آرای قضایی

اجرای حکم قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ... مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق مستخدم جانباز، منوط به درخواست کتبی مستخدم و تصویب شورای امور اداری و استخدامی است، و در صورت عدم تقاضای کتبی، مستخدم جانباز بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی او بر مبنای حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه می شود.

خدمت مازاد بر سی سال مشمولین قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ...، در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.

مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان تحت شمول قانون حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید بوده و این حکم به جانبازانی نیز که قبل از تاریخ تصویب بند 68 قانون بودجه سال 91 در 30/2/91 از کارافتاده شده اند، تسری می یابد.

مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان تحت شمول قانون حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید بوده و این حکم به جانبازانی نیز که قبل از تاریخ تصویب بند 68 قانون بودجه سال 91 در 30/2/91 از کارافتاده شده اند، تسری می یابد.

حکم ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مبنی بر اعاده به خدمت جانبازان بنا به درخواست شان، شامل جانبازانی که از کارافتاده کلی هستند، نمی شود و جانبازان از کارافتاده تحت شمول قانون حالت اشتغال ... قرار دارند.

آزادگانی که با استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت، زودتر از سی سال بازنشسته شده‎اند، می‎توانند با اسقاط این حق، بازگشت به خدمت نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند.

نمایندگی فروش محصول را نمی توان به دلیل وجود اشکال کیفی در محصول که منتسب به تولیدکننده است، محکوم کرد.

استناد صادرکننده رأی به علم خود در اثبات ارتکاب تخلف از سوی متهم، بدون ارائه دلیل و مستند قانونی، مغایر اصول صحیح دادرسی و قوانین و مقررات موضوعه است.

اتکای شعب تعزیرات حکومتی به اظهارات طرف شکایت و عدم استعلام صدق اظهارات شاکی از مراجع صالحه در صدور رأی، مغایر دادرسی منصفانه است.

رسیدگی به تمامی اختلافات ناشی از قراردادها، خارج از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است و می بایست در محاکم عمومی دادگستری طرح گردد.

عدم توجه به تفاوت شروع به جرم با ارتکاب جرم تام در آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی موجب نقض رأی صادره از این مرجع است.

عبور خطوط برق فشار قوی از بالای زمین، از مصادیق ورود خسارت و مستوجب حکم به تصدیق خسارت است.

در خصوص املاکی که در حریم تأسیسات و واحدهای ساخته شده در طرح های عمرانی قرار دارند و به این جهت نمی توانند از شهرداری اجازه ساخت و ساز بگیرند، مسئولیت پرداخت خسارت با سازمان مجری طرح است.

کاهش رونق کسب و کار به دلیل عملیات اجرایی ساخت مترو، از مصادیق عدم النفع و غیر قابل جبران است.

حکم به تصدیق خسارت منوط به این است که خسارت به سبب اقدامی غیر قانونی وارد شده باشد

رأی به تصدیق خسارت منوط به اثبات ورود خسارت و احراز وقوع قصور یا تقصیر از ناحیه خوانده و مباشرت یا سببیت وی در ورود خسارت است.

اشتغال باعث قطع مستمری فرزندان بیمه شده متوفی می گردد.

در صورت ازدواج مجدد همسر بیمه شده متوفی، پرداخت مستمری بازماندگان به وی قطع می شود.

دریافت وجوه من غیر حق از سوی سایر ورثه، موجب عدم پرداخت حقوق وظیفه به فرد ذیحق نمی باشد.

محاسبه علی الرأس مطالبات حق بیمه مربوط به سال های گذشته به نرخ زمان پرداخت فاقد محمل قانونی است و موجب زیان سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات به نرخ روز می شود.

فوق العاده اضافه کار مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی، از تاریخ 1/1/1390 مشمول کسر حق بیمه می باشد.

فوق العاده اضافه کار مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی، از تاریخ 1/1/1390 مشمول کسر حق بیمه می باشد.

مقررات تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان مشمول و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه، از زمره قواعد آمره بوده، فلذا دستگاه های اجرایی مکلف به پرداخت حق بیمه سنوات اشتغال و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به قبول و احتساب آن در سنوات بیمه پردازی کارکنان هستند.

مستمری بازنشستگان قانون تأمین اجتماعی، از جمله زنانی که با بیست سال سابقه و 42 سال سن بازنشسته می شوند، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد

قطع مستمری بازنشستگی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل جعلی بودن اسناد سوابق اشتغال، منوط به احراز جعلیت اسناد در مراجع قضایی است و پیش از اثبات جعلیت این اسناد، سازمان نمی تواند نسبت به قطع مستمری افراد اقدام نماید.

سازمان تأمین اجتماعی پیش از تقاضای بازنشستگی از سوی شخص الزامی به بازنشستگی ندارد و بیمه شده از زمان تقاضا با داشتن شرایط، استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی را دارد.

ملاک محاسبه آخرین حقوق مشمولان قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ... مصوب 67 و اصلاحات و آیین نامه آن، در مورد افرادی که فاقد احکام استخدام رسمی و ثابت یا عناوین مشابه هستند و در بخش غیر دولتی اشتغال دارند، مطابق مقررات بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

مراد از ابتلا به بیماری برای تشخیص از کارافتادگی، زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانی از اشتغال به کار بیمه شده است.

اعمال حق فسخ قرارداد اجاره مستلزم رسیدگی محاکم دادگستری بوده و نامه اداری که متضمن دستور فسخ باشد، فاقد اعتبار و در خور ابطال است.

وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به دیوان رقم حق الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب رد وکالت و عدم احراز سمت وکیل است.