آرای قضایی

در صورتی که اشتغال ذمه ی دو شخص نسبت به دینی محرز باشد اما میزان مسئولیت مشخص نباشد، اصل بر این است که هر کدام نصف دین را بر عهده دارند زیرا اقتضای اشتراک، تنصیف است.

نفقه فرزندی که به سن بلوغ رسیده باشد ، از جانب خود او قابل مطالبه است؛ بنابراین در صورت طرح دعوا از سوی مادر، قرار رد دعوا صادر می گردد.

یکی از شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن، عدم مطالبه ثمن توسط بایع است؛ بنابراین اگر بایع به موجب اظهارنامه مطالبه ثمن نموده یا ادعا کند علی رغم مراجعات مکرر، خریدار مستنکف از پرداخت بوده؛، این اموضوع به منزله التزام به بیع بوده و خیار تاخیر ثمن ساقط می شود.

دادگاه در مرحله تجدیدنظر ضمن تایید نتیجه حکم با ارجاع امر به هیئت کارشناسی (هرچند در مرحله بدوی نظرکارشناس مصون از اعتراض مانده باشد ) می تواند مبلغ محکوم به را تغییر دهد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.

اگر در قرارداد عادی بیع مال غیرمنقول، خیار شرطی درج شود که ابتدا و انتهای آن ذکر نشده باشد؛ ابتدای آن تاریخ تنظیم سند عادی بیع و انتهای آن تاریخ تنظیم سند رسمی محسوب می شود؛ بنابراین به صرف عدم تعیین مدت، شرط و بیع باطل نیست.

شرکت بیمه گر پس از پرداخت خسارات وارده، قائم مقام بیمه گذار محسوب و حق مراجعه به مقصر حادثه را دارد.

شرط تقسیم ترکه و فروش آن، تحریر ترکه است؛ بنابراین ابتدا باید میزان ترکه و دیون مشخص شود تا قابلیت تقسیم یا عدم تقسیم و فروش روشن گردد.

در صورتی که طرفین توافق کرده باشند که اختلاف آنان توسط دو نفر داور حل و فصل شود، در فرض استعفاء و یا امتناع یکی از داوران از رسیدگی، صدور رای توسط یک نفر از داوران بر خلاف قصد مشترک طرفین بوده و رای صادره قابل ابطال است.

اگر خواسته های انفساخ قرارداد، استرداد مبیع و خلع ید ضمن دادخواست واحد اقامه گردد، با احراز انفساخ توسط دادگاه بدوی، صدور حکم مقضی نسبت به سایر خواسته ها دارای وجاهت است؛ بنابراین صدور حکم نسبت به سایر خواسته ها فرع بر قطعیت انفساخ نیست.

با تقسیم اموال، هریک از ورثه مالک مستقل سهم خود بوده و حق هرگونه تصرف در حصه خود را دارد. بنابراین، با وصف فوق به جهت عدم وجود اختلاف در نحوه تقسیم ، تقسیم نامه بین وراث نافذ و مجری بوده و لذا دعوای تنفیذ تقسیم نامه با قرار رد دعوا مواجه می شود.

در صورت اظهار آمادگی زوجه برای تمکین و عدم پرداخت قسط تعیینی مهریه توسط زوج، دعوی تجویز ازدواج مجدد به علت عدم احراز ملائت زوج محکوم به رد است.

در مرحله ابلاغ رأی داور، برای دادگاه حق نظارت بر این رأی پیش بینی نشده است بلکه صرفا در مرحله اجرا، دادگاه حق بررسی و نظارت بر رأی داور را دارد.

در صورتی که پس از صدور رای داوری که مبتنی بر عدم احراز مالکیت فروشنده است، مالکیت وی به موجب حکم قطعی احراز شود؛ حکم بر بطلان رای داور صادر خواهد شد.

اگرسهم مالک از ملک مشاعی به نحو مفروز به شخصی منتقل شود حتی اگر امکان تنظیم سند رسمی ملک به نحو مفروز وجود نداشته باشد، این امر موجب بطلان عقد بیع نیست.

در دعوی تخلیه عین مستاجره از سوی مالک فعلی، باید علاوه بر مستاجر، فروشنده اصلی و ابتدایی که منشاء تنظیم قرارداد اجاره بوده است، نیز طرف دعوی قرار گیرد. در غیر اینصورت، دعوا مسموع نیست.

