آرای قضایی

مجازات کارکنان دولت مستلزم احراز تخلف از شرح وظایف سازمانی آنها بوده و صرف اتهام سهل انگاری در انجام وظیفه فاقد توجیه است.

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اختیار دارند پس از رسیدگی و احراز تخلف یا تخلفات منتسب به کارمند، یکی از مجازات های مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اعمال نمایند و الزام هیأت ها به تعیین مجازاتی خاص، مستند قانونی ندارد.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی، می تواند اختیار اعمال مجازات های بند های «الف»; و «ب»; ماده 9 (اخطار کتبی و توبیخ کتبی) را صرفا به مدیران کل و نه سایر مدیران، تفویض کند.

تبرئه از اتهام کیفری مستلزم برائت از مجازات اداری نیست.

رسیدگی به دعاوی صدور پروانه بهره برداری چاه های حفر شده قبل از سال 85، ابتدائا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری است.

تعیین بستر رودخانه و حریم آن بر عهده وزارت نیرو می باشد و الزام این وزراتخانه به تعیین حریم رودخانه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری بلاوجه است.

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، صرفا مرجع صدور پروانه بهره برداری از چاه های حفر شده قبل از سال 85 بوده و اختیار تمدید پروانه را ندارد.

تغییر عنوان پروانه بهره برداری چاه محفوره از خانگی به کشاورزی، امری تخصصی بوده و نیازمند اظهار نظر کارشناسان آب است.

صدور مجوز احداث مرغداری در ملک مشاع از سوی اداره جهاد کشاورزی، مستلزم رضایت کلیه مالکین مشاعی است.

رأی شورای اصلاحات ارضی به نفع فردی که هیچ نامی از وی و پدرش در اسامی صاحبان نسق زمین قید نشده، از مصادیق ایجاد حق جدید و نفی حق مکتسبه قدیم بوده و در خور نقض و ابطال است.

کمیسیون ماده 5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، صلاحیت تعیین شرایط جدید برای متقاضیان شرکت در انتخابات را نداشته و صرفا مکلف به بررسی صلاحیت نامزدها، حسب شرایط اعلام شده در قوانین و مقررات می باشد.

دلیلی بر نسخ بند 12 قانون بودجه سال 88، که به دولت اجازه می دهد با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو، قیمت داروهای دارای سوء مصرف را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان وصول کرده و به خزانه واریز نماید، وجود نداشته و حکم این بند در سال های بعد از 88 هم قابلیت اجرا دارد.

فاصله 24 ساله میان فوت مستخدم متوفی و محجور شدن فرزند او، در حالی که فرزند در این سال ها در حال افاقه بوده است، مانع دریافت مستمری است.

افرادی که در زمان حیات مستخدم متوفی تحت کفالت وی نبوده باشند، مستحق دریافت مستمری مستخدم متوفی نیستند.

استفاده از مرخصی استعلاجی توسط مستخدم رسمی آزمایشی سالب صفت شاغل بودن او نبوده و چون این مستخدمان از نظر مرخصی ها تابع قانون استخدام کشوری هستند، مستحق دریافت حقوق و مزایای مرخصی استعلاجی می باشند.

استفاده از مرخصی از حقوق لاینفک مستخدم است، هر چند در قرارداد استخدامی به آن تصریح نشده باشد.

عدم استفاده از ایام مرخصی استحقاقی، در صورتی که مستند به اراده مستخدم نباشد، نافی برخورداری وی از حقوق و فوق العاده های این ایام نیست.

پرداخت هرگونه وجه از سوی اداره مستلزم وجود قانون یا مقرره صریح بوده و سند توسعه ویژه محیط زیست موضوع بند «ج»; قانون برنامه چهار توسعه، متضمن مجوز پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست از جمله کارکنان سازمان جنگل ها نیست.

تشخیص استحقاق کارمند نسبت به فوق العاده ویژه کارشناسی، موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، در صلاحیت هیأت ممیزه دستگاه اداری است.

فوق العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می گردد که در نوبت های غیر متعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر، ملزم به انجام وظیفه می باشند.

قانون حفاظت در برابر اشعه، در تاریخ 20/1/68 به تصویب رسیده و مطالبه حق اشعه برای ایام قبل از تصویب این قانون مسموع نیست.

مستخدمان جهاد کشاورزی که انجام وظیفه شان مستلزم حضور و بازدید مزارع در حال سم پاشی در استان های گرم کشور است، مستحق دریافت فوق العاده سختی کار بوده و عدم تبعیت از قانون کار مستلزم محرومیت این افراد از دریافت این فوق العاده نیست.

پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار در دوران بازنشستگی موضوعا منتفی است.

دستگاه های اجرایی مجازند با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، حداکثر چهل درصد فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی خود پرداخت کنند و در این خصوص هیچ الزام قانونی ندارند.

اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/1/1388 که از حیث زمان تصویب، مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، حکایت از نظر قانونگذار به اعتبار و استمرار حکم پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دارد.

اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/1/1388 که از حیث زمان تصویب، مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، حکایت از نظر قانونگذار به اعتبار و استمرار حکم پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دارد.

عدم ابلاغ مصوبات دولتی راجع به حقوق استخدامی کارکنان به دستگاه های ذیربط، نافی حقوق قانونی مستخدمین نمی باشد. بنابراین مستخدمین سازمان توسعه تجارت ایران، همچون سایر دستگاه های زیرمجموعه وزارت صنعت، معادن و تجارت، مستحق دریافت فوق العاده بهره وری هستند.

برخورداری از فوق العاده ایثارگری منوط به حضور داوطلبانه در جبهه بوده و ایام خدمت سربازی، حضور داوطلبانه در جبهه تلقی نمی گردد.

مدت خدمت تمام وقت مربیان مهد کودک های دولتی صرف نظر از محل پرداخت حقوق، جزء سنوات خدمت آنان احتساب خواهد شد.

رأی دیوان عدالت اداری به نقض رأی هیأت گزینش مبنی بر تعلیق از خدمت مستخدم کاشفیت داشته و بنابراین ایام تعلیق مستخدم در این فاصله، جزء سنوات خدمت وی محاسبه می گردد.