آرای قضایی

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به از نوع سکه، اصل بر پرداخت عین سکه است؛ بنابراین تقسیط آن باید بر مبنای قیمت روز سکه، در فرضی که توافقی در این خصوص بین طرفین وجود ندارد، صحیح نیست.

امکان طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی وجود ندارد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به رای دادگاه دیگر، از تاریخ قطعیت رای سابق امکان پذیراست؛ زیرا یکی از مقدمات لازم و ضروری جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه، استقرار دین می باشد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، صرف ادعای زوجه مبنی بر قصد عدم تبرع مثبت استحقاق زوجه است و ارائه دلیل و مدرک خلاف قصد مزبور بر عهده زوج است.

ابطال رای داور در خصوص یک موضوع، مانع از صلاحیت داور در رسیدگی به سایراختلافات طرفین نیست؛ بنابراین اگر سایر اختلافات که حسب توافق طرفین در صلاحیت داور بوده،در دادگاه اقامه شود؛ قرار عدم استماع صادر می گردد.

در اجاره های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مشارکت مستاجر با دیگری در بهره برداری از منافع عین مستاجره، مصداق انتقال منافع به غیر محسوب نمی شود.

صرف اعتراض به نظریه کارشناس، بدون ذکر دلیل مخدوش بودن آن، از موارد بی اعتباری نظریه کارشناس و رای صادره بر اساس آن نیست.

نظر به اینکه قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه مربوط به آن، از قوانین آمره محسوب می شوند، توافقات خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین توافق مبنی بر سلب حق استفاده از حیاط، فاقد اثر است.

اگر در حکم طلاق حضانت فرزندان تا سن قانونی به مادر سپرده شود؛ سن مزبور، هفت سالگی خواهد بود؛ زیرا خلاف آن مغایر قانون است و سن بلوغ و رشد ملاک نیست.

موکول نمودن تنظیم سند رسمی به پرداخت الباقی ثمن، منوط به ارائه دادخواست مطالبه ثمن ازسوی ذینفع(فروشنده)، با رعایت شرایط عمومی طرح دعوی و تادیه هزینه دادرسی است.

در صورتی که اجرای محکومیت زوجه به تمکین، منوط به تهیه مسکن مستقل و وسایل زندگی شود، حکم تعلیقی محسوب شده و به دلیل عدم تنجیز قابل نقض در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که فرزندان مشترک، تحت حضانت مادر قرار داشته باشند، هرچند که اولویت حضانت آنها با پدر باشد، مادر می تواند جهت مطالبه نفقه فرزندان، طرح دعوی کند و خدشه ای بر سمت او وارد نیست.

در دعوی تقلیل و تعدیل اقساط مهریه، علاوه بر تغییر وضعیت اقتصادی زوج و تغییر شرایط بازار، وضعیت مالی زوجه از جمله هزینه های درمانی وی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

اگر زندان به عنوان اقامتگاه خوانده درج گردد؛ باید اخطاریه رفع نقص صادر شود، زیرا زندان اقامتگاه محسوب نمی شود؛ بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت بر اساس اقامتگاه مندرج در دادخواست( زندان) فاقد وجاهت است.

ادعای نفی نسب پس از اخذ شناسنامه برای فرزند، قابل پذیرش نیست؛ زیرا ادعای مذکور انکار بعد از اقرار محسوب می شود. عنوان: ذینفع دعوی نفی ولد پیام: نفی ولد از غیر، مسموع نیست و فقط پدر می تواند دعوی نفی ولد طرح کند؛ بنابراین در صورت فوت پدر، دعوی نفی نسب توسط ورثه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

هر گاه طرفین قرارداد، جهت ایفای تعهدات قراردادی(انتقال سند)،روزی را معین نموده و آن روز مصادف با تعطیلی رسمی باشد، ایفای تعهد به روز بعد از سررسید قراردادی، موکول می شود؛ بنابراین عدم حضور هر یک از طرفین در روز بعد از تعطیلی، موجد حق مطالبه وجه التزام است.

اگر دعوی اعسار توسط تاجر مطرح شود، قرار رد دعوی صادر می شود ، بنابراین صدور حکم بر بطلان دعوا فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت صدور حکم برائت از زنای به عنف؛ ارش البکاره قابل مطالبه نیست؛ زیرا در صورتی که زن، مکره نبوده، خودش اقدام به زوال کرده و ضمان در اتلاف با اذن معلوم نیست.