اگر پس از برگشت چک، حقوق ناشی از چک به شخصی دیگر منتقل شود شخص اخیر دارنده و ذی نفع است؛ بنابراین در این فرض برگشت کننده چک، دارنده و ذی نفع مطالبه وجه محسوب نمی شود.

اگر مساحت ملک مورد معامله در برابر ثمن تجزیه نشود(وحدت مطلوب)، مطالبه قیمت ما به التفاوت اضافه یا کسر متراژ فاقد وجاهت است.

طرح دعوا توسط یکی از طرفین قرارداد حاوی شرط داوری مرضی‌الطرفین، کاشف از عدم توافق در تعیین داور مرضی الطرفین است؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی موجه نیست.

درخواست ابطال گزارش اصلاحی، خاص طرفین آن است و اعتراض شخص ثالث نسبت به آن مستلزم اقامه دعوی اعتراض ثالث است.

اختیار وکیل به انجام هر گونه معامله با هر قید و شرطی ، منصرف از درج شرط داوری در قرارداد است، بنابراین درج شرط داوری مستلزم تصریح در قرارداد وکالت است در غیر اینصورت شرط داوری باطل است.

تسلیم رای داور به دفتر دادگاه باید در مهلت رای داوری باشد؛ بنابراین در صورت تسلیم خارج از مهلت داوری( علی رغم صدور در مهلت مذکور)، درخواست ابطال رای داور پذیرفته می شود. عنوان: عدم رعایت اصل تناظر در داوری پیام: در صورتی که داور بدون تشکیل جلسه داوری برای رسیدگی به موضوع و استماع دفاعیات، مبادرت به صدور رای کند، رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و رعایت اصول و قواعد داوری صادر گردیده است. عنوان: ویژگی های رای داوری پیام: رای داوری باید دارای ویژگی رأی به معنای خاص آن باشد؛ به بیان دیگر، رأی باید قاطع دعوا بوده و اختلاف را حل و فصل کند و افزون بر آن، موجه و مستدل باشد.

در دعوی مطالبه خسارت به دلیل پرداخت چک مجعول، در صورتی که تقصیر و قصور کارمند در ورود خسارت و یا تعدی و تفریط وی در مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده باشد، با توجه به اصل مسئولیت بانک در حفظ وجوه سپرده، بانک محکوم به پرداخت خسارت می گردد.

در صورت تعدد ایادی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت همه ایادی مطرح شود و الا قابل استماع نیست.

با احراز غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک، غاصب باید مال مغصوبه را عینا به صاحب مال رد کند و مستحدثات را قلع و قمع نماید؛ بنابراین استناد به قاعده استحسان و انجام هزینه گزاف از اموال عمومی، مانع از قلع و قمع نیست.

صدور شناسنامه های مکرر از سوی اداره ثبت احوال، موجب صلاحیت محاکم قضایی در ابطال شناسنامه نیست بلکه هیأت حل اختلاف اداره ثبت در محدوده اختیارت، اقدامات لازم را انجام می دهد.

1- انتقال مسکن توسط زوج از منطقه مناسب در تهران به محلی دور از تهران علیرغم تمکن مالی وی حکایت از عدم تمایل زوج به بازگشت زوجه به زندگی مشترک را دارد؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین توسط زوج محکوم به بطلان است. 2- در صورتی که مسکن تهیه شده توسط زوج، مناسب و در شان زوجه نباشد، این امر در حکم عدم تهیه مسکن مناسب تلقی می شود؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین زوجه در این فرض محکوم به بطلان است.

عدم معرفی داور توسط زوجین مانع رسیدگی دادگاه و از موارد صدور حکم به بطلان دعوی طلاق نیست و در صورت عدم معرفی داور توسط هر یک از طرفین، دادگاه خود رأسا داور انتخاب خواهد کرد.

اگر زوج بعد از طلاق، زوجه دیگری اختیار کند، مصلحت طفل ایجاب می کند که حضانت فرزند مشترک با مادر طفل باشد ولو آنکه فرزند مشترک بیش از 7 سال سن داشته باشد.

دعوی استرداد وجه رهن( ودیعه)، در حکم منقول است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است.