آرای قضایی

مطالبه دیه از بیت المال، تنها در مورد فوت مصدوم امکان پذیر است و در غیر موارد فوت، دیه قابلیت مطالبه ندارد.

پرداخت خسارت دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه گر، در فرض محکومیت جزائی، بر عهده جانی بوده و از شمول تعهدات صندوق جبران خسارت بدنی خارج است.

چنانچه اقدامات نهادهای دولتی در خصوص تملک املاک در مقام اعمال حاکمیت دولت صورت پذیرفته باشد، اما سپس در دعوایی حکم به ابطال اسناد صادره به نام اداره دولتی صادر شود محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارات دادرسی موجه نیست.

چنانچه خودرو در اثر تصادف، افت قیمت پیدا نماید، این افت قیمت هم جزو خسارت وارده، قابل مطالبه است.

در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار، متعاقب عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی، پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسئول است و مسئولیت وی صرفا تا دیه، مقدر بوده و تسری به هزینه درمانی و غیر درمانی ندارد.

در دعوای مطالبه خسارت وارد شده در حمل و نقل هوایی، شکایت در زمان مقرر-2 سال- قاطع مرور زمان است و دعوا قابلیت استماع را دارد؛ هرچند دادخواست سالها بعد طرح شود.

داشتن یکی از دو ویژگی اصیل یا جدید بودن طرح صنعتی، برای حمایت و ثبت طرح مزبور کافی است.

افزودن یک واژه به علامت ثبت شده سابق، مانع از صدق عنوان علامت مشابه نیست و ملاک در این خصوص گمراه شدن مشتریان در برخورد با دو علامت است.

احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم نامه بین شرکاء است. عنوان: شرط صدور سند افرازی نسبت به مال مشاع پیام: یکی از شرکاء مشاعی بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند نسبت به اخذ سند مفروزی اقدام کند و اخذ آن منوط به وجود تقسیم نامه بین شرکاء است.

در دعاوی ناظر بر اعلام فسخ قراردادها، با توجه به اعلام اراده به موجب تقدیم دادخواست، ارسال اظهارنامه اعلام فسخ، مقدمتا الزامی نیست.

به موجب قانون، شرط تحقق عقد، قصد طرفین و رضای آنها برای انعقاد آن است. از این رو چنانچه طرفین با توافق هم نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و آن را انشاء نمایند، عقد کامل و لازم است؛ در غیر این صورت در مرحله تراضی هستند و هنوز قدم به مرحله تعهد و عقد نگذاشته است؛ بدین معنی که اگر یکی از طرفین به تنظیم قرارداد راضی شد و طرف دوم راضی نشد، نمی توان او را مجبور به این کار (انعقاد عقد) کرد؛ زیرا هیچ قاعده مسلمی وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان شخصی را مجبور به تراضی نمود.

فسخ یک عمل قضائی نیست تا مدعی حق فسخ از دادگاه درخواست اعمال آن را بنماید؛ بلکه صاحب حق باید به شرط تحقق سبب آن، نسبت به اعمال خیار و حق ادعائی اقدام و مراتب را به طرف دیگر قرارداد به طریق مقتضی (ترجیحا با ارسال اظهارنامه) اعلان و سپس تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

چنانچه متعهد مسبب و باعث تأخیر در انجام تعهد نباشد، بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی، جهت ورود کالا، علت تأخیر در انجام تعهد باشد که خارج از اختیار متعهد است، نمی توان وی را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد کرد.

در صورت اثبات مداخله متعهدله یا نقش وی در تأخیر در ایفای تعهد، وی استحقاق مطالبه خسارت یا وجه التزام را نخواهد داشت.

بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط ناشی از وضع و طبیعت تعهد بوده و اجرای آن در توان هیچ کس نباشد و قادر نبودن متعهد به انجام و اجرای شرط مانع از صدور حکم به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد توسط وی نیست.

اگر شخصی کاغذ سفیدی را امضا کند و پس از آن متن اضافه گردد، امضا وی دال بر تأیید متن نبوده و نمی توان به استناد آن، حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ مندرج در سند مذکور صادر کرد.

صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض(بیمار) بود و از این رو مدعی حجر خود شود، کافی نیست و نمی تواند دعوی ابطال سند و... را مطرح نماید؛ چون اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.

سکوت مالک یا مالکین، ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی گردد. همچنین صرف حضور هنگام تنظیم قرارداد و امضاء ذیل آن به عنوان شاهد، دلالتی بر تجویز عقد ندارد.

در صورتی که تاریخ اجرای تعهد به تنظیم سند رسمی مصادف با روز جمعه و تعطیلی دفترخانه بوده و عملا امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نباشد، صرف حضور فروشنده در فردای روز معهود که مورد توافق طرفین نبوده است، موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نیست.

با توجه به آنکه قانون تملک آپارتمان‌ها از جمله قوانین آمره است و در آن تصریح شده که نمی‌توان در قسمت‌های مشاعی آپارتمان استفاده و تصرف اختصاصی نمود، اعتبار توافق مالکین درخصوص مشاعات آپارتمان صرفا ناظر به زمان مالکیت آنان بوده و تسری به مالکین بعدی ندارد.

انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، درصورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

تحریم های اقتصادی کشور در قراردادهای کوتاه مدت با توجه به قابل پیش بینی بودن آنها، نمی تواند به عنوان عامل فورس ماژور موجب سلب مسئولیت متعهد از ایفای تعهد قراردادی خود شود

مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمون عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضون عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد.

عدم معرفی داور توسط زوجین در دعوی طلاق، مجوز رد دعوی نیست بلکه دادگاه مکلف است مبادرت به تعیین داور کند.

در طلاق به درخواست زوجه، ملاک ترک زندگانی توسط زوج، ترک زندگی مشترک و عدم دسترسی به وی است و صرف اعلام اقامتگاه برای زوج در دعاوی متعدد وصف مذکور را منتفی نمی کند.

مفارقت جسمانی بعد از صدور حکم الزام به تمکین و تجویز ازدواج مجدد زوج، از موجبات طلاق توسط زوجه نیست.

جد پدری همانند پدر حق ولایت دارد و در صورت فوت پدر صغیر، ولایت جد پدری در همه شئون مستقر است بنابراین حق ملاقات نوه خود را داراست و دعوی او در این زمینه قابل استماع است.

چنانچه فرزندان بالغ ترجیح دهند با مادر خود زندگی کنند، در صورت تشخیص مصلحت توسط دادگاه حضانت به مادر واگذار می‌شود.

اگر زن در طلاق خلع بخشی از مهریه خود را بذل کند، تقاضای کاهش مابذل در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست.

حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که قاضی می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از 7 سالگی به مادر واگذار کند.