آرای قضایی

در صورتی که زوجه به جهت طلاق، بخشی از مهریه را بذل نماید، قاضی می تواند به نمایندگی از طرف زوج قبول بذل نماید.

صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه به علت عدم انعقاد قرارداد پیمان، در فرض اثبات فقدان شرایط قانونی برنده شدن، معتبر نیست.

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند، در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است.

(1)- بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم رودخانه ها با وزارت نیرو است و درخواست ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به طرفیت وزارت نیرو و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. (2)- دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، جزمی نیست و خواهان باید خواسته خود را صراحتا تعیین نماید و طرح آن مستلزم نقض تصمیم وزرات نیرو ناظر به قرار گرفتن ملک در حریم رودخانه، توسط دیوان عدالت اداری است.

در دعوای مطالبه بهای عادله روز زمین که ماهیت ترافعی دارد، دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و نمی‌توان به اعتبار دولتی بودن خوانده، دعوا را مستلزم اثبات استحقاق خواهان در دیوان عدالت اداری دانست.

تعلیق اجرای مجازات و عدم صدور مجازات تکمیلی یا تبعی مانع اظهار نظر هیات نظارت بر مطبوعات در خصوص لغو پروانه انتشار روزنامه نیست.

در دعوی مطالبه اصل و فرع سهام، شرکت نیز باید به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار گیرد.

انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود، با سند رسمی مورد پذیرش است؛ لیکن این امر صرفا ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد است و این امر نافی عقد واقع شده که به صورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید.

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

مشاور املاک پس از تنظیم قرارداد اجاره، مستحق حق العمل است و فسخ قرارداد نیز نافی حق تنظیم کننده آن نیست.

با صدور قرار عدم استماع دعوای اصلی، محکمه می تواند در خصوص دعوای متقابل نیز قرار عدم استماع دعوی صادر نماید و نه قرار رد دعوی.

در دعوای رفع تصرف عدوانی سند مالکیت، دلیل بر تصرف سابق است؛ ولی این امر در صورتی است که خوانده تصرف سابق خود را اثبات نکرده باشد.

اگر مطابق قرارداد طرفین، قرارداد تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان قرار گیرد و در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان میان طرفین اختلاف حاصل گردد مرجع حل اختلاف، شورای عالی فنی خواهد بود.

در قراردادهایی که در آن بنگاه املاک به عنوان داور تعیین می گردد، عرفا و عقلا دلالت بر داوری مدیر بنگاه املاک دارد و موجب ابطال رأی داوری نیست.

فسخ و انحلال قرارداد جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد است و داور حق اظهارنظر در این خصوص را ندارد.

(1)- با مطرح بودن دعوا در مرجع صالح قضایی، توافق به داوری بدون رعایت ماده 491 ق.آ. د.م. خارج از آن مرجع، فاقد وجاهت قانونی است. زیراصدور هر رأیی از ناحیه داور ، با وجود پرونده مطروحه در دادگاه، مؤثر در مقام نیست، مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. (2)- از آنجا که داوری مرحله ای از دادرسی نیست. و اعتراض به رأی داور مفهوم و جایگاهی ندارد. بنابراین اسقاط اعتراض به رأی داوری مانع از دعوای ابطال رأی داور نیست.

پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفا جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند می تواند به آن ترتیب اثر ندهد.

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورت مجلس تفکیکی و پایان کار، دو دعوی مستقل نیستند؛ بلکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی اصلی و دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار مقدمه آن است که هر دو دعوی باید با هم طرح شود؛ چون اگر دعوی مقدمه ای بدون طرح دعوی اصلی مطرح شود، ممکن است بعدها دادگاه نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید. بنابراین دعوی مقدمه ای به تنهایی مورد پذیرش واقع نمی شود.

اگر جلسات متعدد بدون توجه به ارائه دلیل سمت برگزار گردد، قاضی نمی تواند پس از آگاهی از عدم ارائه دلیل مثبت سمت، قرار رد دعوی صادر نماید.

چنانچه شخصی ملکی را اصطلاحا به صورت وکالتی خریداری نماید، وی مکلف است در هنگام طرح دعوی در رابطه با آن ملک، نام موکل را در دادخواست، بعنوان خواهان، قید نموده و به صورت وکالتی ازطرف او طرح دعوی نماید و اگر دعوی را بنام خود مطرح نماید، به علت ذینفع نبودن، دعوی او منتج به قرار رد دعوی می شود.

در صورتی که در جلسه اول دادرسی، افزایش خواسته رخ دهد باید در جهت رعایت اصل تناظر ، افزایش خواسته به طرف مقابل ابلاغ گردد و مقررات مربوط به اخذ هزینه دادرسی اعمال گردد.

اسناد، مدارک و مبایعه‌نامه ارائه شده که دلالت بر انتقال مالکیت پلاک مورد اجاره توسط موجر پس از طرح دادخواست بدوی مبنی بر تخلیه مورد اجاره دارد تأثیری در موضوع تخلف خواهان از شرط ضمن عقد اجاره (انتقال به غیر بدون اجازه) نداشته و سببی جهت پذیرفتن اعاده دادرسی نیست.

طرح دعوا و امضای دادخواست از سوی نماینده حقوقی شرکت بدون امضای مدیر عامل یا شخص دارای سمت، فاقد اعتبار قانونی است.

اگر هیچ گونه اسناد و مدارکی نظیر تقسیم نامه یا نقشه مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق در اداره امور اراضی (اصلاحات ارضی) وجود نداشته باشد و تقسیمات بین کشاورزان به صورت عادی و مفروزالرعایا باشد، دعوی خلع ید از ناحیه برخی از مالکین مشاعی به دلیل عدم تحدید حدود پلاک ثبتی، عدم ابراز مستنداتی مبنی بر افراز یا تقسیم آن و معلوم نبودن محل دقیق سهم انتقال دهنده، مسموع نیست و خریداران می توانند با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات انتقال دهنده، خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند.

قید «رد مال»; در ضمن حکم محکومیت کیفری، نافی حقوق مدنی محکوم له در مطالبه خسارات وارده من جمله تأخیر تأدیه نیست و ماهیت دین را به کیفر تغییر نمی دهد.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد؛ بنابراین ارگان های دولتی نیز در صورت وجود شرایط، موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند.

اگر طی دادنامه ای محکومیتی حاصل آید و در پرداخت محکوم به تأخیر حاصل شود، از تاریخ قطعیت دادنامه مذکور، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

اگر خواهان قبل از اقامه دعوا نزد دادگاه، طلب خود را از طریق ارسال اظهارنامه مطالبه کرده باشد، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ [ابلاغ] اظهارنامه خواهد بود، نه تاریخ تقدیم دادخواست.

در صورت دعوی مجدد جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از محکوم به، مبدا محاسبه خسارت، از تاریخ تقدیم دادخواست جدید خواهد بود.