت به اصل مبلغ آندر دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک،توجها به اینکه اولا شخص موسوم به اقای ع. ا. بابت دستیابی به چک های مورد دعوا از طریق رفتار مجرمانه ( خیانت در امانت ) به شرح دادنامه شماره *۹۷/۱۰/۲۶ شعبه *محکومیت حاصل نموده و ایضا به شرح دادنامه قطعی شماره *۱۴۰۰/۶/۲۴ شعبه ،خواهان محکوم و ملزم به استرداد لاشه چک ها در حق احد از خواندگان دعوا شده است لذا با این وصف حقانیت خواهان با توجه به مقررات ماده ۱۴ قانون اصلاحی صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و ایضا اعتبار ارا قضایی مذکور نسبت به وجه چک ها ثابت نیست و به طریق اولی نمی توانسته خسارات تاخیر تادیه وجه چک را درخواست نماید.
- وجه التزام گزافاز منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.
- عدم ورود دادگاه به حیطه امور موضوعی در دعوای ابطال رای داوریدادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، صرفا انرا از جهات حکمی مورد بررسی قرار می دهد و وارد امور موضوعی نمیشود.
- صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهاننظر به اینکه خواهان ،دادخواست ابطال رای داوری شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ را مطرح نموده و حال انکه در پرونده داوری استنادی، رایی به تاریخ مذکور صادر نشده و داور رسیدگی کننده بتاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ رای اصلی و مجددا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ رای تصحیحی صادر نموده ولیکن خواهان ابطال هیچکدام از ارای صادره را از دادگاه تقاضا ننموده است لذا این دادگاه نیز اختیاری در تغییر خواسته خواهان ندارد و نمی تواند خارج از خواسته مصرح در دادخواست اقدام به صدور رای نماید.
- تفکیک اعتراض به رای داوری از جهت:1-صدور رای خارج از خواسته خواهان داوری2- ابطال رای داوری ازجهت محکومیت خواهانچنانچه خواهان دعوای ابطال((اعتراض))به رای داوری از دو جهت:1-صدور رای خارج از خواسته خواهان داوری2- ابطال رای داوری ازجهت محکومیت خواهان مبادرت به طرح دعوا نموده باشد، اقدام شعبه بدوی در تفکیک اعتراض به ۲ بخش ان هم به اعتبار اینکه یکی از جهات بطلان رای این بوده که داور درباره بخشی از موضوعات نظر نداده و نتیجتا قرار رد دعوا صادر نموده است و بخش دیگر را مفتوح نگاه داشته است صحیح نبوده و دادگاه باید در یک دادنامه و رای واحد اظهارنظر نماید.