حضور زوجین در منزل مشترک دلالت بر تامین هزینه های زندگی توسط زوج دارد. بنابراین دعوی مطالبه نفقه بدون اثبات خلاف آن پذیرفته نمی شود.

در موردی که دعوی مستند به سند رسمی است، درفرض عدم حضور خواهان و خوانده، دادگاه می تواند حکم غیابی صادر کند و از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نیست. عنوان: قابلیت طرح دعوی در دادگاه محل برگشت چک پیام: در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز دارد، باید ضرورت حضور او را در اخطاریه قید کند. درصورت عدم حضور وی و در صورتی که با اخذ توضیح از حوانده نیز نتواند در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

درخصوص رابطه مستقیم میان صادر کننده و دارنده چک، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری موضوعیت ندارد؛ بنابراین صادرکننده مجاز به تعرض به نحوه وصول چک و رابطه معاملاتی مبنای چک است و اگر دارنده چک دلیل قانع کننده ای در باب اینکه امتیاز یا وجهی به صادر کننده چک در ازای دریافت چک تادیه نموده و منشا استفاده از این چک ایجاد حقی بر پایه یک رابطه حقوقی صحیح باشد اقامه ننماید، حکم به رد دعوای مطالبه وجه چک صادر می شود. عنوان: قلمرو اصل عدم استناد به ایرادات پیام: در رابطه مستقیم میان صادر کننده و دارنده چک، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، موضوعیت ندارد و صادر کننده مجاز به تعرض به نحوه وصول چک و رابطه معاملاتی مبنای آن است؛ بنابراین در این فرض، دارنده چک در صورتی که دلیل قانع کننده ای در باب اینکه امتیاز یا وجهی به صادر کننده داده و منشا استفاده از این چک ایجاد حقی بر پایه یک رابطه حقوقی صحیح است، ارائه نکند، مستحق مطالبه نیست.

صرف اعلام امادگی زوجه برای تمکین از زوج، موجب صدور حکم به بطلان دعوی الزام به تمکین نیست و برای صدور چنین حکمی، بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر ارائه شود.

مادامی که ملک از رهن خارج نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.

فرزند دختر بعد از رسیدن به سن رشد شرعی که نه سال تمام قمری است، از حضانت خارج شده و خود می تواند درخصوص ادامه زندگی به همراه هریک از والدین خود تصمیم گیری کند؛ بنابراین دعوی لغو حضانت در خصوص وی محکوم به رد است.

در دعاوی علیه ادارات دولتی ،اگر اخطاریه به مسئول دفتر ابلاغ نشود و خوانده نیز در جلسه حاضر نباشد، رای دادگاه بدوی حضوری نیست؛ بنابراین تجدیدنظر خواهی، واخواهی تلقی می شود و به مرجع بدوی ارسال می گردد؛ زیرا رسیدگی ماهوی در مرجع بالاتر، مستلزم رسیدگی کامل در مرحله دادرسی نخستین است.

در دعوی اعسار از از پرداخت محکوم به(مهریه)، چنانچه زوج مشغول خدمت نظام وظیفه باشد، دادگاه می تواند حکم به پرداخت اقساط پس از ترخیص وی از خدمت نظام وظیفه صادر کند.

مقصود از شغلی که قانونگذار زوجه را از اشتغال به آن منع کرده است، شغلی است که ذاتا نامشروع و مخالف حیثیات و مصالح زندگی خانوادگی است؛ بنابراین دعوی منع اشتغال زوجه از سمت دفتریاری که در عرف حاکم با هیچ یک از شئون اخلاقی و حیثیات و مصالح خانوادگی تعارض و منافاتی ندارد، محکوم به رد است.

اگر نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر تادیه رای مقضی صادر شود و سپس دعوای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) اقامه گردد؛ دعوای اخیر وصف اعتبار امر مختومه ندارد، زیرا چنین خواسته ای مطرح نشده و حکمی راجع به آن صادر نگردیده است.

چنانچه بعد از محکومیت قطعی زوجه به تمکین، وی بدون دلیل از تمکین و نگهداری طفلی که حضانتش با اوست خودداری کند، به صرف ازدواج موقت زوج در شرایطی که مهریه سنگین زوجه موجب عسر و حرج شدید زوج می شود، حکم طلاق صادر نمی گردد.

چنانچه محجور دارای ولی قهری و امین باشد، طرح دعوی مبنی بر صدور حکم رشد به طرفیت دادستان موجه نیست.