آرای قضایی

چنانچه مطابق رأی دادگاه عمومی کیفری، عاملین ورود خسارت سه نفر باشند مطابق اصول و قواعد دادرسی هریک از خواندگان دعوا به میزان ثلث خسارات وارده مسئولیت خواهند داشت.

چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است.

عدم اقامه دعوا از ناحیه برخی از ورثه، مانع از پذیرش دعوی سایر وراث در خصوص تأیید فسخ قرارداد نیست.

علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نیست.

درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی، وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش بینی ننماید، نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند.

ازآنجاکه تعهدات عقود معاوضی، در مقابل همدیگر قرار داشته و همسنگ و هم طراز یکدیگرند مطالبه خسارت قراردادی زمانی ممکن است که یکی از طرفین به تعهد خویش در مهلت و فرجه مقرره قانونی مبادرت شایسته ورزیده و طرف دیگر چنین اقدامی به عمل نیاورده باشد و الا اگر هر دو طرف و در مقابل یکدیگر، تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده باشند، به استناد عدالت در عقود معاوضی، هیچ یک از طرفین، امکان انتفاع و بهره برداری از شرط قراردادی مطالبه خسارت (وجه التزام) را نخواهد داشت.

صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

تقاضای اعلام بطلان تقسیم نامه نسبت به قسمت نامرغوب و پذیرفتن آن در قسمت مرغوب صحیح نیست و اگر تقسیم به غلط واقع شود کلا باید باطل گردد.

محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.

تعیین عوض (ثمن) از شرایط اساسی صحت قراردادهای معوض است بنابراین عدم تعیین آن در قرارداد موجب بطلان قرارداد است.

صدور چک توسط مستأجر بابت اجاره بها، باعث تبدیل تعهد از مدنی به تجاری می شود.

دعوای خلع ید نسبت به ملکی که در رهن است بدون طرف دعوا قرار دادن مرتهن مسموع نیست

هرچند بر اساس قانون ثبت محاکم، تنها مالک رسمی را به عنوان مالک می شناسند اما طرح دعوای خلع ید از سوی مالک رسمی علیه منتقل الیه عادی منوط به طرح دعوای بطلان قرارداد عادی است.

صدور حکم به بطلان دعوای خلع ید، به استناد قاعده استحسان وجاهت قانونی ندارد.

مفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفا ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.

صرف مراجعه به اداره ثبت جهت اجرای مفاد سند لازم الاجرا، مسقط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طرف دارنده سند تجاری نیست.

مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت جهت وصول اصل طلب، حق وی را از درخواست خسارت تأخیر از دادگاه ها نفی نمی کند و این اقدام به منزله عدول از دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیست.

خسارت تأخیر مربوط است به دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. لذا در مورد ارز خارجی، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

در صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است.

با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد بنابراین اگر به جهت اختلاف طرفین در میزان دین، مبلغ آن بعد از رسیدگی دادگاه معلوم شود، نسبت به زمان سابق بر رأی دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

چنانچه مبنا و منشأ اجراییه ثبتی، رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد، با استوار بودن رأی کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی، دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه، اصل رأی کمیسیون کماکان به قوت خود باقی می ماند.

آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری صرفا از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را ندارند.

کمیسیون های شهرداری مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از شهرداری بوده و ترکیب اعضاء آن و نحوه تصمیم گیری و محدوده صلاحیت های مربوطه و. . . ، مطابق مقررات قانونی معین و مشخص گردیده، لذا طرح دعوای ابطال رأی کمیسیون فوق به طرفیت شهرداری که هیچ گونه مدخلیتی و نیز مسئولیتی نسبت به آرای این کمیسیون ها ندارد، فاقد موقعیت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.

مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن ندارد.

تصمیمات هیئت حل اختلاف موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال (ازجمله درباره تابعیت) قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

در صورت تردید در تابعیت ایرانی یا خارجی شخص ساکن ایران، مادام که تابعیت خارجی او ثابت نشده باشد، باید او را تبعه ایران به شمار آورد و اسناد سجلی وی قابل ابطال نیست.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

مطالبه ثمن از سوی فروشنده، در صورت داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می برد.

درصورتی که مالی که به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شده، تجزیه ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند.