آرای قضایی

مطالبه ثمن و غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع مبتنی بر مسئولیت قراردادی است و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور است؛ بنابراین انتقال گیرنده تنها از ناقل مستقیم خود، امکان مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع دارد.

اسناد تجاری از منشاء تعهدات مبتنی بر صدور آن، مستقل بوده و بطلان یا فسخ و به طور کلی انحلال عقد و یا ایقاع علت صدور سند تجاری، تاثیری بر ضمان و مسئولیت صادر کننده و مسئولین سند در قبال دارنده ثالث ندارد.

در دعوی الزام به تحویل آپارتمان، ملک موضوع دعوی باید تفکیک شده باشد، در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر می گردد.

اشتهار به یک نام غیر از نام مندرج در سند سجلی از موجبات تغییر نام نیست و حق تغییر نام برای یک بار، مستند قانونی ندارد.

اگر بخشی از رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به جهت سابقه احیا ابطال گردد، مابقی ملک در چارچوب رای کمیسیون قرار می گیرد و اراضی ملی محسوب می شود زیرا رای کمیسیون به عنوان سند رسمی، نسبت به مازاد ابطال نشده است.

یکی از شروط تجویز ازدواج مجدد زوج با استناد به دادنامه عدم تمکین زوجه، احراز توانایی مالی زوج جهت تامین مخارج دو خانواده است.

موسس کارخانه با توجه به اینکه تاسیس کارخانه از امور تجاری محسوب می شود، تاجر بوده و دادخواست اعسار از وی قابل پذیرش نیست.

اگر دارنده امتیاز(مسکن مهر)علی رغم منع نقل و انتقال و لزوم کسب موافقت واگذارکننده، اقدام به انتقال امتیاز به ثالث کند، دعوای الزام به انتقال امتیاز از جانب ثالث علیه واگذارکننده اولیه، منجر به صدور قرار رد دعوی است.

هبه عقدی جایز است و در مقام تردید در انتقال مالکیت از طریق عقد جایز یا لازم، اصل به انتقال مالکیت به نحو لازم است؛ بنابراین در فرض تردید، تحقق هبه احراز نمی شود.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در دعوی تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال به غیر، باید انتقال گیرنده نیز طرف دعوی قرار گیرد؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

اگر خواهان ها متعدد باشند، صرف ذکر نام همه آنها در ستون مربوط به خواهان کافی نیست، بلکه ذیل دادخواست باید توسط همه آنها امضا شود؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به(باقی مانده ثمن معامله)، خواهان باید دلیلی در جهت اثبات اینکه مال موضوع معامله را چگونه مصرف کرده ارائه کند، درغیراینصورت دعوی وی محکوم به بطلان است.

1- بانک حق دارد از کلیه وثایق دین خود استفاده کند و این استفاده از مصادیق دریافت بیش از دین و یا سوء استفاده از حق محسوب نمی شود. البته هرگاه داین از طریق هریک از وثایق، حقوق خود را استیفاء کند؛ حق استفاده از سایر وثایق را ندارد. 2- همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اخذ وثیقه و تضمین توسط بانکها قبل از صدور ضمانت نامه بانکی یا اعطای تسهیلات، صحیح است زیرا تعهد بانک نسبت به موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه، به منزله ایجاد سبب دین است.. 3- استفاده از خدمات نماینده حقوقی مختص بانک های دولتی است و بانک خصوصی چنین حقی ندارد. 4- تشخیص ارتباط یا عدم ارتباط اسناد رهنی و ضمانت نامه های بانکی امری قضائی است که توسط دادگاه باید احراز شود و خارج از صلاحیت کارشناس است. 5- نظریه کارشناسی صادره در دعاوی اشخاص دیگر، قابلیت استناد در دعوی دیگر، که خواهان آن سمتی در پرونده مذکور نداشته است، را ندارد؛ هرچند که نظریه کارشناسی در خصوص موضوع محل اختلاف باشد.

اگر موجر، ودیعه دریافتی از مستاجر را مسترد نکند، امکان مطالبه اجرت المثل به سبب تصرف عین مستاجره پس از انقضا موعد اجاره، ندارد.

در صورتی که خسارات وارده به خودرو بر اثر وقوع سیل، به علت احداث پارکینگ درحریم و بستر رودخانه و قصور شهرداری در حفظ شهر در مقابل عوارض و بلایای طبیعی باشد، احداث پارکینگ درحریم و بستر رودخانه علت مقدم در وقوع حادثه است؛ بنابراین انتساب فعل زیان بار به شهرداری منتفی است. عنوان: افزایش خواسته در دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو پیام: چنانچه خواسته خواهان در دادخواست نخستین، مطالبه خسارت وارد بر خودرو به میزان مشخصی باشد، درخواست بعدی وی مبنی بر مطالبه خسارت به قیمت روز از مصادیق افزایش خواسته بوده و باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود.

اگر تاخیر در تحویل مورد قرارداد به علت دخالت مرجع قضایی ناشی از اقدام متعهد له باشد، موجب عدم استحقاق متعهد له به خسارت تاخیر قراردادی است، زیرا عوامل خارج از حیطه قدرت و تسلط متعهد موجب تاخیر بوده است.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و این امر شامل اقدامات نماینده تام الاختیار مدیر عامل شرکت نیز می شود.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارات، درصورتی که اصل ورود خسارت در ابهام بوده و پس از رسیدگی دادگاه مسجل شده است؛ از تاریخ قطعیت دادنامه، قابل مطالبه است.

اگر شخصی به دیگری وکالت داده و شخص دوم به وکیل دادگستری وکالت دهد، طرح دعوا توسط وکیل دادگستری به وکالت از وکیل دوم، صحیح نبوده و به لحاظ عدم احراز سمت، قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

چنانچه موعد انجام تعهد مواجه با تعطیل رسمی باشد، طرفین معامله باید برای انجام تعهد موعد دیگری را تعیین کنند؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ تعطیل رسمی، محکوم به بطلان است.

درصورتی که صادرکننده، چک بدون تاریخ را در اختیار دارنده قرار دهد؛ دلالت ضمنی بر تفویض اختیار به دارنده جهت درج تاریخ است زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن است.

در دعوای ابطال سند رسمی، اعتماد به اصل ظاهر، اعتبار اسناد رسمی و اصل جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی اقتضای آن دارد که خوانده درحمایت قانون قرارگیرد عنوان: حل اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان پیام: در صورتیکه ملکی منطبق با اختیارات حاصل از وکالتنامه منتقل شود، عدم رعایت غبطه موکل ازموجبات ابطال سند انتقال محسوب نمی شود.

صرف سکونت زوجه در منزل والدین شوهر و عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج از موانع مشروع تمکین محسوب نمی شود.

دعوی تغییر نام کوچک، در صورتی که دلیلی مبنی بر ممنوع بودن اسم مذکور ارائه نشود، قابل پذیرش است؛ زیرا تغییر اسم هیچ گونه تزلزلی در اسناد رسمی ایجاد نمی کند.

1- ابطال سند رسمی به استناد سند عادی با تاریخ مقدم بر سند رسمی، محمل قانونی ندارد ؛ زیرا تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث معتبر نیست. 2- طرح دعوی ابطال سند رسمی رهنی به استناد سند عادی در مقابل ثالث با حسن نیت، پذیرفته نیست زیرا رفتار منطقی اشخاص در رعایت مقررات آمره و حرکت هدفمند با نظام حقوقی یکی از اصولی است که سبب به رسمیت شناختن حقوق آنهاست.

در صورتی که دادگاه فاقد صلاحیت محلی به دعوای اعساراز پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی کند، رسیدگی مجدد دعوای اعسار در دادگاه صالح؛ به جهت اعتبار امر مختومه، منجر به قرار رد دعوا است.

در صورتی که یکی از ورثه سهم الارث خود را با مبایعه نامه عادی فروخته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مادامی که زمین مذکور افراز نشده و متراژ دقیق آن معلوم نباشد، مسموع نیست.

خسارت تاخیر تادیه به استناد رای هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، با توجه به اینکه حقوق خواهان به موجب رای مذکور، مستقر شده ودین و وجه رایج تلقی می شود، قابل مطالبه است.

با توجه به لزوم تناسب تنفر زوجه و بذل مهریه، در صورتی که میزان بذل مهریه ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و دعوی طلاق از ناحیه وی محکوم به بطلان است.

صدور حکم به اعسار از پرداخت جزیی از هزینه دادرسی امکان پذیر است.